دولت به بازار سرمایه اعتماد کند
سنا|عادل نجف‌زاده، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در هیچ‌کدام از اقتصادهای موفق دنیا، اقتصاد دستوری نداریم گفت: با نگاهی به اقتصادهای موفق دنیا می‌توان دریافت که هیچ‌کدام تابع اقتصاد دستوری نیستند بلکه اقتصاد تابع جریان‌ها، مولفه‌ها و شاخص‌های جاری خود است و قیمت را عرضه و تقاضا و رخدادهای نظام بین‌الملل تعیین می‌کند.نجف‌زاده افزود: اگر در هر دولتی و در هر زمینه‌ای چون مسکن، خودرو و دیگر صنایع، اقتصاد دستوری وجود داشته باشد، مشکلات ادامه‌دار خواهد بود.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت باید تصدی‌گری اقتصادی را به حداقل برساند و از نظام اقتصاد دستوری دوری کرده و اقتصاد را به مردم و نظام عرضه و تقاضا واگذار کند.نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در ادامه به‌پیش بینی پذیر شدن اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: امروزه غیرقابل‌پیش‌بینی بودن اقتصاد کشور به یک معضل تبدیل‌شده است و دلیل عمده آن را می‌توان آنلاین نبودن شاخص‌های اقتصادی، مولفه‌ها، عرضه و تقاضا، داده‌ها و دیتابیس‌های موجود کشور عنوان کرد.نجف‌زاده اظهار کرد: به نظر می‌رسد با کنار گذاشتن اقتصاد دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی واقعی، اقتصاد شفاف خواهد شد و دولت تنها نظارت و قانونگذاری کند.وی تأکید کرد: اطلاعات شفاف اقتصادی باعث می‌شود بازارهای ما پیش‌بینی پذیرتر باشند و نباید مردم را لابه‌لای چرخ‌دنده‌های عدم شفافیت خرد کرد.این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساخت یک‌میلیون آپارتمان در سال، عنوان کرد: یکی از موضوع‌هایی که در فضای موجود اقتصاد کشور به‌صورت شفاف به آن پرداخت‌نشده، بازار سرمایه است.وی ادامه داد: بازار سرمایه می‌تواند گشایش بسیار عظیمی در پروژه‌های عمرانی کشور ایجاد کند و در کمیسیون عمران هم به‌صورت متعدد بحث مشارکت عمومی و خصوصی پیگیری می‌شود. نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می‌رسد اعتمادسازی جدی باید در این زمینه صورت گیرد و دولت‌ها با اعتماد به بازار سرمایه باعث می‌شود سرمایه‌های عظیمی که در سطح کشور جاری است به سمت بازار سرمایه و تولید مسکن هدایت شودنجف‌زاده خاطرنشان کرد: متأسفانه سرمایه‌های مردم بر پایه تصمیم‌گیری‌های غلط هرلحظه به بخش‌های مختلف هدایت می‌شود و تورم جدی در سطح ملی ایجاد می‌کند که برای این منظور دولت‌ها با روشی جدی و برای استفاده از توان بازار سرمایه به‌ویژه جهش تولید مسکن باید ثابت‌قدم باشند.وی گفت: به‌طورقطع آنچه برای کشور گشایش‌دهنده است، استفاده از بخش خصوصی به‌ویژه بخش سرمایه‌های جاری در سطح کشور است.
فرابورس؛ مبدأ تحول اقتصاد
مهدی رباطی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه، فرابورس ایران می‌تواند مبدأ تحول اقتصاد کشور باشد، تأکید کرد، فرابورس هرچند همنام بورس است ولی حیطه فعالیت بسیار گسترده‌ای می‌تواند داشته باشد که در بورس ممکن نیست و تاکنون به آن توجه جدی نشده، مسیر هدایت نقدینگی کشور به سمت فعالیت‌های مولد تولیدی و حتی سفته‌بازی ازجمله معاملات مسکن و رمزارز از این بازار می‌گذرد. رباطی نوشت، به چه دلیل معاملات رمزارزها و سایر معاملات بازارهای ثانویه باید خارج از فرابورس دنبال شوند. به چه دلیل مسیر عرضه اولیه شرکت‌ها باید بیش از یک‌ماه باشد و بسیاری چراهای دیگر که اگر پاسخ داده شوند می‌تواند رونق اقتصادی ایجاد کند.دولت از این مسیر و توجه جدی به فرابورس می‌توانند اقتصاد کشور را متحول کرده و بازار سرمایه را به‌صورت اساسی تقویت نموده و همچنین تأمین مالی قابل‌توجهی برای دولت فراهم نماید. موضوعی تخصصی که نیازمند انتصابات دقیق و کارشناسی در این حوزه است.
راهکار حمایت از بورس بدون پرداخت هزینه
تسنیم| تیمور رحمانی در خصوص حمایت از بازار سرمایه گفت: اکنون‌که بحث حمایت از بازار سرمایه مطرح است، دو راه بیشتر وجود ندارد، راه اول آن است که با تداوم تورم بالا به بهبود قیمت سهام و جبران ضرر سرمایه‌گذاران پرداخت که در آن صورت نگهداری نخود هم سرمایه‌گذاری خوبی خواهد بود. راه دوم آن است که از طریق افزایش حجم تولید و فروش و سود عملیاتی شرکت‌ها نگهداری سهام را جذاب کرد که به‌طور خودکار به‌تدریج بهبود قیمت سهام هم رخ خواهد داد. ازنظر علم اقتصاد کلان برای آنکه جبران ضرر سرمایه‌گذاران با بهبود رفاه اجتماعی همراه باشد باید بر روی راه دوم متمرکز شد.وی در ادامه افزود: به‌شرط برداشته شدن تدریجی تحریم‌ها، از طریق تلاش برای گسترده شدن روابط اقتصادی و مالی با کشورهای مختلف دنیا، سودآوری کسب‌وکارها و شرکت‌ها بهبود پیدا کند، از طرفی دولت سرکوب نرخ ارز را کنار بگذارد و اجازه دهد نرخ ارز طبق دلایل بنیادی که دارد افزایش خود را داشته باشد که شرکت‌های صادرات محور ما همچنان سودآوری خود را داشته باشند.این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: پرهیز از سرکوب و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات باید در دستور کار دولت قرار گیرد و در آخر هم دولت تا جایی که امکان دارد باید از مداخله در بازار سرمایه بکاهد و اجازه دهد مانند همه جای دنیا بازار مسیر خود را برود و در آن دخالت نکند.
