محمدمهدی مومن‌زاده، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سامان گفت: بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی طی سه‌ماهه نخست ۱۴۰۰، حجم بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز به همین میزان افزایش‌یافته است. همچنین بر اساس گزارش خزانه‌داری کل کشور، عملکرد منابع و مصارف بودجه در سه‌ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ نشان می‌دهد حدود ۵۳.۱ هزار میلیارد تومان از محل تنخواه‌گردان خزانه تأمین‌شده است. مومن‌زاده با اشاره به اینکه انتشار اوراق بدهی به‌خودی‌خود روی نرخ تورم اثر نمی‌گذارد، تأکید کرد: اعمال سیاست پولی از طریق فروش اوراق بدهی زمانی ضدتورمی خواهد بود که فروش اوراق معادل محور پول باشد، نه اینکه دولت با این کار، هزینه‌های خود را پوشش دهد.
بازاری با ظرفیت رشد مطلوب
او ادامه داد: بازار اوراق تأمین مالی، ظرفیت بسیار زیادی برای رشد دارد. طی سال‌های اخیر، توسعه قابل‌ملاحظه‌ای در این بازار ایجادشده است، به‌طوری‌که ارزش بازار اوراق در ابتدای سال ۱۳۹۲ تنها حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده و از آن زمان تاکنون بیش از ٢٤٠ برابر رشد کرده است. مومن‌زاده درباره نرخ بازده اوراق بدهی بیان کرد: با توجه به پایداری نرخ تورم در سطوح بالا، نرخ بازده حقیقی اوراق همچنان در محدوده ارقام منفی قابل‌ملاحظه قرار دارد و چشم‌انداز نرخ تورم در نیمه دوم سال نیز حاکی از تداوم محتمل این شرایط است. بنابراین نرخ بازده حقیقی منفی، مانعی جدی برای افزایش تقاضا در بازار اوراق تأمین مالی خواهد بود.
تقاضا در نیمه دوم سال چگونه است؟
او به بررسی وضعیت تقاضای بازار اوراق تأمین مالی در نیمه دوم سال پرداخت و گفت: طی ماه‌های شهریور تا اسفند ۱۴۰۰ حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از اوراق موجود در بازار سررسید خواهند شد و این به معنای وجود ۵۵ هزار میلیارد تومان تقاضای بالقوه از این ناحیه (جانشینی اوراق در پورتفوی سرمایه‌گذاران) در بازار است. از سوی دیگر، رشد حدود ۴۵ درصدی سپرده‌های بانکی طی سال ۱۴۰۰ و رشد حدود ۳۵ درصدی ارزش صندوق‌های درآمد ثابت طی سال، درمجموع ظرفیتی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان (تقریباً ۲۵ هزار میلیارد تومان از سوی هر یک از این دو نهاد) تقاضای جدید در شش ماه باقیمانده تا پایان سال برای اوراق تأمین مالی ایجاد خواهند کرد. مومن‌زاده تأکید کرد: با توجه به این موارد به نظر می‌رسد طی ماه‌های شهریور تا اسفند حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تقاضای جدید (ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان) در بازار اوراق تأمین مالی وجود داشته باشد. ازآنجاکه در سمت عرضه نیز دولت بازیگر اصلی است و بر اساس الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تنها امکان انتشار ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق تأمین مالی دیگر برای دولت باقیمانده است و برای بخش خصوصی و شهرداری نیز انتظار بر آن است که اقدام به انتشار رقمی حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان کند، انتظار ایجاد عدم تعادل جدی در نرخ بازده وجود ندارد و باقی ماندن نرخ بازده اوراق تأمین مالی در محدوده ۲۱ درصد محتمل‌ترین گزینه است.او افزود: هرگونه تغییر در مفروضات این تحلیل به‌ویژه کاهش یا افزایش چشمگیر نیاز دولت برای تأمین مالی از بازار اوراق (به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال و جهت تسویه تنخواه خزانه) می‌تواند نتایج را دستخوش تغییر اساسی کند.
سیاست‌های پولی دنیا از مسیر نرخ بهره اعمال می‌شود
مومن‌زاده با تأکید بااینکه سیاست‌های پولی در عرف اقتصادهای جهان از طریق اثرگذاری بر نرخ بهره اعمال می‌شود، گفت: رویکرد جدید پولی، بیانگر انتقال از روش‌های مستقیم (تغییر مستقیم حجم پول) به روش‌های غیرمستقیم (عرضه یا تقاضای منابع دولتی در بازار بین‌بانکی) است.در این رویکرد، بازار بدهی جایگاه بااهمیتی دارد و به عنوان اصلی‌ترین اهرم اجرای سیاست پولی شناخته می‌شود.او بابیان اینکه ارزش بازار اوراق تأمین مالی در مردادماه به بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: در حال حاضر ارزش بازار اوراق تأمین مالی معادل ۹.۵ درصد نقدینگی، ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، ۸ درصد سپرده‌های نظام بانکی و تنها ۴.۵ درصد ارزش بازار سهام است. ازنظر ارزش دلاری نیز بازار اوراق تأمین مالی در محدوده ۱۴ میلیارد دلار قرار دارد. مومن‌زاده، بخشی از این رشد را مربوط به افزایش سطوح قیمت‌ها و نرخ تورم دانست و توضیح داد: محاسبه ارقام حقیقی نشان می‌دهد که در فاصله مذکور، ارزش حقیقی بازار اوراق تأمین مالی تنها ۴۲ برابر افزایش‌یافته است. او درباره سهم دولت و اوراق شرکتی از بازار اوراق تأمین مالی نیز گفت: در ابتدای سال ۱۳۹۲ سهم دولت از بازار تأمین مالی تنها کمتر از ۱۰ درصد و سهم اوراق شرکتی بیش از ۹۰ درصد بوده است، اما در حال حاضر حدود ۹۰ درصد اوراق موجود در بازار مربوط به دولت است.
