۵ ابزار بورس کالا برای خانه‌دار شدن مردم
معین محمدیپور، رییس اداره مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران بیان کرد: در خصوص ابزارهای بورس کالای ایران در حوزه املاک به پنج ابزار می‌توان اشاره کرد. اصلی‌ترین این ابزارها شامل عرضه فیزیکی املاک و مستغلات در بورس کالا، صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، قراردادهای سلف استاندارد مسکن و قراردادهای آتی بر پایه مصالح ساختمانی است.
محمدیپور با اشاره به اینکه ظرفیت بازار سرمایه به دلیل اینکه کاملا جدای از سایر بخش‌های اقتصادی است، بدون سقف و بی‌نهایت است، تصریح کرد: ابزار اگر جذاب تعریف شود می‌تواند پول‌های خرد مردم را به طرف خودش بکشد و هر ابزاری ریسک خودش را دارد و افراد متفاوتی را جذب می‌کند. در حال حاضر در بورس کالا اوراق سلف استاندارد مسکن ابزار مناسبی است. این اوراقی که در ابتدا عرضه می‌شود، مشابه با شرایط پیش فروش ولی به صورت یک‌باره است. در این اوراق گفتیم به هر کسی که متراژ اولیه فروخته شود در ادامه برای تامین مالی مجددا اوراق منتشر می‌شود و با نرخ جدید می‌فروشد در نتیجه نیمی از ملک با یک نرخ و نیمه دیگر با نرخ دیگری خریداری شده و در هر لحظه پول مساوی با متراژ خواهد بود.
وی ادامه داد: این اجازه به سازنده داده نمی‌شود که همه پروژه را به صورت سلف بفروشد، زیرا ریسک سازنده هم باید وارد بشود تا انگیزه داشته باشد تا انتهای پروژه را اجرا کند. ایرادی که در این اوراق وجود دارد، این است که اگرچه سازندگان بزرگ و انبوه‌سازان از آن استقبال می‌کنند، با عدم استقبال سازندگان خرد مواجه می‌شود؛ چرا که تمام افراد باید قبل از عرضه اولیه به اندازه تعهدات پروژه، ضمانتنامه نقدشونده قرار دهند. به عبارت دیگر بازار ملک ما به چنین چیزی عادت ندارد و بازار سرمایه نیز بدون ضمانت امکان تامین مالی ندارد.
رییس اداره مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران افزود: در نهضت ملی مسکن که از طرف دولت پشتیبانی و حمایت می‌شود، شرایط برای تهیه وثیقه و ضمانت از طرف سازندگان فراهم‌تر است و از این جهت آنها می‌توانند از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده کنند.
وی ضمن اشاره به اینکه کمبود سازندگان بزرگ مسکن در کشور یک چالش مهم است، افزود: اگر بخواهیم از اوراق سلف مسکن استفاده کنیم باید چنین شرکت‌هایی داشته باشیم که پروژه‌های بزرگ را تعریف کنند و به عرضه اوراق رونق بدهند. بنابراین گرچه سرمایه مخاطب جذب اوراق می‌شود و حتی اگر نخواهد خود خانه را بگیرد می‌تواند تسویه نقد کند، اما در سمت عرضه‌کننده اوراق چالش داریم؛ که یکی از دلایل آن هم سختگیری در قسمت تضامین است.
ابلاغ مصوبه مهم ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس
محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور تصمیمات آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه را برای اجرا به سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، سید رضا فاطمی وزیر صمت، جواد اوجی وزیر نفت، سید مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه و علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این ستاد، از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر پنجاه هزار ریال) تعیین می‌شود.
نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر بیست‌هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود. همچنین بر اساس تصمیم این ستاد، در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند زمان‌بندی عرضه اوراق دولتی را به گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ کند.
همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر شد این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به‌گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد باشد.
