گروه بازارسرمایه |
وضعیت بازارسرمایه برای بسیاری از سهامداران تکراری و غیرقابل درک شده، یعنی دیگر سهامداران امیدی به بازگشت سرمایه‌های خود ندارند. به عقیده برخی از فعالین بازارسرمایه دولت بورس را فدای اقتصاد کشور می‌کند و موجبات زیان مردم را فراهم می‌سازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از برهه‌های زمانی بورس فدای اقتصاد کشور شده، برای نمونه در نیمه نخست سال گذشته سیاست انبساط پولی همراه با افزایش انتظارات تورمی باعث که بورس رشد بی‌قاعده و اصولی را در کوتاه‌مدت داشته باشد که بهای اصلی این موضوع رکود بخش مهمی از اقتصاد و درنهایت سقوط بازارسرمایه بود. البته سابقه فدا شدن بورس بیش از این است و در برهه زمانی سال‌های 1394 الی 1396 که کنترل تورم موجبات گسست رابطه بین تورم و نرخ بهره شد و درنتیجه نقدینگی به بانک‌ها که در عمل این موضوع به نابودی بورس منجر شد البته آن زمان این سیاست کنترلی تاثیر واقعی بر روی اقتصاد کشور نداشت.
به عقیده کارشناسان بازارسرمایه نمی‌توان با تحریم بورس و عدم توجه به اقتصاد واقعی کشور همه‌چیز را سروسامان داد اما؛ باتوجه به بورس می‌توان رونق بیشتری به این بازار داد و در همین راستا بازارسرمایه می‌تواند نجات بخش اقتصاد باشد. چراکه سودآوری تولید را از محل افزایش درآمدهای عملیایی افزایش می‌دهد و این موضوع نیز سهام شرکت را نسبت به قیمت آن جذاب می‌کند و آینده اقتصاد را تا حدودی تضمین می‌کند.
دخالت دولت در اقتصاد کشور
اقتصاد ایران وضعیت بدی دارد و نباید برای نجات اقتصاد نرخ بهره بالا و پایین شود یا اینکه فروش اوراق بدون پشتوانه صورت گیرد در وهله نخست باید هدف‌گذاری درست برای تورم، حجم پولی و نقدنیگی کشور وجود داشته باشد، براساس از ابزارهای موجود برای ترمیم اقتصاد استفاده شود. می‌توان گفت که در وهله اول باید اقتصاد کشور از بی‌ثباتی نجات یابد و سپس دولت به فکر تامین کسری بودجه و سایر مشکلات کشوری باشد. دولت به شکل کاملا واضح در اقتصاد کشور دخالت می‌کند و موضوعی اساسی با عنوان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده ندارد. یک نمونه کاملا واضح صنعت خودرو است که حمایتی از مصرف‌کننده صورت نگرفته و این گروه مجبور هستند بالاترین قیمت را با کمترین کیفیت دریافت کنند. همچنین ممنوعیت واردات خودرو و ایجاد رقابت در بازارهای داخلی، قیمت خودرو را به صورت دستوری تعیین می‌کند که هیچ سودی برای خودورسازان یا مصرف‌کنندگان ندارد و این موضوع به‌طور مستقیم روی بورس اثر می‌گذارد و این روزها شاهد منفی خوردن سهام گروه خودرویی هستیم. با یک بررسی کوتاه در صروت مالی شرکت‌های خودرویی موجود در بورس می‌توان گفت که زیان قیمت‌گذاری دستوری برای تولید‌کننده و مصرف‌کننده وجود دارد. سه خودروساز کشور در مجموع از زیان انباشته ۶۵هزار و ۸۱۰میلیارد تومانی خبر می‌دهند بابت این موضوع مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌‌‌اند. این قانون می‌گوید که شرکت‌هایی که زیان آنها بیش از نیمی از سرمایه اسمی شرکت را از بین ببرد، باید با برگزاری بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده نسبت به ادامه فعالیت یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری کنند. مجموع سرمایه این سه شرکت بورسی در حال حاضر کمی بیشتر از ۶۱هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد بیش از سرمایه خودروسازان، طی سالیان گذشته زیان انباشته شده است. شرایطی که موجب شده تا حذف قیمت‌گذاری دستوری به صورت جدی در اقتصاد کشور به راه بیفتد و تا حدودی تبدیل به یک مطالبه عمومی شود. اما در نهایت با صحبت‌ها و تکذیب‌های گوناگون باعث شد که تاثیر منفی روی اقتصاد کشور داشته باشد. موضوع خودور یک مثال کاملا مشخص در حوزه اقتصادی کشور بود که تاثیر مستقیم و بسزایی روی بورس دارد. دولت نمی‌تواند مانند گذشته عمل کند و باید در تصمیم‌گیری‌های خود کمی تامل کند چراکه؛ هرگونه تصمیمی به‌طور مستقیم روی بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد و می‌تواند موجبات زیان دهی را برای سرمایه‌گذاران معمول بازار فراهم سازد.
عدم دخالت در بازارسرمایه
ایمان جوکار، کارشناس بازارسرمایه می‌گوید: به نظر می‌رسد تبعات این جراحی و شرایط تحریمی در کنار مشکلات مختلف اقتصادی سبب شده تا دولت در این خصوص ناکام بماند. در واقع تیم اقتصادی دولت در کنار وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام برنامه‌های آتی در خصوص مباحثی مانند فروش اوراق دولتی و تامین کسری بودجه، تنظیم نرخ بهره، تدوین بودجه، همچنین تعیین تکلیف متغیرهای اساسی مانند نرخ انرژی صنایع، معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های صادراتی و همچنین سیاست‌های ارزی می‌توانند ضمن شفاف کردن فضای اقتصاد کلان، از تصمیمات هیجانی فعالان اقتصادی نیز جلوگیری کنند. این کارشناس بازارسرمایه ضمن تاکید بر تاثیر کل بخش‌های اقتصادی کشور بر یکدیگر توضیح می‌دهد: با کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و حرکت به سمت فروش اوراق به منظور تامین کسری بودجه، دولت تجربه کرده است که برای تعادل بخشی به اقتصاد کلان و حفظ پایداری اقتصاد نیاز به هماهنگی بین همه بخش‌های اقتصادی دارد. با تجربه دو سال گذشته در خصوص دخالت دولت در بازار سرمایه، پیشنهاد اصلی کارشناسان به دولت، دخالت نکردن در هیچ کدام از بازارها است و بهتر است دولت ضمن ایجاد بسترهای مناسب، نقش نظارتی بیشتری داشته باشد. ضمن اینکه استقلال بانک مرکزی به منظور حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه دولت، می‌تواند به بهبود و آرامش اقتصاد کلان منتهی شود. ایمان جوکار، شرایط بازار در دو سال اخیر را نسبت به سال‌های گذشته متفاوت دانسته و اضافه می‌کند: اکنون با رشد و شتاب بازار در سال جاری شاهد افزایش نسبت ارزش بازار به نقدینگی هستیم. در نظر داشته باشید که این مقدار یعنی نسبت ارزش بازار به نقدینگی، در میانگین تاریخی خود برابر با ۷۰ درصد بوده است. این در حالی است که با توجه به گزارش بانک مرکزی در خصوص مقدار نقدینگی، اکنون این نسبت از ۱۰۰ در صد فراتر رفته است. وی تاکید می‌کند: به نظر من مشکل کمبود نقدینگی مهم‌ترین عامل در کم رمقی معاملات در هفته‌های اخیر است؛ این در حالی است که در بازار نمادهایی با ارزش و سودآوری مناسب به وفور دیده می‌شود. با این شرایط، تزریق منابع جدید به بازار از طریق نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر نهادهای دارای منابع پارک شده در سپرده بانکی، تقویت صندوق توسعه و صندوق تثبیت بازار با تجهیز منابع تازه نفس نزد سازمان بورس و سایر ارکان و افزایش سقف اعطای تسهیلات به کارگزاران یک راهکار برای بهبود بازار و رساندن آن به تعادل است. این کارشناس بازارسرمایه در ادامه ضمن بررسی روند انتشار اوراق تبعی و کم استقبالی آن از طرف سهامداران، توضیح می‌دهد: نبود آموزش کافی و مناسب در این خصوص سبب شده تا سهامداران خرد از وجود چنین ابزارهای نوین و قابلیت‌های آن اطلاعاتی کافی نداشته باشند. بازده این نوع از اوراق، اغلب برابر با نرخ بهره و تورم است که سهامداران ترجیح می‌دهند بدون پذیرش ریسک، دارایی خود را به بازار بدهی انتقال داده یا در صورت پذیرش ریسک احتمالی بازار سهام، به خرید و فروش سهام اقدام کنند. براین اساس، به نظر می‌رسد حضور فعال مشاوران سرمایه‌گذاری یا سایر نهادهای دارای مجوز از سازمان بورس و ترکیب سبدی از اوراق و سهام بتواند فعالیت در اوراق تبعی را گسترش دهد.
