گروه بازار سرمایه|
محمدعلی دهقان دهنوی در نامه‌ای به احسان خاندوزی، اعلام کرده است: با توجه به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال‌شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است به‌طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش خودرو باقیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است. در ادامه این نامه آمده است: مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد ریال و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ‌بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیاردریال است.
(علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است، برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به‌طور میانگین ۲۴۸ درصد است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ‌بر ۱۶۳ درصد است.)
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نامه گفته است: به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه‌تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده است بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و درنهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد. در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود در ابتدا موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت دوباره موردبررسی قرارگرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید، همچنین موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته موردبررسی و پاسخگویی نهاد مسوول قرار گیرد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در چند وقت گذشته با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری هیچ جایی در بورس ندارد، گفت: ما با تمام قدرت در مقابل مراجعی که بخواهند وارد بحث قیمت‌گذاری دستوری شوند، می‌ایستیم و به‌هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم از کانال بورس استفاده‌ای علیه منافع سهامداران رخ بدهد. امروز مجموعه دولت و به‌طور اخص وزارت صمت، مکانیزم‌های بازار ازجمله عرضه و تقاضا را قبول دارد و به بورس کالا، به عنوان جایی که می‌تواند عرضه و تقاضا را شفاف و قیمت واقعی را کشف کند، اعتقاد دارد.
توسعه اقتصاد با عدم قیمت‌گذاری دستوری
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» و در خصوص قیمت‌گذاری دستوری می‌گوید: به‌طورکلی قیمت‌گذاری دستوری مطلوب نیست و وضعیت صنعت خودرو نیز مشخص است طی 10 سال اخیر به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری شاهد زیان‌های روزافزون این صنعت هستیم. این مدیر بورسی ادامه می‌دهد: باکمی دقت می‌توان گفت که اغلب شرکت‌های خودروساز بورسی هستند و به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری رانت و فساد ایجادشده به دلال‌ها می‌رسد و مصرف‌کننده نیز تنها زیان می‌کند. منابع حاصل از قیمت‌گذاری دستوری کجاست؟ فاصله میان قیمت بازار و قیمت‌گذاری دستوری به جیب چه کسانی رفته است؟ چرا شرکت‌های خودروساز طی این مدت تنها زیان شناسایی کرده‌اند؟ وی توضیح می‌دهد: بنابراین اگر ما اصرار به قیمت‌گذاری دستوری نداشتیم و اجازه می‌دادیم محصولات باقیمت حاشیه بازار به فروش برسد دلال‌ها سودی نمی‌بردند.
سود‌های حاصله ابتدا در اختیار شرکت‌ها و پس‌ازآن به سهامداران می‌رسید، آن زمان با این منابع افزایش سرمایه، طرح‌های توسعه‌ای و امثال این موارد به‌راحتی صورت می‌گرفت درحالی که می‌بینیم خودروسازهای ما به‌طور مستمر زیان ده هستند و ازلحاظ ماده 141 قانون تجارت زیان‌شان بیش از 2 برابر سرمایه است و با یک تجدید ارزیابی دارایی‌ها از حالت ورشکسته خارج می‌شوند. اشتیاقی با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا می‌گوید: اگر خودرو در بورس کالا بر اساس قیمت کشف‌شده معامله شود دیگر رانتی به دلال‌ها منتقل نمی‌شود و در مقابل شرکت‌های خودروسازی نیز دچار زیان نمی‌شوند. یکی از مهم‌ترین کارهای ممکن خارج کردن خودرو از قیمت‌گذاری دستوری و ورود آن به یک نوع سازوکاری همانند بورس کالا است. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص خروج از قیمت‌گذاری دستوری توضیح می‌دهد: در حال حاضر اتفاقات خوبی در حوزه فولاد و سیمان افتاده که منشأ این اتفاقات خروج از قیمت‌گذاری دستوری و عرضه در بورس کالا است. وی تأکید می‌کند: اگر ما تمامی محصولات‌مان را از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج کنیم توسعه صنعت و اقتصاد را خواهیم داشت و لازم است از عدم قیمت‌گذاری دستوری و عرضه محصولات در بورس کالا حمایت شود.
