بهره‌برداری از سامانه بومی معاملات بازار سهام
ایرنا| روح‌الله دهقان، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به آخرین اقدامات انجام شده برای استفاده از سامانه بومی معاملات در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: اکنون زیرساخت‌های فنی مربوط به استفاده از این سامانه در نظر گرفته شده است و فقط باید تصمیم‌گیری‌های مربوط به نحوه بهره‌برداری از آن انجام شود. وی ادامه داد: این تصمیم‌گیری بر عهده سازمان بورس و سایر ارکان بازار سرمایه است تا نحوه بهره‌برداری از این سامانه را مشخص کنند. دهقان خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که فعلا این سامانه برای بخش کوچکی از بازار به بهره‌برداری برسد تا قابلیت‌های خود را در میان فعالان بازار مورد اثبات قرار دهد. مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اظهار داشت: اکنون در انتظار نتیجه تصمیم‌گیری‌ها هستیم تا جمع‌بندی‌های موردنیاز و اطلاع‌رسانی لازم انجام شود. وی با بیان اینکه اکنون کارگروهی در سازمان بورس برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است، افزود: این اتفاق به دلیل برخی از تحولات ایجاد شده در سازمان بورس با تاخیر همراه شده است. به گفته دهقان، ممکن است در صورت اتمام تصمیم‌گیری‌ها، این سامانه بتواند در سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری برسد. مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با بیان اینکه از زمان تصمیم‌گیری‌ها یک بازه زمانی ۶ تا ۹ ماهه جهت فرآیند بهره‌برداری سامانه در نظر گرفته می‌شود، گفت: سامانه معاملات باید به برخی از سامانه‌ها مانند سامانه‌های نظارتی، سامانه‌های ثبت سفارش و سامانه‌های انتشار اطلاعات متصل شود تا بعد از آن بتوانیم اقدامات لازم برای انجام معاملات را در دستور کار قرار دهیم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به‌کارگیری سامانه بومی معاملات تا چه میزان می‌تواند در سرعت بخشیدن به روند معاملات بازار سرمایه تاثیرگذار باشد، افزود: این سامانه از لحاظ زیرساختی و توسعه ابزارهای جدید می‌تواند بر سرعت بخشی انجام معاملات اثرگذار باشد. دهقان گفت: این موضوع باید در نظر گرفته شود که سامانه بومی معاملات نمی‌تواند نقشی را در فاکتورهای اقتصادی بازار ایفا کند، بلکه فقط در افزایش سرعت پیاده‌سازی ابزارها و پشتیبانی از تعداد تراکنش بیشتر، کمک‌کننده خواهد بود. مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در پاسخ به سوالی دیگر در این زمینه که با استفاده از سامانه بومی معاملات می‌توان امیدوار به رفع اختلالات ایجاد شده در بازار سرمایه باشیم، گفت: مشکلات ایجاد شده در سامانه معاملات طی سال گذشته، ناشی از حضور تعداد زیادی سهامدار و ورود حجم انبوهی از سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به این بازار بود. وی گفت: چنین اتفاقی می‌تواند هر سامانه‌ای را تحت تاثیر خود قرار دهد و منجر به افزایش فشار در سامانه معاملات شود؛ بنابراین این مساله باعث ایجاد کندی در فعالیت سامانه معاملات شده بود. دهقان تاکید کرد: سامانه معاملات بومی از ظرفیت بیشتری برای پشتیبانی معاملات برخوردار است؛ بنابراین با به‌کارگیری این سامانه مشکلات ناشی از افزایش بار بر روی سامانه معاملات رفع خواهد شد اما برخی از مشکلات که ناشی از کارکرد سامانه‌های برخط شرکت‌های کارگزاری یا عملکرد سامانه‌های شرکت سپرده‌گذاری است از حوزه عملکردی سامانه بومی معاملات جدا شده و در محل خود مورد بررسی قرار می‌گیرد. مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ادامه داد: اگر حضور افراد در بازار افزایش پیدا کند، سامانه بومی معاملات می‌تواند پاسخگوی انجام بهتر معاملات در بازار باشد.
ثبات اقتصاد کلان؛ شرط لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری
سنا| مصطفی دین محمدی، استاد دانشگاه با بیان اینکه پیش بینی رشد اقتصادی با توجه به شرایط اقتصاد کشور بسیار مشکل است گفت: اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد از چند منظر گشایش اقتصادی حاصل خواهد شد. نخست آنکه درآمدهای نفتی به شکل معنی‌داری افزایش یافته و ارز حاصل از آن به کشور بازمی‌گردد. دوم اینکه، حدود ۲۰ درصد کاهش هزینه از محل تعاملات تجاری ایجاد می‌شود که این امر سبب باز شدن ظرفیت برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهد بود. در این صورت شرایط متعادل‌تر شده و رشد اقتصادی ۶ تا ۸ درصد کاملا امکان پذیر است. مصطفی دین محمدی در ادامه گفت: رشد در هر اقتصادی تابع دو مولفه رشد فیزیکی عوامل تولید و رشد حاصل از بهره‌وری به مفهوم عام است. اگر توافق حاصل شود بدون اینکه سرمایه‌گذاری زیادی انجام شود، ظرفیت تولید افزایش یافته و بهره‌وری ایجاد می‌شود. به گفته این استاد دانشگاه؛ اگر تحریم‌ها همچنان پابرجا باشد، رشد اقتصادی کاهش یافته و صفر خواهد بود همچنین بهره‌وری به سمت منفی شدن سوق یافته و نرخ سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. وی عنوان کرد: اگر خواهان رشد اقتصادی ۸ درصدی هستیم باید حجم سرمایه‌گذاری را تا رقم بسیار زیادی افزایش دهیم که برای تامین آن باید سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم یا از محل پس انداز ملی استفاده کرد. از عایدات نفتی نیز می‌توان برای این منظور بهره برد.دین محمدی اظهار کرد: اگر در سال آینده رشد اقتصادی بالایی وجود داشته باشد، دلیل بر توفیقات زیاد در اقتصاد نیست. زیرا کرونا و خشکسالی تاثیرات منفی زیادی بر اقتصاد کشور به ویژه در بخش کشاورزی ایجاد کرده که امیدواریم شرایط بهتر شود. شرط لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری ثبات اقتصاد کلان است که بخشی از آن متاثر از مسائل سیاسی کشور است این استاد دانشگاه تصریح کرد: برای یک رشد بلندمدت باید بی‌ثباتی اقتصاد کلان در داخل کشور کنترل شود و شوک‌های وارد شده بر اقتصاد از نظر سیاسی و اقتصادی مهار تا سرمایه‌گذاری معنی‌دار شود. زیرا سرمایه‌گذار همواره در پی کسب سود که از مسیر ثبات اقتصادی این امر میسر می‌شود. با نگاه جامع‌تری به ۴ دهه رشد اقتصادی در کشور در می‌یابیم، طی ۱۰ ساله اخیر خالص رشد منفی و نزدیک به صفر بوده است. از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۰، رشد اقتصادی ۴ درصدی با نوسان بسیار زیاد را تجربه کرده‌ایم و قبل از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰ به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و انقلاب رشد اقتصادی منفی ۱.۵ درصد شد. از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۶ رشد اقتصادی کشور ۱۰ درصد بوده است. بنابراین، هرچه اندوخته اقتصادی داریم از محل این دو دوره رشد اقتصادی مثبت بوده است.
