توقف عرضه بنزین در رینگ صادراتی بورس انرژی
علی نقوی درباره جزییات عرضه بنزین در رینگ صادراتی بورس انرژی توضیح داد: در سال ۱۳۹۸ بیش از دو میلیون تن بنزین به ارزش بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در رینگ صادراتی بورس انرژی معامله شد. در سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۸ میلیون تن بنزین به ارزش بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۹ هزار و ۵۰۰ تن بنزین به ارزش بالغ بر ۸۵۵ میلیارد تومان در رینگ صادراتی بورس انرژی معامله شد. این عرضه هم زمینی و هم دریایی و مقاصد آن برخی کشورهای همسایه و برخی کشورهای دیگر بود. نقوی با بیان اینکه از خردادماه سال ۱۴۰۰ عرضه بنزین در بورس انرژی صورت نگرفته است، اظهار کرد: از آنجایی که امکان صادرات بنزین با مازاد مصرف داخلی فراهم می‌شود، با توجه به افزایش مصرف داخلی و لزوم ذخیره‌سازی برای پاسخگویی به مصرف داخلی، شرکت ملی پالایش و پخش از عرضه این فراورده نفتی در رینگ صادراتی خودداری کرده است. وی در ادامه در مورد عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ نیز گفت: در سال‌های گذشته تکالیفی در بودجه بود که شرکت ملی نفت را ملزم به عرضه نفت خام در بورس انرژی می‌کرد، اما امسال عرضه نفت خام نداشته‌ایم. البته رویکرد جدید وزارت نفت فعالیت بیشتر بورس انرژی است تا معاملات در چارچوبی شفاف باشد. در این راستا مذاکراتی انجام شده و شیوه‌های مختلفی که امکان عرضه نفت خام در بورس را فراهم می‌کند معرفی شده است.
وضعیت بازار سرمایه در سال آینده بهتر می‌شود
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جایگاه بازار سرمایه را برای سال ۱۴۰۱ بسیار خوب پیش‌بینی کرد و گفت: پیش بینی مجلس درباره جایگاه بازار سرمایه این است که با توجه به مذاکرات برجام و رویکردهای خارج از کشور، گشایش‌هایی در حوزه اقتصاد کشور و مهم‌تر از همه بازار سرمایه فراهم شود. محمدرضا پورابراهیمی در ادامه افزود: کارها و اقدامات مهمی توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم، مدیران و مسوولان کشور همراه با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دست اجرا است که شامل اقدامات درونی برای بهبود عملکردها و هم اقدامات بیرونی موازی با آن کارها در حل پیگیری است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس عنوان کرد: احکامی که اثرات منفی بر بازار بورس دارند به‌طور حتم توسط نمایندگان به خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس بازنگری خواهد شد. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: پیگیری مجلس و دولت برای رفع مشکلات بازار سرمایه، می‌تواند اثر مثبت داشته و روند فعالیت شرکت‌ها را با وضعیت بهتری مواجه کند.
آغاز خصوصی‌سازی دو غول خودروساز
به عقیده اکثر کارشناسان حوزه خودرو و کارشناسان اقتصادی اصلی‌ترین دلیل ناکارآمدی و زیان‌ده بودن دو غول خودروسازی کشورمان یعنی ایران خودرو و سایپا مدیریت دولتی است و تا مادامی که دولت بر این دو شرکت با تمسک به مالکیت بخشی از سهام مدیریت کند، حال و روز صنعت خودروسازی به همین منوال خواهد بود. در این مسیر بزرگ‌ترین مشکل واگذاری این دو شرکت وثیقه بودن سهام دولتی آنها در رهن بانک است. به گفته حسین قربان‌زاده رییس سازمان خصوصی‌سازی سهام دولت در ایران خودرو و سهام دولت در سایپا، کاملا وثیقه است؛ بنابراین ابتدا باید این وثیقه‌ها آزاد شود تا امکان واگذاری آن فراهم آید. قربان‌زاده در این باره گفته است: در سال‌های گذشته متأسفانه سهامی واگذار شده است، زیرا بخشی از زیرمجموعه، سهام بالاسری را خریده است؛ بنابراین بخش عمده‌ای از سهام سایپا و ایران خودرو توسط خود شرکت خریداری شده است و پولی که باید صرف بهره‌وری و کارایی می‌شده تسهیلات گرفته شد، سهام شرکت خریداری شده است و در عمل مجمع و هیات‌مدیره با هم یکی شده‌اند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا سهام دولت در ۲ شرکت خودروساز در مهلت تعیین شده ۶ ماه از سوی رییس‌جمهور، واگذار و خصوصی می‌شود؟ گفت: این دو شرکت باید وثیقه خود را تغییر بدهند یا آزاد کنند تا مقدمات خصوصی‌سازی فراهم شود. بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۱۰.۸ درصد سهام ایران‌خودرو و ۱۷.۳ درصد سایپا متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یا نماینده دولت در شرکت‌های خودروسازی است. با این وجود اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت این مشکل را قابل رفع دانسته است. سیدرضا فاطمی امین شامگاه دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران، گفت: ارزیابی سهام ایران خودرو و سایپا آغاز شده و سال آینده این سهام به صورت بلوکی در بورس کالا عرضه خواهد شد که گام بلندی در این راستا است و وزارت صمت از اتهام دولتی بودن خودوسازان خلاص خواهد شد. وی بیان‌داشت: ما به دنبال آن هستیم تا ۲۵ درصد سهام ایران خودرو و ۴۰ درصد سهام سایپا که در حقیقت خودسهامداری است واگذار شود و همانطوری که رییس‌جمهوری اعلام کرد واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا انجام شود. وزیر صمت خاطرنشان‌کرد: هر کسی که بتواند ۲ صندلی از ایران خودرو یا سایپا را در اختیار بگیرد مدیرعامل این شرکت‌ها را تعیین خواهد کرد، امروز نیازی نیست که ۱۷ درصد باقی‌مانده سهام سایپا یا ۶.۷ درصد باقی‌مانده سهام ایران خودرو را واگذار کنیم، بلکه با حل و فصل مساله خودسهامداری در این شرکت‌ها پول وارد آنها شده و ساختار سهامداری اصلاح خواهد شد. این مقام مسوول یادآور شد: امروز ۴۰ درصد سهام سایپا برای خود این شرکت است و اگر پول آن آزاد شود و نقدینگی به شرکت‌های زیرمجموعه برود بین ۶ تا هفت هزار میلیارد تومان کمتر به تسهیلات نیاز خواهد داشت و قیمت تمام شده تولید خودرو کاهش خواهد یافت. به غیر از روشی که توسط فاطمی امین مطرح شده روشی دیگری نیز مطرح شده است. به این صورت که اساسا سهام دیگری به عنوان وثیقه ایران خودرو و سایپا در نظر گرفته شود.
