سجامی شدن ۴۰ شرکت جدید به زودی
محمد باغستانی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با بیان «سود سهام بیش از ۲۳۰ شرکت بورسی و فرابورسی از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به حساب سهامداران واریز شده است و به زودی ۴۰ شرکت دیگر هم سجامی می‌شوند.» خبر داد: از ابتدای امسال تا روز دهم دی ماه جاری، سود سهام ۲۳۶ شرکت به حساب ۳۸ میلیون و ۴۹۸ هزار سهامدار از طریق سامانه سجام واریز شده است. باغستانی با بیان اینکه سال گذشته ۱۲۳ شرکت سود سهام خود را از طریق سامانه سجام پرداخت کردند، اظهار داشت: بیش از ۴۰ شرکت نیز در مراحل تکمیل مدارک و فرآیندهای اجرایی پرداخت توزیع سود خود از طریق شرکت سپرده‌گذاری هستند که با تحقق این امر، امسال شاهد رشد ۲ برابری توزیع سود از طریق سامانه سجام خواهیم بود. وی تصریح کرد: هم‌اکنون ٢٠ شرکت در صف تکمیل مدارک خود برای توزیع سود از طریق سامانه سجام هستند و حدود ۲۰ شرکت نیز از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) آمادگی خود را برای پرداخت سود از طریق این سامانه اعلام کرده‌اند. باغستانی با بیان اینکه زیر ساخت‌های فنی و بانکی برای پرداخت سود تمامی شرکت‌های بورسی و فرابورسی فراهم شده است، گفت: امیدواریم با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در مجلس شورای اسلامی، از سال آینده شاهد توزیع سود سهام تمام شرکت‌ها از طریق سامانه سجام باشیم.
درباره کتاب «حقوق بورس و اوراق بهادار»
حقوق بازار سرمایه در ایران همچون جزیره ناشناخته‌ای است که اشخاص خارج از آن مانند قضات و وکلا فقط از دور دیدی کلی و مبهم از آن دارند و عجیب‌تر از آن است که حتی ساکنین این جزیره هم تصویر و شناخت روشنی از خود جزیره ندارند. کتاب «حقوق بورس و اوراق بهادار با تاکید بر قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» نوشته فرهاد پیری توسط انتشارات جنگل در ۴۰۳ صفحه منتشر شده است؛ کتاب حاضر یکی از گرایش‌های مهم شاخه مالی است که در حقوق اروپایی معمولاً از آن به حقوق بازار سرمایه یاد می‌شود و در حقوق امریکایی، حقوق اوراق بهادار خوانده می‌شود. این کتاب حاوی تشریح قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ به عنوان قانون مادر حاکم بر بازار سرمایه ایران است و تلاش دارد تا ضمن تفسیر به روز این قانون در پرتو مطالعه تطبیقی به ویژه در حوزه اتحادیه اروپا دعاوی این شاخه را در نظام قضایی ایران تحلیل کند. در ایران آموزش شاخه حقوق مالی به نحوی که بتواند پلی میان مباحث حقوق با مباحث مالی باشد کمتر مورد توجه بوده است حال آنکه نمی‌توان قوانین تخصصی مالی مانند قانون بازار اوراق بهادار را فقط بر اساس دانش حقوقی محض و بدون اتکا به مباحث دانش مالی تحلیل کرد.
رشد اقتصادی در گروی بازگشت بنگاه‌های راکد به مدار تولید
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظارات تورمی تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می‌گیرد گفت: با توجه به اینکه بخشی از انتظارات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز است ولی طبق پیش بینی‌های به عمل آمده، افزایش نرخ ارز در آینده رخ نخواهد داد. قادری عنوان کرد: در حال حاضر میزان فروش نفت بیشتر شده و وصول مطالبات دولت حاصل از فروش ارز افزایش یافته است. سطح مراودات کشور با همسایگان رو به افزایش بوده و کشور با منعقد کردن قرارداد با کشورهایی مثل آذربایجان و ترکیه خطوطی برای تهاتر کالاهای نفتی و سایر مواد برقرار کرده است که امیدواریم با تصمیمی درست ورود این پول بر میزان پایه پولی اضافه نکند. وی افزود: دولت میزان استقراض از بانک مرکزی در بودجه ۱۴۰۱ را به صفر رسانده و قرار است کسری منابع از طریق فروش اوراق به مردم تامین شود و قرار نیست بانک‌ها از منابع ارزی بانک مرکزی استفاده کنند و در عمل افزایش نرخ بهره بین بانکی، بانک‌ها را به این امر ترغیب نمی‌کند. نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه، اظهار کرد: دولت با افزایش مالیات و کاهش ارز ترجیحی مکانیسم‌هایی برای رفع کسری بودجه در نظر گرفته است. دولت در نظر دارد با فروش اموال و دارایی‌های خود در استان‌ها، روشی برای تامین کسری به دست آورد. به گفته قادری؛ استان‌ها باید در فروش اموال دولت فعال‌تر باشند. دولت باید با استقرار سامانه‌های فروشگاهی و دسترسی به حساب‌های مالیاتی در وصول مالیات‌ها با جدیت عمل کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: پیش بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد با اختیاراتی که به استان‌ها داده شده محقق خواهد شد و دولت باید پروژه‌های بخش راه و ترابری و آزاد راه هارا واگذار کند، بخش مسکن را فعال و بنگاه‌های تولیدی که راکد و بلا استفاده مانده را به مدار تولید بازگرداند. در این صورت امیدواری به تولید باز گشته و رشد اقتصادی محقق خواهد شد. قادری خاطرنشان کرد: تسهیل مجوزهای کسب و کار توسط دولت و ایجاد فضا برای رفع موانع تولید، روند سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش خواهد داد. در این صورت سرمایه‌ها از بخش غیرمولد به بخش‌های مولد روانه خواهد شد.
