عرضه یک میلیون تن سیمان در بورس کالا
دولت سیزدهم از نخستین روزهای آغاز به کار خود همه تلاش خود را در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری و ورود گسترده کالاها به بورس کالا به کار گرفت. در نخستین گام، طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری با عرضه کامل سیمان در بورس کالا آغاز شد. به دنبال چنین اتفاقی پس از تصمیم دولت مبنی بر عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا که با ابلاغیه نهم شهریور ماه امسال از سوی وزارت صمت اجرایی شد، اثرات خروج صنعت سیمان از نظام قیمت‌گذاری دستوری در رشد عرضه‌ها و تعادل بازار نمایان شد. طی چند وقت گذشته سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که دولت با بهره‌گیری از ۲۵ ابزار معاملاتی بورس کالا درصدد است تا کل زنجیره تولید کالاهای پایه را در بورس کالا عرضه و زمینه شفافیت و حذف سهمیه‌بندی را در مبادلات کالایی کشور مهیا کند. در مرحله دوم و پس از تلاش‌های مکرر دولت سیزدهم برای خروج سیمان از قیمت‌گذاری دستوری، نوبت به حذف این نوع قیمت‌گذاری از بازار محصولات فولادی رسید که این اتفاق مانند خروج سیمان از قیمت‌گذاری دستوری با واکنش مثبت جمعی از فعالان بازار سرمایه همراه شد و هر روز شاهد افزایش چشمگیر این محصولا به این بازار بودیم. تالار سیمان بورس کالای ایران روز شنبه میزبان عرضه یک میلیون و ۱۹ هزار و ۲۳۴ تن سیمان است. در کنار این کالا، ۱۰۶ هزار و ۳۰ تن ورق فولادی، ۱۵ هزار تن شمش بلوم، چهار هزار و ۵۳۱ تن تیرآهن، ۲ هزار و ۱۵۰ تن میلگرد، یک‌هزار و ۵۱۲ تن ناودانی و ۵۰۰ تن کک متالورژی در تالار محصولات صنعتی و معدنی عرضه می‌شود. همچنین تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالا نیز در این روز شاهد عرضه ۳۶ هزار و ۴۵۸ تن مواد پلیمری، مواد شیمیایی، گوگرد، لوب کات، وکیوم باتوم و قیر است. تالار صادراتی نیز میزبان عرضه ۲۷ هزار و ۳۹۰ تن قیر است. در این روز درخواست خرید چهار هزار و ۶۶۰ عدد کنتور برق از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان‌های تهران، گیلان و آذربایجان غربی بر تابلوی مناقصه بورس کالای ایران ثبت می‌شود. بازار فرعی بورس هم در این روز عرضه ۲ هزار و ۹۲ تن آنیلین، پشم شیشه و میلگرد کلاف را تجربه می‌کند. در این روز در مجموع یک میلیون و ۲۱۴ هزارو ۸۹۷ تن انواع کالا در تالارهای مختلف بورس کالای ایران عرضه می‌شود.
آغاز ماراتن سودآوری صنایع پس از اصلاح ارز ترجیحی
دولت مصمم است برای سال آینده ارز ترجیحی را از ادبیات اقتصادی کشور حذف کند. تمام مقدمات اجرای این سیاست آماده شده و حتی در بودجه سال آینده بخشی از حمایت‌های جایگزین آن نیز تدوین شده است. در این بین با وجود اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ در صحن علنی موافقت کردند اما درباره جزییات حمایت‌های جایگزین تاکنون با دولتمردان به جمع‌بندی دقیقی نرسیده‌اند. آنچه مسلم است در سال آینده چیزی به نام ارز ترجیحی وجود نخواهد داشت و اختلافات کنونی دولت و مجلس صرفا درباره نحوه و کیفیت بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح ارز ترجیحی است. در ادامه به بررسی تاثیر این سیاست بر بازار سرمایه می‌پردازیم؛ البته پیش از این ابتدا باید روشن شود که تاثیر ارز ترجیحی بر صنایع کشورمان چگونه است. ارز ترجیحی به دو گونه مستقیم و غیر مستقیم در تامین مواد اولیه وارداتی شرکت‌های تولیدی تاثیرگذار است. مستقیم: در حال حاضر دولت به صورت مستقیم برای واردات ۶ کالا به همراه بخشی از داروها و اقلام درمانی ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد؛ در صورت اصلاح این سیاست پیش‌بینی می‌شود نرخ نیما به عنوان مرجع ارزی این کالاها در نظر گرفته شود. غیر مستقیم: رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بر هر دلار امریکا هم‌اکنون مبنای محاسبه ارز حقوق و عوارض گمرکی است؛ این یعنی در زمان محاسبه حقوق گمرکی، دولت قیمت ارز ترجیحی را برای ارزشگذاری کالا مرجع قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت این تصمیم می‌تواند تاثیر خود را بر بازار بگذارد. علیرضا محمدی زیوه کارشناس بازار سرمایه پیشتر درباره این موضوع به سنا، گفته بود: «حذف ارز ترجیحی را می‌توان به فال نیک گرفت؛ زیرا با واقعی شدن بهای تمام شده؛ شرکت‌ها در ابتدا از دام قیمت‌گذاری دستوری خارج شده و با لحاظ کردن مولفه‌های اقتصادی و حسابداری از جمله حاشیه سود و بهای تمام شده واقعی، خواهند توانست سمت درآمدهای عملیاتی خود را بهبود بخشیده و درآمد متناسب با عملیات تولید و فروش خود را وارد چرخه اقتصادی شرکت کنند.» وی گفته بود: با واقعی شدن قیمت‌ها و مشخص شدن مکانیزم تعیین قیمت کالای نهایی و همچنین با حذف دلالان که به دنبال احتکار کالای عرضه شده با قیمتی کمتر از قیمت واقعی خود هستند؛ شرکت‌ها عملکرد بهتری در زمینه مدیریت فروش، توزیع کالا، ارایه تخفیف به مشتریان، بازاریابی، کشف بازارهای جدید، تبلیغات و رقابت خواهند داشت. بلندمدت: مهم‌تر از اثرات کوتاه‌مدت این سیاست، اصلاح ارز ترجیحی می‌تواند به معنای تولد صنایعی باشد که به دلیل پایین بودن نرخ ارز ترجیحی توان رقابت با نمونه خارجی خود را نداشتند. همچنین این سیاست رفته رفته رغبت به کالای تولید داخلی را در کشورمان به دلیل مزیت قیمتی افزایش می‌دهد. موضوع دیگر اینکه با توسعه صنایع داخلی می‌توانیم امیدوار باشیم صنایع صادرات محور که اغلب آنها هم بورسی هستند روزهای بهتری را پیش رو داشته باشند. محمدجواد فریادرس، استاد دانشگاه امیرکبیر در همین باره گفته بود: قدر مسلم این است که در بلندمدت با آزادسازی قیمت محصولات، شرکت‌هایی که کارامدتر عمل می‌کنند با افزایش ارزش شرکت، p/e بهتری نیز کسب کرده و توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب خواهند کرد. با حذف نرخ دستوری به علت تخصیص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در صنایع تولیدی، انتظار افزایش شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی را داریم.
