تعادل بازار سیمان گواه ظرفیت بالای بورس کالاست
لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بابیان اینکه قیمت سیمان سال گذشته ۱۵ هزار تومان در هر پاکت بود، اظهار داشت: این نرخ توسط انجمن سیمان در ابتدای سال جاری ۲۳ هزار تومان تعیین شد اما در دوره‌ای ۲ ماهه، قیمت سیمان پنج برابر این نرخ بود که اصلاً منطقی نبود ولی اکنون با تقویت عرضه بورسی، سیمان باقیمت‌هایی نزدیک به رقم مصوب انجمن سیمان در بورس کالا معامله می‌شود که گواه کارآمدی عرضه‌های بورسی این محصول است.
وی افزود: در بخش توزیع بازار سیمان، دست‌های آلوده‌ای فعال بودند که باید مجازات شوند زیرا آنان از وضعیت موجود سوءاستفاده و به مردم ظلم کردند که گناه این افراد، نابخشودنی است. وی بابیان اینکه قیمت سیمان نباید دچار جهش می‌شد، تأکید کرد: هرچند برق کارخانه‌ها در مقطعی با کسری تأمین می‌شد و مقداری عرضه سیمان در بازار کاهش‌یافته بود اما می‌توانستیم با همان میزان سیمان موجود نیز، نیازها را تأمین کنیم و دچار جهش‌های غیرمتعارف قیمت نشویم. به گفته عضو مجمع نمایندگان استان قزوین در مجلس، رشد قیمت سیمان در ماه‌های گذشته از سوی تولیدکنندگان صورت نگرفت اما واسطه‌هایی در بازار وجود داشتند که قیمت‌ها را به شکل بی‌ضابطه‌ای بالا بردند به‌عبارت‌دیگر، از شرایط موجود که افت تولید سیمان بود سوءاستفاده کرده و قیمت‌ها را افزایش دادند به‌طوری‌که سیمان با نرخ‌های کاملاً سلیقه‌ای و غیرمنطقی فروخته می‌شد. سیاهکلی ادامه داد: جهش‌های قیمتی، نرخ این محصول را تا ۱۰۰ هزار تومان بالا برد اما این فاصله قیمتی عجیب به جیب تولیدکننده نرفت بلکه دلالان، بازار مکاره‌ای ساخته و از تلاطم بازار به‌صورت غیرمنصفانه به نفع خود سوءاستفاده کردند که باید با این افراد برخورد شود. قیمت سیمان ممکن است از افزایش قیمت سوخت، افزایش کرایه‌های حمل و افزایش قیمت مواد معدنی متأثر شود اما درجایی که قیمت این نهاده‌ها رشد نداشته باشد، افزایش قیمت سیمان نیز منطقی نخواهد بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: سیمان محصولی است که به‌صورت مویرگی در کل کشور و حتی روستاها عرضه می‌شود و اگر می‌خواهیم سیمان را در بورس کالا عرضه کنیم حتماً باید برای تأمین نیاز خرده‌فروشی‌ها و مصرف‌کنندگان جزء نیز برنامه‌ریزی صورت گیرد؛ بنابراین بورس باید امکان حضور افراد مختلف را فراهم کند تا فقط عده‌ای سرمایه‌گذار وارد بورس نشوند و بازار سیمان به‌صورت انحصاری دست آنها بیفتد. اگر بتوانیم سامانه کنترل سیمان را تنظیم و مدت‌زمانی برای فروش را مشخص کنیم تا افرادی که این محصول را خریداری می‌کنند نتوانند کالا را احتکار کنند و هر زمان می‌خواهند سیمان را در بازار بفروشند؛ عرضه در بورس کالا می‌تواند به تنظیم بازار این محصول کمک قابل‌توجهی کند.
حمایت‌ها ادامه دارد
وزیر جهاد کشاورزی در روزهای اخیر و در نامه‌ای به وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک کشاورزی، تصویب‌نامه شورای «قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» درزمینه «بسته سیاستی حمایت از زعفران» را ابلاغ کرد. دربند پنجم این تصویب‌نامه به‌منظور ایجاد مشوق برای صادرکنندگان زعفران آمده است که نخست، «با صادرات زعفران از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران، مازاد ارزش فروش هر کیلوگرم محصول زعفران از یک هزار یورو از تعهد ارزی معاف است» و دوم «با صادرات زعفران در صورت خریداری و ترخیص کالا از طریق بازار گواهی سپرده کالایی در بورس، ۵۰ درصد مازاد ارزش فروش هر کیلوگرم محصول زعفران از یک هزار یورو از تعهد ارزی معاف است.» این اولین اقدام اجرایی وزیر جدید جهاد کشاورزی در حمایت از بورس کالا و در راستای احیای تالار کشاورزی بورس است البته وزیر جهاد کشاورزی که قبل از معرفی به عنوان وزیر، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس بود از نمایندگانی بود که در تدوین طرح تقویت امنیت غذایی نیز نقش اساسی داشته است که در این طرح نیز توجه ویژه‌ای به استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا شده است. طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی که نمایندگان مجلس در ۲۹ اردیبهشت امسال کلیات آن را تصویب کردند و شهریورماه نیز در صحن علنی موردبررسی قرار گرفت در ۸۰ ماده تدوین‌شده که در چهار ماده مهم آن (۲۸، ۵۸، ۷۱ و ۷۳) آمده است که دولت و وزارت جهاد کشاورزی مکلف هستند به‌منظور «افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی»، «توانمندسازی تشکل‌ها و ارتقاء نظام‌های بهره‌برداری»، «سازمان‌دهی نظام بازاریابی» و «نوسازی نظام تأمین مالی کشاورزی» از ظرفیت‌های بورس کالای ایران استفاده کنند. ساداتی نژاد در خصوص این طرح معتقد است که طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی گامی بزرگ در مسیر تحول بخش کشاورزی است. اما مروری بر طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی نشان می‌دهد که در چهار ماده مهم به نقش ویژه بورس کالا اشاره‌شده است. به‌طوری‌که بر اساس ماده ۲۸ این طرح، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است برای افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان سالانه حداقل ۱۰ درصد، توانمندسازی تشکل‌های کشاورزان، روستاییان و عشایر درزمینه مدیریت زنجیره ارزش و ورود به بازار سرمایه و بورس و بازارهای صادراتی را در دستور کار قرار دهد. همچنین بر اساس ماده ۵۸، وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور سازمان‌دهی نظام بازاریابی محصولات کشاورزی موظف است باهدف پوشش حداکثری مبادلات عمده کالاهای کشاورزی، نظام سه لایه‌ای عرضه کالاهای کشاورزی، شامل بورس ملی کالاهای کشاورزی، تالارهای معاملات شفاف کالاهای کشاورزی و بازارهای محلی را به ترتیب در سه سطح کشور، مراکز شهرستان‌ها و شهرهای کوچک و مجموعه‌ای از روستاها مستقر و تقویت کند.
