ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در راه بازار سرمایه
رضا نوحی، سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی به اهداف روشن قانون بازار اوراق بهادار اشاره کرد و افزود: حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازاری شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار از جمله اهداف قانون بازار اوراق است و برنامه‌ها در مسیر اجرایی شدن، بیش از پیش در اولویت کارها قرار دارند.وی گفت: تغییر ساختارها، کارکردها و فناوری‌های بازار سرمایه با سرعت بسیاری در حال انجام است و شرایط کنونی بازار را نمی‌توان با سال‌های گذشته مورد مقایسه قرار داد زیرا تغییرات یاد شده نیازمند اصلاحات و به روزرسانی در فرآیندهای اجرایی و نظارتی است. نوحی توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را بسیار مهم دانست و گفت: طرح‌های مربوط به ایجاد برخی از ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، تهیه شده است که به زودی از فعالان بازار در ارتباط با آن نظرسنجی می‌شود و پس از تکمیل، قابلیت اجرایی خواهد داشت. سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی با بیان اینکه صرف ایجاد ابزارهای سرمایه‌گذاری، استفاده از ظرفیت‌های فناورانه گریزناپذیر است، اظهار داشت: برخی از مستندات یا مراحلی که سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند با ساده‌سازی فرآیندها و حذف اخذ مدارک یا تاییدیه‌های مضاعف قابل دسترسی است. وی اظهار کرد: ورود سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم (از طریق سبدهای اختصاصی یا انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری) باید به سهولت سرمایه‌گذاری مستقیم صورت گیرد. سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درباره درخواست‌های مجوز تاسیس انواع نهادهای مالی، به تفاوت نهادهای مالی نسبت به دیگر شرکت‌ها پرداخت و گفت: فعالیت نهادهای مالی، بسیار تخصصی است که نحوه فعالیت آنها طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. به همین منظور در تاسیس این نهادها شرایطی برای حداقل سرمایه، موسسان، اعضای هیات‌مدیره در نظر گرفته شده است تا متقاضیان با احراز شرایط مذکور، مجاز به ارایه درخواست باشند. وی ضمن اشاره به فرایندهای اجرایی مرتبط با نهادهای مالی در حوزه‌هایی مانند بررسی درخواست‌های تاسیس، درخواست‌های افزایش سرمایه، ثبت صورت جلسه مجامع و غیره، از برنامه بازبینی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی خبر داد و افزود: با پیاده‌سازی برنامه‌های اصلاحی، انجام امور یاد شده با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد. سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی افزود: رویکرد حاضر، کمک به نهادهای مالی به منظور تقویت جایگاه‌های خود از طریق احراز اطمینان نسبت به پیاده‌سازی اصول و ابزارهای کنترل داخلی مناسب است که این امر نیازمند نظارت مستمر و بازرسی‌های کاربردی و متمرکز، به منظور پیشگیری از تخلفات و افزایش اعتماد به بازار سرمایه است.
ابر مشکل کشور نقدینگی
رسول بخشی دستجردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه در طول ۴۷ سال گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی در کشور ۲.۲ برابر شده است، گفت: در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، رشد تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا نه تنها به عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه بسیاری از مولفه‌های مهم و اثرگذار اقتصاد کلان، محصولات جنبی GDP محسوب می‌شوند. رسول بخشی دستجردی افزود: نقدینگی در طی ۴۷ سال گذشته، ۷۰ هزار برابر شده است و این عدد بزرگی است و با رشد تولید در کشور هیچ همخوانی ندارد. وی در ادامه عنوان کرد: در کشورهای اروپایی همانند آلمان، تولید ناخالص در طی این سال‌ها، ۲.۱۸ برابر شده است یعنی اگر آلمانی‌ها ۴۷ سال گذشته حدود ۱۰ کیلو گندم تولید می‌کردند امروزه بیش از ۲۱ کیلو تولید می‌کنند و نقدینگی آنها در این فاصله زمانی ۳.۱ برابر شده است به این معنا که کاملا هماهنگ با رشد تولید آنها بوده است. به گفته این استاد دانشگاه؛ سال گذشته نقدینگی در کشور بیش از ۴۰ درصد رشد داشت. اگر قرار باشد ۴۰ درصد رشد نقدینگی امسال و سال‌های آینده هم تکرار شود، تا دو سال دیگر، نقدینگی کشور دو برابر خواهد شد. بخشی دستجردی با بیان اینکه علت اصلی مشکلات کشور رشد نقدینگی است، گفت: عامل دیگر رشد نقدینگی، سودی است که بانک‌ها به سپرده‌ها می‌پردازند و عملاً منجر به افزایش پایه پولی در کشور می‌شوند. این کارشناس اقتصادی افزود: اصلاح ساختار بودجه موضوع مهمی است، اما پیش از آن باید در ابتدا ابر مشکل اقتصاد یعنی «نقدینگی» را حل کرد. باید کاری کرد که که تقاضای مردم برای وام گرفتن کم شود و باید طی سلسله اقداماتی سود سپرده بانکی را کاهش داد. بخشی دستجردی گفت: متاسفانه نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره بالا بوده است. رشد ۷۰ هزار برابری نقدینگی طی ۴۷ سال گذشته یعنی متوسط قیمت‌ها باید بیش از ۳۰ هزار برابر رشد می‌کرده که البته این اتفاق هم افتاده است. این اقتصاددان با تاکید بر آنکه باید نرخ رشد نقدینگی در کشور کاهش یابد، اظهار کرد: ضمن کاهش نرخ رشد نقدینگی در کشور، باید به سمت برابری با رشد تولید حرکت کنیم به این صورت که نرخ سود سپرده‌های بانکی با برنامه‌ریزی درست کاهش یابد. وی در پاسخ به این سوال که منظور از برنامه‌ریزی مدون در این باره چیست، گفت: اگر دولت بخواهد نرخ سود سپرده را کاهش دهد حرکت نقدینگی و جولان نقدینگی در کشور اتفاق افتاده و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. بخشی دستجردی خاطرنشان کرد: باید مانع سفته‌بازی بازارهای موازی با بخش مولد کشور شد و زمانی که تمام بازارهای سفته بازی بسته شد، نرخ بهره سپرده‌های بانکی به سمت صفر کشیده شده و تمامی فعالیت‌ها مدیریت شده پیش می‌رود.
