حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست با اعضای هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، تحقیق و تفحص را از ابزارهای مهم نظارتی مجلس دانست و اظهار کرد: در مقوله پراهمیت تحقیق و تفحص بعضاً گلایه‌هایی دو طرفه از سوی نمایندگان مجلس و مسوولان قوه قضاییه مطرح می‌شود؛ نمایندگان از طولانی شدن فرآیند رسیدگی قضایی و مشخص نبودن نتیجه در باب گزارشات ارجاعی تحقیق و تفحص گلایه‌مندند و در سوی مقابل این گلایه در قوه قضاییه از مستند و متقن نبودن گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس، کلی بودن این گزارش‌ها و همچنین ضمیمه نشدن مستندات کافی به آنها وجود دارد.
رییس دستگاه قضا بر همین اساس از نمایندگان مجلس و اعضای هیات‌های تحقیق و تفحص خانه ملت در باب موضوعات مختلف خواست تا با عزمی راسخ در راستای تقویت و تحکیم همکاری با قوه قضاییه جهت اتقان، شفافیت، مستدل و قابل دفاع بودن گزارشات و پرونده‌های تحقیق و تفحص، اقدام کنند.
رییس عدلیه همچنین تاکید کرد: در قوه قضاییه هم عزم، جزم خواهد بود که با سرعت گزارشات تحقیق و تفحص به نتیجه برسد.
رییس قوه قضاییه تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه را از موضوعات بسیار حائز اهمیت دانست و با برشمردن دلایل این اهمیت، گفت: موضوع بورس، دربرگیری بالایی در جامعه دارد و چند 10 میلیون از افراد جامعه که عمدتاً از طبقات متوسط و پایین هستند، در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بعضاً علاوه بر دارایی خود، سرمایه اعضای خانواده‌شان را نیز به این بازار آورده‌اند.
رییس عدلیه افزود: همچنین باید به این مهم نیز اشاره کرد که بخش قابل توجهی از افرادی که در بازار بورس متضرر شدند از آگاهی و شناخت لازم نسبت به فرآیندها و سازوکارهای این بازار برخوردار نبودند و در زمینه آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به آنها جهت جلوگیری از متضرر شدن شان، اقدامات مقتضی از سوی بخش‌های ذیربط صورت نگرفت.
محسنی‌اژه‌ای، بورس و سرمایه‌گذاری مردم در این بازار را به مثابه فرصتی دانست که باید از آن در جهت هدایت نقدینگی و منابع مالی به سمت تقویت توان تولیدی کشور و رشد اقتصادی بهره برده می‌شد و در همین راستا گفت: اکنون که از فرصت مطلوب بهره‌گیری از ظرفیت بورس و سرمایه‌گذاری مردم در این بازار به نحو مطلوب استفاده نشد و مشکلات و آسیب‌هایی به دنبال آن برای چند 10 میلیون نفر از مردم ایجاد شده، دشمنان نیز در پی سوء‌استفاده و پیشبرد اغراض‌شان به واسطه این مشکل و آسیب هستند.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه به واسطه دربرگیری بالای قضیه بورس، اغماض و چشم‌پوشی نسبت به جرایم و تخلفات افرادی که در این رابطه احیاناً خیانت یا کوتاهی و قصور کرده‌اند، به هیچ‌وجه پذیرفته نیست، گفت: هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، باید گزارشی جامع، متقن و مستند را تدوین کنند و دستگاه قضایی نیز در تحقق این مهم از هیچ کمک و مساعدتی به هیات مزبور فروگذار
نخواهد کرد.
رییس عدلیه با اشاره به ماموریت خود به سازمان بازرسی کل کشور جهت کمک و مساعدت همه‌جانبه به هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، به فعال بودن شعب ویژه رسیدگی به تخلفات و جرایم بورسی در دادگاه و دادسرا و همچنین آمادگی دستگاه قضایی برای تعیین شعبه مخصوص هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس اشاره کرد.
رییس دستگاه قضا همچنین از دستور خود به دادستان کل کشور جهت ورود به موضوعات بورسی حسب اقتضاء و ایفاگری نقش موثر و فعال‌تر در شورای عالی بورس به منظور انتفاع حداکثری مردم و سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی این بازار خبر داد و تصریح کرد: حدود 3 ماه است که شخصاً پیگیر تعیین تکلیف گزارشات سازمان بازرسی پیرامون مقوله بورس و پیگیری و تعقیب تخلفات و جرایم احتمالی رخ داده در این بازار هستم.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه چند توصیه مهم را به اعضای هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس مطرح کرد و گفت: در جریان تحقیق و تفحص باید با اتخاذ تدابیر و راهکارهایی تخصصی و عالمانه، تمامی ابعاد و زوایای مقوله بورس شفاف و روشن شود تا هم شرایط استیفای حقوق مردم فراهم گردد و هم از بروز مشکلات و آسیب‌های مشابه بعدی پیشگیری شود و جنبه بازدارنده موضوع نیز تقویت شود.
تدوین و نهایی کردن گزارش تحقیق و تفحص در کوتاه‌ترین زمان ممکن با «استفاده از نیروی انسانی بیشتر» و «بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه‌های نظارتی» توصیه دیگر قاضی‌القضات به اعضای هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس بود.
رییس قوه قضاییه در ادامه پیشنهادی مهم، عملیاتی و تاثیرگذار به اعضای هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس ارایه کرد و خطاب به آنها گفت: با توجه به زمانبر بودن فرآیند نهایی شدن، قرائت و ارجاع گزارشات تحقیق و تفحص، اعضای هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس میتوانند در طول بررسی‌ها و تحقیقات خود، به محض مشاهده تخلف و جرم، موضوع را موردی با سرعت و فوریت به هیات‌های رسیدگی به تخلفات، شعبه دادسرا و سایر مراجع قضایی ارجاع دهند تا هم از گسترش دامنه تخلف و جرم جلوگیری شود و هم در حصول نتیجه نهایی تحقیق و تفحص، تسریع و تسهیل صورت گیرد.
سیدناصر موسوی لارگانی رییس هیات تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه، با اشاره به آغاز به کار این هیات از آبان‌ماه امسال، از چندین مورد مکاتبه با سازمان بورس و اوراق بهادار طی مدت اخیر خبر داد.
لارگانی افزود: هیات تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه، دست نیاز خود را به سوی قوه قضاییه دراز کرده و امیدوار است که با به ثمر نشستن و نتیجه دادن این تحقیق و تفحص، اعتماد از دست رفته مردم به بورس و بازار سرمایه ترمیم شود.
وی در ادامه، «تعارض منافع» را مهم‌ترین ریشه وقوع فساد در بورس دانست و بر «ضرورت ممنوع الخروجی برخی تصمیم‌سازان بازار سرمایه» نیز تاکید کرد.
لارگانی «ضعف بنیادین ناظر بازار سرمایه» را یکی دیگر از آسیب‌های موجود بازار بورس دانست.
وی در ادامه سخنان خود، ترک فعل برخی مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه عدم توسعه بورس در مناطق برخوردار کشور، انتصاب مدیران فاقد تجربه و اطلاعات کافی و لازم در بازار سرمایه و همچنین عدم آموزش کافی به سهامداران را از دیگر آسیب‌ها و مشکلات حوزه بورس و بازار سرمایه طی دو سال گذشته عنوان کرد.
مزیت تحقیق و تفحص چیست؟
محمدرضا زمانی، وکیل پایه یک دادگستری در این باره نوشت: تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و از بین رفتن فراگیر سرمایه‌های مردم و واکنش‌ها و بازخورد‌های گسترده نسبت به وضعیت کارکرد و مدیریت بورس و بازار سرمایه، ضرورت ورود قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و مراجع مختلف قانونی و نظارتی را نسبت به نقض حقوق مالی و مدنی مردم و حقوق عامه شهروندان در بازار سرمایه و نیز لزوم تعقیب مسوولیت قانونی مقامات و مراجع مالی و اقتصادی مربوطه و جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران را به ترتیب مشروحه در اخبار و گزارشات منتشره مورد تاکید قرار داده است.
حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآمد اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای این قانون، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و نیز اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار، از جمله وظایف اساسی و قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار طبق قانون بازار اوراق بهادار به مانند وظایف مذکور نسبت به شورای عالی بورس مقرر شده است.
از این‌رو، هر گونه فعل یا ترک فعل احتمالی مغایر با آن و سایر موازین حقوقی و قانونی مربوطه نسبت به وظایف و عملکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار و تخدیش احتمالی حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و عدم ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآمد اوراق بهادار یا عدم نظارت مستمر و موثر بر حُسن اجرای این قانون و پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و عدم انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار و مستند بودنِ مراتب یاد شده و احراز مستند آن؛ مستوجب مسوولیت قانونی آن شورا و سازمان بورس و اوراق بهادار و ورود دادستان کل کشور و مراجع قضایی و قانونی ذیربط بدان برابر قانون و تعقیب مسوولیت قانونی آن سازمان در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق سرمایه‌گذاران و مال باختگان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد خواهد بود.
صرف‌نظر از صحت و سُقم نقد‌های منتشره و اعتراضات گسترده مردم و سرمایه‌گذاران و
مال باختگان بورس و بازار سرمایه نسبت به کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار یا نقد‌های مطروحه در رسانه‌ها و محافل کارشناسی و اقتصادی و سیاسی نسبت به دخالت دولت و دست اندرکاران دولتی مربوطه در اعلام نظر غیر کارشناسی نسبت به بورس و بازار سرمایه و عدم برخورداری سرمایه‌گذاران در آن از حمایت‌های دولتی مورد ادعا و علیرغم کاهش فراگیر شاخص کل بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر و تاکید بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی آن و قوه قضاییه مبنی بر لزوم تعقیب مسوولیت قانونی وزارت اقتصادی و دارایی، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار و دولت در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق سرمایه‌گذاران و مال باختگان بازار سرمایه و نیز ضرورت شفاف‌سازی و پاسخگویی مستند، مقرون به واقع و قانونمند مراجع قانونی مزبور به مردم، سرمایه‌گذاران، رسانه‌ها و افکار عمومی، همراه با ضرورت تضمین و جبران خسارات وارده به آنها برابر قواعد عمومی و حقوقی مربوطه- بدون هر گونه
پیش داوری احتمالی نسبت به کارکرد دولت، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره، در مقام طرح پرسش‌های اساسی متعدد نسبت به وضعیت بورس و بازار سرمایه و نارضایتی گسترده مردم و سرمایه‌گذاران آن برآمده و انتظار می‌رود.
دست اندرکاران دولتی و مراجع اقتصادی و قانونی مزبور (شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار) با احترام به قانون و شان و کرامت انسان‌ها و مرعی داشتنِ حقوق سرمایه‌گذاران و مال باختگان در بورس و بازار سرمایه در مقام شفاف‌سازی و پاسخگویی مستند و موجه و مقرون به واقعیت و حقیقت نسبت به آنها برآیند.
دیدگاه اقتصادانان و کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به تحولات بورس و بازار سرمایه
گرچه، از بازار سرمایه به محلی جهت هدایت سرمایه به بخش‌های مولد اقتصاد یاد می‌گردد، اما بررسی عملکرد واقعی بازار ایران به باور برخی از صاحب نظران اقتصادی حکایت از عدم موفقیت بازار مزبور در زمینه انباشت سرمایه، با وجود جلب نقدینگی‌های قابل توجه طی ماه‌های اخیر دارد و مدیریت ضعیف نقدینگی هدایت‌شده به بازار سرمایه و عدم تمایل هلدینگ‌ها و مالکان عمده به سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید نیز ناشی از آن از دیدگاه آنها بر شمرده شده است.
دولت بیش از نیاز کسری بودجه خود را تامین کرده است... و بسیاری از بانک‌های حاضر در بازار سرمایه عملا ورشکست بوده و بدهی‌های آنها بسیار بیشتر از دارایی‌ها و سرمایه آنها بوده، اما با توجه به رخداد‌های نیمه اول سال این بانک‌ها از ورشکستگی خارج شدند و به عنوان بنگاه‌های عظیم مشغول فعالیت هستند «با این وجود، از نظر برخی از کارشناسان اقتصادی به مانند مرتضی افقه؛ » متاسفانه، بازار سرمایه اوضاع مناسبی ندارد و شرایط فعلی بورس نتیجه حبابی است که به خاطرحجم بالای نقدینگی است که وارد بازار بورس شده است. از بین رفتن سرمایه مردم در بورس می‌تواند به بی‌ثباتی امنیتی (اقتصادی و اجتماعی) منجر شود.
از اواسط تابستان امسال بر خلاف ۳ ماه اول سال شاهد شروع ریزش شاخص‌های بورس و روشن شدن چراغ قرمز بازار سرمایه و به دنبال آن از بین رفتن سرمایه‌های مردم بودیم که می‌تواند خطر آفرین باشد و با وجود وعده‌هایی که اعضای دولت و مجلس برای ثبات و حفاظت از سرمایه‌های مردم داده‌اند، اما کماکان ما شاهد افت شاخص‌های بورس و از بین رفتن سرمایه‌های مردم در این اوضاع بد معیشتی هستیم. چراغ قرمز بورس و آژیر امنیتی (منجر به) تبعات امنیتی، سیاسی، اجتماعی که ممکن است به خاطر از بین رفتن سرمایه‌های مردم، گریبان کشور را بگیرد.
ضرورت تحقیق و تفحص مستمر و موثر
صرف‌نطر از «اعلام آمادگی وکلای دادگستری برای پذیرش وکالت سرمایه‌گذاران بورس و بازار سرمایه» با ایجاد و تشکیل «کارگروه حقوقی، تخصصی و حرفه‌ای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و فعالان بورس و بازار سرمایه» در جهت حمایت گسترده از حقوق عامه و اساسی شهروندان و ارایه مشاوره حقوقی و دفاع و وکالت از حقوق سپرده‌گذاران بازار مزبور و فعالان آن و ضرورت پاسخگویی دولت، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به کارکرد‌ها و اقدامات خود در ارتباط با بورس و بازار سرمایه و تحولات آن در راستای حفظ «حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و سپرده گذاران »
در بورس و بازار مذکور و نیز علیرغم وظایف و تکالیف قانونی قوه قضاییه و مراجع قضایی، بازرسی و نظارتی ذیربط نسبت به بررسی و تعقیب مراتب و پرسش‌های مطروحه در این یادداشت در جهت «حفظ حقوق عامه، حقوق اساسی و سرمایه‌گذاری مردم و تامین هر چه بیشتر امنیت عمومی کشور و سرمایه‌گذاری داخلی» و نیز ضرورت بررسی وضعیت شمول «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، مصوب رییس قوه قضاییه (۱۳۹۹)» - با عنایت به خسارات فراوان وارده به اموال و سرمایه‌های مردم و سرمایه‌گذاران طی ماه‌های اخیر در پی سقوط شدید شاخص کل بازار سرمایه و عوامل موثر بر آن و توجهاً، به لزوم حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و تضمین حقوق مالی و سرمایه‌ای آنها و حقوق عامه مردم و نظر به ضرورت حفظ مستمر نظم و امنیت عمومی، مالی، انسانی و سرمایه‌ای کشور و نظارت بر کارکرد و عملکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اصول حکمرانی مطلوب و مولفه‌های آن (حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، مسوولیت‌پذیری، وفاق عمومی، حقوق مساوی/ عدالت، اثر بخشی و کارایی/ کارآمدی و...)، بر ضرورت «تحقیق و تفحص مستمر و موثر از شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهاء دار» و بازخوانی و شفاف‌سازی کارکرد و عملکرد نهاد‌های مزبور و مدیران و دست‌اندرکاران آن مراجع قانونی طی سال‌های گذشته و در زمان حاضر در جهت حمایت از حقوق سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران داخلی و پیشگیری از تکرار زیان‌های فراگیر وارده به سرمایه و اموال آنها، همراه با تضمین مستمر و موثر حقوق سرمایه‌گذاران و قانونمندی هر چه بیشتر در حوزه بورس و بازار سرمایه تاکید می‌گردد که می‌تواند با رعایت تشریفات قانونی مربوطه در دستور کار مجلس شورای اسلامی و مراجع نظارتی، بازرسی، قضایی و امنیتی مربوطه نیز حسب مورد قرار گیرد.
بدیهی است، بورس و بازار سرمایه نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست تا چشم‌انداز روشنی از آن پیش‌روی بازار و سرمایه‌گذاران و تحلیل گران بازار قرار گیرد تا ضمن شناسایی و تضمین مستمر و موثرِ حقوق سرمایه‌گذاران و حمایت نهادینه حقوقی و قانونی نسبت به آنها و ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف و مدیریت کارآمد، قانونمند و پاسخگو به سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه و نیز ضرورت تجدیدنظر قانونی در مکانیسم و ساز و کار انحصاری مدیریت بازار سرمایه و منطبق شدن آن با تحولات روز اقتصادی و بین‌المللی در جهت شکوفایی و پویایی روزافزون بورس و بازار سرمایه در جهت هدایت نقدینگی کشور به سوی کار و تولید و توسعه فراگیر ملی اقدام کرد، والا فردا چه آسان، زود؛ دیر می‌شود و صدالبته نیز خود کرده را تدبیر نیست و ماحصل صحبت نیز تکرار مکررات خواهد بود...!
