ضرورت اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری
سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در نامه‌ای به سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور کشورمان با استناد به نامه جمعی از تحلیلگران و فعالین حقیقی و حقوقی بازار سرمایه ضمن اشاره به قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور که زمینه بروز فساد و ایجاد بستر رانت در اقتصاد را فراهم می‌کند، خواستار حرکت به سمت ایجاد بازارهای شفاف و رقابتی به معنای واقعی و حمایت از رقابت و کشف قیمت محصولات بر اساس مکانیزم بازار شد؛ چراکه با این اقدام علاوه بر توازن میان عرضه و تقاضا، منابع محدود کشور به‌طور بهینه به بخش‌های مولد تخصیص می‌یابد. در نامه دبیرکل نهادهای سرمایه‌گذاری ایران آمده است: قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات طی سالیان اخیر که باهدف حمایت از مصرف‌کننده صورت گرفته منجر به مخاطرات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری شده و نتیجه آن ازیک‌طرف بحران برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و از طرف دیگر نارضایتی عمومی مردم بوده است؛ این مساله گاه برخی بخش‌های تولیدی را در آستانه فروپاشی قرار داده است. اسلامی بیدگلی در بخش دیگری از این نامه اشاره‌کرده که اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و به‌دوراز جناح‌بندی‌های سیاسی و در نظر گرفتن منافع عموم جامعه و کشور اهمیت فزاینده‌ای دارد و به نظر اکثر متخصصان، پژوهشگران و فعالان اقتصادی یکی از راهکارهای موثر در خشکاندن ریشه‌های فساد و رانت در اقتصاد کشور، حرکت به سمت ایجاد بازارهای شفاف و رقابتی است. دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به پیوست نامه خود به رییس‌جمهور، نامه نهادهای عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و فعالان بازار سرمایه در رابطه با مضرات و مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و پیشنهادهای ارایه‌شده آنها را ضمیمه کرده است. بیدگلی موضع قاطع این کانون را پرهیز مداخله دولت در بازار و اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات عنوان کرد و ضمن بیان این نکته که اگرچه تغییر سازوکارهای حاکم بر اقتصاد کشور کاری بسیار دشوار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد، نوشت: پیشنهاد می‌شود این مهم با تشکیل کارگروه تخصصی ویژه‌ای با حضور کارشناسان، پژوهشگران و نهادهای فعال در بازار سرمایه انجام شود و این کارگروه در طراحی مکانیزم‌های نوین با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های دولتی همکاری کند و در فرآیند اجرا نیز حضورداشته باشد. گفتنی است، در نامه پیوست دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، جمعی از تحلیلگران و فعالین حقیقی و حقوقی بازار سرمایه به‌ضرورت مقابله با قیمت‌گذاری دستوری، نقش کمرنگ قیمت فولاد و سیمان در افزایش قیمت مسکن، اجحاف در حق سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی و صندوق‌های بازنشستگی با اجرای قیمت‌گذاری و لزوم درس گرفتن از تجربه آزموده دولت دوازدهم تأکید کرده‌اند.
عدم استفاده کامل از ظرفیت بورس کالا
حجت‌الاسلام محمدباقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: بازار بورس بازاری شفاف و عادلانه است که می‌تواند درزمینه شکوفایی اقتصادی کشور بسیار تأثیرگذار باشد و به‌صورت عادلانه عرضه و تقاضا را هماهنگ کند. وی با اشاره به عرضه برخی کالاها مثل سیمان و فولاد در بازار بورس کالا عنوان کرد: باوجوداین عرضه آنگونه که باید هنوز هم امکان فعال شدن کامل بورس کالا و استفاده از این بستر مبادل‌های مهم برای عرضه عادلانه همه کالاها در ایران به وجود نیامده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه این نقص هم برمی‌گردد به اقتصاد دولتی و یارانه‌هایی که از پنهان و نیمه پنهان و علنی داده می‌شود، افزود: تا زمانی که یارانه و رانت‌ها وجود دارد بورس کالا آنگونه که باید فعال نمی‌شود و اگر بخواهیم به‌صورت مصرف‌کننده نهایی قیمت نهایی را عرضه کنیم از آن‌طرف هم باید اعتماد داشته باشیم که کالاهایی که عرضه می‌شود باقیمت‌های عادلانه هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده و کسانی که از بورس خریداری می‌کنند و در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند تا سودی به دست آورند، باشد. وی با تأکید بر اینکه بورس می‌تواند به ابزاری برای حمایت از تولید تبدیل شود، بیان کرد: در برخی از کالاها این اتفاق افتاد اما بورس کالا می‌تواند فعالیت بهتری در این زمینه داشته باشد. باقری ادامه داد: به‌نظر می‌رسد بورس می‌تواند به شفاف‌سازی و قیمت عادلانه کمک و عرضه و تقاضا را متوازن کند اما عملاً این اتفاق به‌صورت درستی نیفتاده به‌طور مثال درزمینه فولاد که هنوز هم مشکلاتی به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد و این قیمت‌ها با مشکل جدی این صنعت را مواجه کرده است. این نماینده مجلس در خصوص مشکلات توزیع سیمان یادآور شد: درزمینه سیمان چند عامل موثر بود تا این اتفاق افتاد، نخست اینکه با توجه به از مدار خارج شدن برخی کارخانجات به دلیل وضعیت کمبود برق، تولید کاهش‌یافته بود و از سویی صادرات سیمان زیاد شده بود و اینگونه قیمت افزایش یافت و این اتفاق را رقم زد. وی با اشاره به راهکار متعادل‌سازی عرضه و تقاضا در بازار بورس گفت: راهکار اساسی در این زمینه این است که دولت نظارت خود را داشته باشد و قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌ویژه در خصوص محصولات اساسی کشور و کالاهایی که باقیمت‌های جهانی و دلار سنجید می‌شود تثبیت شود چراکه قیمت‌گذاری‌های دستوری حتماً به بورس ضربه خواهد زد. بر این اساس دولت می‌تواند به کاهش تصدی‌گری خود در بخش عرضه کالاها در بازار بورس کالا به شفاف‌سازی قیمت‌ها و ایجاد بازاری رقابتی دررسیدن به نرخ‌گذاری عادلانه به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده کمک کند و اینگونه دست دلالان و سوداگرانی که همواره از آب گل‌آلود نوسان قیمت‌ها برای خود ماهی می‌گیرند را کوتاه کند.
