سرخابی‌ها وارد فرابورس می‌شوند؟
حجت اسماعیل‌زاده، معاون پذیرش فرابورس ایران درباره روند پذیرش دو تیم باشگاهی استقلال و پرسپولیس در فرابورس خاطرنشان‌کرد: مدت‌هاست بحث ورود دو تیم ورزشی استقلال و پرسپولیس به بازار سرمایه وجود دارد و در ابتدا بحث پذیرش این شرکت‌ها در بازار اصلی مطرح بود، اما با توجه به مختصات مالی غیراستاندارد این دو تیم ورزشی، آنها امکان حضور در بازار اصلی را ندارند. به گفته وی، پس از جمع‌بندی‌ها قرار شد این شرکت‌ها پس از درج، ابتدا وارد بازار پایه شوند. اسماعیل‌زاده با اشاره به اینکه این شرکت‌ها به دلیل شرایط خاص و ویژگی‌هایی که دارند دارای فرآیند کندی در پذیرش هستند، گفت: اکنون نیز ۲ تیم استقلال و پرسپولیس فرآیند سهامی عام شدن را در سازمان بورس طی می‌کنند و درصورتی‌که طی این فرآیند با سرعت انجام شود و به سهامی عام تبدیل شوند، در کمیته درج فرابورس مورد بررسی قرار خواهند گرفت. معاون پذیرش فرابورس ایران درباره زمان ورود این دو تیم به بازار سرمایه، افزود: درباره اینگونه شرکت‌ها نمی‌توان زمان دقیقی را اعلام کرد اما استقلال و پرسپولیس اکنون در حال طی فرآیند سهامی عام شدن نزد سازمان بورس هستند. وی به گزارش ۹ ماهه پذیرش شرکت‌ها در فرابورس اشاره کرد و ادامه‌داد: تا پایان آذرماه ۲۸ جلسه هیات پذیرش برگزار شده که میانگین ماهانه سه تا چهار جلسه بوده است، حاصل این جلسات پذیرش تقریبا ۳۰ شرکت در فرابورس بوده که متوسط سرمایه ثبت‌شده هر شرکت حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. اسماعیل‌زاده با اشاره به اینکه در ۹ ماهه امسال ۳۲ شرکت پذیرش و به مرحله درج رسیده‌اند، گفت: این نمادها به‌تدریج آماده عرضه می‌شوند، همچنین ۱۳ شرکت هم در این ۹ ماه عرضه اولیه و گشایش نماد شده‌اند، به‌این‌ترتیب که سه شرکت با ارتقا از بازار پایه به بازارهای اصلی فرابورس، گشایش نماد و ۱۰ نماد هم عرضه اولیه شدند. معاون پذیرش فرابورس ایران با اشاره به اینکه ۱۰ نماد فوق تامین مالی افزون بر سه‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان را در فرابورس رقم زدند، اظهار داشت: در این مدت ۶ شرکت هم پذیره‌نویسی شده که شامل پنج شرکت بیمه‌ای و یک شرکت تامین سرمایه بوده و در مجموع حدود ۵۲۰ میلیارد تومان هم از طریق پذیره‌نویسی تامین مالی کردند. وی، درباره فرآیند ورود شرکت پروژه‌ها به بازار سرمایه گفت: این شرکت‌ها چارچوب و دستورالعمل مشخصی دارند که توسط سازمان بورس ابلاغ شده و هدف این است که امکان توسعه بازار اولیه و تامین مالی شرکت‌ها از محل سرمایه‌های خرد برای توسعه پروژه‌هایی که در نقطه شروع هستند، فراهم شود. حداقل سرمایه شرکت پروژه‌ها باید ۵۰۰ میلیارد تومان باشد و در قالب شرکت سهامی عام در شرف تاسیس درخواست خودشان را ارایه کنند. اسماعیل‌زاده با اشاره به اینکه شرکت‌های پروژه در گام نخست کلیات طرح را برای بررسی به هیات پذیرش ارسال می‌کنند، افزود: در صورتی که هیات پذیرش فرابورس با طرح موافقت کند، برای دریافت مجوز پذیره‌نویسی به سازمان بورس ارجاع داده می‌شود و پس از دریافت مجوز، پذیره‌نویسی آن در فرابورس انجام می‌شود. معاون پذیرش فرابورس ایران با اشاره به اینکه دستورالعمل مربوط به شرکت پروژه‌ها مختصات مشخصی دارد، خاطرنشان‌کرد: در این دستورالعمل حداقل سود مشخص‌شده است و نظارت‌هایی مثل ناظر فنی، ناظر مالی و کارشناس رسمی دارد، در مجموع تلاش بر این است که دستورالعمل بهینه شود، البته دستورالعمل امکان تغییر بیشتر دارد و در همین راستا پیشنهادهایی برای سازمان بورس ارسال شده و در ماه‌های پیش رو دستورالعمل بهبودهایی خواهد داشت.
تخفیف نرخ سوخت دردی از بورس دوا نمی‌کند
براساس مصوبه ۱۰بندی حمایتی از بورس، تخفیف‌هایی که در زمینه سوخت برخی صنایع مقرر شده تا اعمال شود مورد بحث در محافل بورسی و اقتصادی بوده است. عده زیادی از فعالان بازار سرمایه نسبت به اعمال این تخفیف‌ها اصرار داشته ولی اکثر قریب به اتفاق سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه انرژی نسبت به اتخاذ این تصمیم توسط دولت انتقادات زیادی را مطرح می‌کنند. حمیدرضا صالحی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین به بررسی تخفیف‌های اعمال شده این بسته حمایتی و تاثیرات آن پرداخته و گفت: یکی از امکاناتی که دولت می‌تواند برای صنایع صادرات‌محور در نظر بگیرد، مزیت‌های رقابتی است که امکان رقابت این صنایع را فراهم می‌سازد. بنابراین این مزیت‌ها و محرک‌ها باید به عنوان مشوقی برای صنایع در نظر گرفته شود نه اینکه دایمی باشند. وی بیان کرد: این محرک‌ها رقابت‌پذیری صنایع را افزایش داده و با رونق بازار صنایع، درآمد ارزی آنها را افزایش می‌دهد. اما اگر این تخفیف‌ها تنها تبدیل به رانت شود و رقابت‌پذیری صنایع را در نظر نگیرد، بسیار مخرب خواهد بود. صالحی افزود: در مجموع، حمایت‌های صورت گرفته از جانب وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نشان‌دهنده عزم جدی دولت در حمایت از این شرکت‌ها است. البته باید این نکته را در نظر بگیریم که اغلب شرکت‌هایی که در بسته ۱۰بندی وزیر اقتصاد شامل تخفیف در سوخت شده‌اند، شرکت‌های وابسته به دولت هستند. وی ادامه داد: بنابراین اگر این سیاست‌ها هوشمندانه باشد و برای دوره‌ای مشخص در نظر گرفته شود، می‌تواند کارساز باشد. در غیر این صورت با ایجاد رانت، عملکرد شرکت‌ها را مختل کرده و رقابت‌پذیری صنایع را به‌طور کامل از بین خواهد برد. در فضای غیررقابتی نه تنها رشد و توسعه‌ای برای صنایع ایجاد نمی‌شود بلکه با ایجاد رانت تنها سوداگران از این اقدام منتفع خواهند شد.
