تأمین مالی منفی دولت!
ایرنا| در سوم آبان ماه سال جاری، انتشار خبری مبنی بر فروش ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق از سوی دولت باهدف تأمین کسری بودجه از مسیر بازار سرمایه، باعث شد تا فعالان بازار سرمایه نسبت به این اقدام واکنش نشان دهند. در ابتدا این موضوع باید موردتوجه قرار گیرد که معاملات اوراق به دو شیوه «بازار بین‌بانکی» و نیز از مسیر «بازار سرمایه» انجام می‌شود و معاملات اوراق در بازار سرمایه از طریق اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه (اخزا) صورت می‌گیرد. در این میان، بررسی‌ها نشان می‌دهد خبر ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق مربوط به معاملات اوراق در عملیات بازار باز بوده است و ارتباطی به فروش اوراق دولتی ندارد، در عملیات بازار باز، خریداران و فروشندگان صرفاً بانک‌ها و بانک مرکزی هستند و هیچ ارتباطی با بورس و صندوق‌های بورسی ندارد. همچنین در بررسی روند معاملات اوراق در بازار سرمایه باید توجه کرد که در بخش مربوط به اسناد خزانه، خریدوفروش در این بازار، غیر نقدی بوده و تنها بین دولت و پیمانکاران اتفاق می‌افتد، در شیوه دیگر یعنی اوراق مالی اسلامی نیز تاکنون هر میزان اوراقی که دولت فروخته بیش از آن صرف پرداخت اوراق سال‌های قبل شده است؛ لذا تأمین مالی دولت فقط مربوط به همین اوراق اسلامی است که منفی ۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در توضیح این موضوع باید اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق جدید فروش رفته و ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل بازپرداخت شده است، درنتیجه خالص تأمین مالی دولت منفی ۷ هزار میلیارد تومان بوده است. از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق جدید فروش رفته و ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل بازپرداخت شده است، درنتیجه خالص تأمین مالی دولت منفی ۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
مروری بر جزییات و واقعیت‌های
بازار اوراق
همان‌گونه که اشاره‌شده حواشی پیرامون مساله اوراق از ۳ آبان ماه ۱۴۰۰ آغاز شد، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری مطابق معمول در قالب اجرای عملیات بازار باز اقدام به خریدوفروش اوراق با یکدیگر کردند که ارزش این معاملات نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد تومان بود. باید دقت کرد، این موضوع که ارزش معاملات در یک روز ۳۷ هزار میلیارد تومان است، به این معناست که صرفاً اوراقی به این مبلغ در قالب عملیات بازار بازبین بانک‌ها و بانک مرکزی جابه‌جا شده است و روزانه این خریدوفروش‌ها انجام می‌شود.
واگذاری امول مولد دولت به‌شرط فراهم‌سازی زیرساخت‌ها
محمدعلی احمدزاده اصل، کارشناس بازار سرمایه در مورد واگذاری اموال دولتی از طریق بازار سرمایه، گفت: تاکنون دولت‌ها نتوانسته‌اند مطابق آمارومستندات ارایه‌شده اقدامات موثری را در راستای واگذاری اموال مازاد انجام دهند، زیرا مسائل و اتفاقات متعددی پیرامون اقتصاد رخ‌داده که گریبان گیر این مساله شده است. او تصریح کرد: در حال حاضر نیاز است پیش از واگذاری اموال مازاد به‌منظور شفافیت یک تعریف واحد از سوی دولت در خصوص اموال پربازده، کم بازده و بی‌بازده ارایه شود، تا برای سهامدار مشخص شود اکنون‌که سهام شرکت الف توسط دولت واگذارشده در کدام دسته قرار می‌گیرد. احمدزاده اصل بیان کرد: بحثی که چند سال است مطرح می‌شود اما موردتوجه مسوولان ذی‌ربط قرار نمی‌گیرد آن است که دولت برای بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران باید ذهنیت مدیریت دولتی را از خود دور کند زیرا در غیر این صورت واگذاری‌ها تفاوت چندانی با گذشته نخواهند داشت و همچنان مدیریت در دستان دولت باقی خواهد ماند. او بیان کرد: دولت لازم است پس از مولدسازی و واگذاری اموال درآمد حاصله را خرج هزینه‌های جاری یا معیشت مردم نکند بلکه آن را به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان در امور تولیدی تزریق و سرمایه‌گذاری کند. این کارشناس بازار سرمایه گفت: در شرایط فعلی لازم است پیش از فروش امول مولد دولت به کمک قوه مقننه یک قانون واحد را در خصوص این مساله تنظیم و تصویب کند تا پس از فروش مشکلی در این باره پیش نیاید. احمدزاده اصل گفت: اکنون نیازاست دولت برای واگذاری اموال به بخش خصوصی، موانع را از سر راه سرمایه‌گذاران بردارد زیرا در غیر این صورت دولت سیزدهم نیز مسیر دولت قبل را طی خواهد کرد. او بیان کرد: بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که به‌منظور عدم تکرار اتفاقات گذشته و بیمه شدن سهم فروخته‌شده از سمت دولت، نیاز است این بار به همراه این سهم‌ها اوراق تبعی نیز منتشر شود زیرا این امر یک اطمینان خاطر به سهامداران خواهد داد که تحقق این امر بدین معناست که دولت تصمیمی برای اعطای مدیریت ندارد و بازهم خود می‌خواهد سهم‌های واگذارشده را مدیریت کند که چنین امری به نفع دولت و بازار سرمایه نخواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: لازمه فروش سهام‌های دولتی و واگذاری آنها در بازار سرمایه نیازمند بازگشت اعتماد سهامداران است که این امر جز با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت محقق نمی‌شود، پس در این برهه بهتر است دولت با در نظر گرفتن ابعاد مختلف، به انجام چنین کاری اقدام کند.
