فروش اموال و املاک مازاد دولت از طریق بورس کالا
محمد مخبر بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.در این بخشنامه به نامه شماره ۷۸۶۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ معاون اول رییس‌جمهور به همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: به منظور تأمین منابع مالی پایدار در بودجه عمومی و در راستای تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی از جمله جزو (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مسوولیت فروش اموال مازاد دولت به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ مقرر می‌گردد: ۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اموال و املاک مازاد در اختیار را در اجرای احکام یاد شده، برای صدور مجوز فروش یا مولدسازی ظرف یک ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و همکاری لازم را با آن وزارت برای فروش یا مولدسازی به عمل آورد. اموال و املاک مازاد معرفی شده در این چارچوب از شمول طرح تأمین مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستنثنی می‌باشند.
۲- استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استان‌ها به صورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری نمایند تا منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.
۳- استانداران به عنوان رییس کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند به منظور تسریع در تغییر کاربری املاک مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی، با تشکیل جلسات فوق‌العاده کمیسیون مزبور، نسبت به بررسی و اعلام نظر کمیسیون برای تغییر کاربری املاک مازاد مورد نظر جهت ایجاد ارزش افزوده املاک در راستای مولدسازی یا فروش اقدام نمایند و هماهنگی لازم را با شهرداری‌ها برای تغییر کاربری این املاک با حداقل هزینه به عمل آورند.
۴- سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است مطابق آیین نامه اجرایی جزو (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پس از اطمینان از وصول منابع در ردیف‌های درآمدی مربوطه، نسبت به تخصیص صددرصدی منابع وصولی به همان دستگاه و همان استان مربوطه در اسرع وقت اقدام نماید. خزانه داری کل کشور نیز مکلف است به فوریت و خارج از نوبت معمول اینگونه تخصیص‌ها را به صورت آنی پرداخت نماید.
۵- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی مندرج در بند (۴) برای پرداخت هزینه‌های مربوط به مولدسازی و فروش املاک از جمله هزینه‌های موضوع بند (۳) این بخشنامه، مازاد بر سقف اعتباری پیش بینی شده در ردیف (۵۹- ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به تخصیص منابع با فوریت اقدام نماید.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است ضمن رعایت تبصره بند ۲ ماده ۲۱ آین نامه مندرج در بند ۴ این بخشنامه نسبت به پیگیری مستمر اجرای تکالیف مذکور و ارایه گزارش عملکرد سه ماهه هر یک از دستگاه‌های اجرایی به تفکیک املاک مازاد اعلامی و منابع وصولی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام و مسوولان دستگاه‌های اجرایی که همکاری لازم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند یا در اجرای برنامه و تکلیف مذکور مانع ایجاد نموده‌اند به آن ستاد معرفی نماید.
فصلی نو در معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری
داوود رزاقی، مدیرعامل تأمین سرمایه نوین گفت: سرمایه‌گذاری غیرمستقیم کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاران بدون مراجعه حضوری و اتلاف وقت و انرژی به‌راحتی اقدام به خریدوفروش صندوق کنند. این روش برای نخستین‌بار است که از طریق یک اپلیکیشن عمومی انجام می‌شود.داوود رزاقی، گفت: این مکانیزمِ غیرمستقیم به شکلی است که مردم می‌توانند، بدون اینکه به‌طور مستقیم سهام بخرند، از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی معاملات خود را انجام دهند. وی تصریح کرد: اپلیکیشن‌های قبلی از بستر سیستم بانکی به خریدوفروش سهام می‌پرداختند، اما اپ جدید به‌طور کامل برای جذب سرمایه از سیستم بانکی مستقل است. این نخستین‌بار است که از طریق یک‌نهاد غیر بازار سرمایه‌ای و غیر بانکی، منابع مالی جمع‌آوری می‌شود.رزاقی تصریح کرد: باگذشت یک هفته از افتتاح خدمت جدید در اپلیکیشن اسنپ، تعداد مطلوبی از سرمایه‌گذاران نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کرده و به نظر می‌رسد با تبلیغات و مشوق‌های آتی زمینه استقبال بیشتر از این بستر نو سرمایه‌گذاری فراهم شود.وی، طولانی بودن مسیر دریافت مجوزها به لحاظ زمانی را یکی از مشکلات موجود در این خصوص دانست و گفت: این پروسه برای دریافت مجوز حدود ۱۱ ماه به طول انجامید. فرهنگ سرمایه‌گذاری ما بیشتر بر سیستم بانکی متکی است؛ البته فرهنگ استفاده از بازار سرمایه رفته‌رفته در حال تقویت و اعتمادها در حال افزایش است. مسیری که در بازارهای مالی بین‌المللی از ابتدا با تأکید بر بازار سرمایه بوده است.مدیرعامل تأمین سرمایه نوین با مثبت دانستن چشم‌انداز بازار گفت: عمده عواملی که سبب ریزش بازار طی چند وقت اخیر شد به عوامل بیرونی مانند تحریم‌ها برمی‌گردد، این در حالی است که بازار به لحاظ عوامل بنیادین در شرایط مطلوبی قرار دارد؛ بنابراین اگر سرمایه‌گذاران با تحلیل و بررسی‌های بنیادین اقدام به خریدوفروش کنند، به کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری خود کمک زیادی کرده‌اند.
