کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس
به تازگی جلساتی با عنوان کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ایجاد هماهنگی‌های بیشتر بین این دو نهاد در سیاست‌گذاری‌های مربوط به بازار پول و سرمایه برگزار می‌شود.
این اقدام پیرو تاکیدهای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی مبنی بر تشکیل کمیته مشترک بین بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار با هدف طرح مسائل و هماهنگی بیشتر در تصمیمات موثر بر بازار پول و سرمایه انجام می‌شود. رفع محدودیت‌های موجوددر حوزه فعالیت نهادهای مالی به خصوص شرکت‌های تامین سرمایه در راستای اجرای بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی و بازبینی و بهبود مقررات ناظر بر ضمانت بانکی در خصوص پذیرش ضمانت اوراق با نرخ بیش از ۱۸ درصد، برخی از موضوعات مشترک مطرح شده از سوی اعضای این کمیته، هستند. تعیین و اعلام نرخ تسعیر ارز بانک‌ها به‌طور هماهنگ با سازمان امور مالیاتی؛ افزایش شفافیت در مراودات بانک‌ها با دولت از طریق تعیین رسمی نحوه شناسایی سود مطالبات از دولت؛ ایجاد درگاه واحد با هماهنگی بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها، به‌منظور ارتقایی شفافیت در ساختار مالکیتی برخی بانک‌های خصوصی و تسریع در مکانیزم صدور تاییدیه بانک مرکزی قبل از برگزاری مجامع بانک‌ها، از دیگر موارد طرح شده در این کمیته بودند. شایان ذکر است، یکی دیگر از موارد مورد بحث مشترک در این کمیته پذیرش شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عضو مورد اعتماد در سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) با هدف تسریع در ارایه خدمات پایاپای و تسویه انواع معاملات، بازپرداخت مبالغ اصل اوراق بهادار و توزیع سودهای مجامع و غیره بود.
اصلاح رفتار اقتصادی و الگوی مصرف با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مسیر انتخاب شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نزدیک‌ترین مسیر برای تحقق شعار عدالت‌خواهی تلقی می‌شود، گفت: این تصمیم یک الزام برای اصلاح رفتارهای اقتصادی و جهت‌دهی الگوی مصرف مردم است.
«غلام عباس ترابی» در گفت‌وگو با ایرنا به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله تصمیمات مثبت دولت سیزدهم است که به نظر می‌رسد این تصمیم از نظر منطق مدیریت اقتصادی کشور یک الزام برای اصلاح رفتارهای اقتصادی و جهت‌دهی الگوی مصرف مردم باشد.
وی با بیان اینکه لازم است اشخاص درک صحیحی از هزینه‌ها داشته باشند تا بتوانند از این طریق رفتار مناسبی را در موقعیت‌های مناسب از خود بروز دهند، گفت: وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور حمایت از اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته شده بود اما ایجاد انگیزه‌های قاچاق، رانت و فساد از جمله عوارض غیرقابل اجرای این سیاست است که تاکنون معضلات زیادی را با خود در اقتصاد کشور به همراه داشته است.
ترابی در ادامه به اثر اجرایی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر روند معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: بلوغ و رشد بازار بورس با شفافیت و سلامت همبستگی بالایی همراه خواهد بود، به هر میزان که معادلات اقتصادی کشور شفاف‌تر، همراه با منطق اقتصادی باشد و در این میان زمینه کاهش و به حداقل رساندن عوامل دخالتی غیر اقتصادی فراهم باشد، سرمایه‌گذاران اعتماد بیشتری به بازار خواهند داشت و دیگر برای تصمیمات خود نیازی برای به دنبال کردن تصمیمات فوری سیاسی ندارند.
این کارشناس بازار معتقد است که سیاست حداقل سازی دستکاری معادلات اقتصادی منجر به رونق بازار خواهد شد.
وی به صنایع تاثیرپذیر در بورس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد صنایع غذایی و دارویی بیشترین تاثیر را از این تصمیم جدید دولت بگیرند و شاهد ایجاد تغییراتی در روند معاملات این صنایع باشیم.
ترابی خاطرنشان کرد: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته این احتمال وجود دارد که اجرایی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تاثیر روانی زیادی را در کوتاه‌مدت بر استقبال مردم از این صنایع خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در ادامه با منطقی شدن رفتار مصرفی مردم، ممکن است این صنایع با چالش راندمان و تکنولوژی مواجه شوند و مجبور باشند تا دوره‌ای را به سرمایه‌گذاری ارتقای زیرساخت اختصاص دهند؛ چراکه در دوره گذشته همه مشکلات این صنایع در سایه دریافت این یارانه، مخفی مانده بود.
وی افزود: سرمایه‌گذاران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که در میان مدت با توجه به پتانسیل‌های حاضر در کشور از نظر نیروی انسانی و وجود موقعیت مطلوب در منطقه شاهد رشد و بالندگی صنایع غذایی، دارویی و دیگر صنایع وابسته کشور خواهیم بود.
ترابی با بیان اینکه در آینده باید پاسخگوی این رفتار اشتباه بلندمدت خود به نسل بعد باشیم، گفت: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر وظیفه همه ما است، اما تاکنون روش اتخاذ شده مانند عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ضعیف‌ترین و مشکل سازترین راهکاری بود که به کار گرفته شد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: مسیر انتخاب شده توسط دولت در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نزدیک‌ترین مسیر برای تحقق شعار عدالت خواهی تلقی می‌شود.
