گروه بازار سرمایه|
هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه‌ای اعلام کرد که برای کنترل بازار فولاد یک برنامه سه‌ماهه در نظر دارد. مرحله اول که از مهرماه شروع می‌شود، رصد بازار فولاد و زنجیره آن است و اینکه تمام کالاهای فولادی اعم از مقاطع تخت و طویل باید در بورس کالا و سامانه جامع تجارت ثبت شوند که این کمک می‌کند اشراف کامل اطلاعاتی وجود داشته باشد تا رانت‌ها، سهمیه‌ها و چند قیمتی از بین برود.
الزام برای عرضه کل زنجیره فولاد در بورس کالا از سوی وزارت صمت و مجلس پیگیری می‌شود آن‌هم در شرایطی که دلالان این بازار سعی می‌کنند که امضاهای طلایی باقی بماند. در معنای ساده می‌توان گفت که تلاش‌ها برای مدیریت بازار فولاد بر مبنای مکانیزم تقابل عرضه و تقاضا جدی است و با توجه به تجربیات موجود در عرضه سیمان بستری بهتر از بورس کالا را برای آن متصور نیستیم. این در حالی است که زنجیره فولاد از مواد معدنی همچون سنگ‌آهن و زغال‌سنگ آغازشده و تا محصول نهایی ادامه خواهد داشت.
از مزایای عرضه در فولاد در بورس کالا را می‌توان پوشش ریسک، تأمین مالی و کمک به بخش خصوصی از طریق کاهش مالیات، ایجاد اطمینان در بین طرفین معامله، حذف واسطه‌های غیرضروری، ایجاد شفافیت و کشف قیمت عادلانه، منصفانه و منطقی، ارایه اطلاعات از روند نرخ‌ها و معاملات و انجام تحلیل‌های اقتصادی، معرفی عرضه‌کننده به تعداد زیادی خریدار داخلی و خارجی، بیان وضعیت اقتصادی کشور در قالب قیمت‌های مورد معامله و انجام معاملات مکانیزه و الکترونیکی و امثال این موارد دانست به‌طورکلی می‌توان گفت که عرضه فولاد در بورس کالا جریان معاملات این محصول را تغییر می‌دهد.
تمرکز بر عرضه کل زنجیره در بورس کالا
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه فولاد در بورس کالا می‌گوید: برای کنترل قیمت فولاد که بر قیمت سایر محصولات بازار نیز موثر است، سه راهکار تعریف‌شده که طی سه ماه عملیاتی خواهد شد. این سه راهکار سه مرحله‌ای خواهد بود که از مهرماه آغاز و در آبان و آذر ادامه می‌یابد. در مهرماه تمرکز ما بر رصد کامل زنجیره فولاد است؛ یعنی تمام تولیدات مقاطع فولادی، شمش و سایر محصولات در قالب بورس عرضه و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت اقدام می‌شود که این موضوع سبب اشراف کامل اطلاعاتی شده و رانت‌ها، سهمیه‌ها و چند قیمتی بودن‌ها از بین می‌رود.
فاطمی امین توضیح می‌دهد: در مرحله دوم ساختار بازار اصلاح خواهد شد. این اقدام اگرچه از مهرماه ابلاغ و اجرا می‌شود اما اوج آن از آبان ماه خواهد بود و به‌جرئت می‌توان گفت از اواخر آبان امضای طلایی معنا نخواهد داشت و رانت در بازار فولاد از بین رفته و ثباتی بر بازار حاکم خواهد شد. در مرحله سوم که مجدداً از مهر استارت می‌خورد اما تمرکز آن در آذرماه است اصلاح ساختار فولاد باهدف کاهش قیمت تمام‌شده رقم می‌خورد. بدین‌ترتیب رقابت سازنده‌ای برای کاهش هزینه‌های سربار، هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده شکل می‌گیرد تا بدین‌ترتیب اثرات نوسانات ارزی در بازار فولاد به حداقل ممکن برسد.
توقف قیمت‌گذاری دستوری
یکی از مسائل مهمی که در فولاد دیده و شنیده می‌شود بحث قیمت‌گذاری دستوری است. برخی عقیده دارند که فولاد نباید وارد بورس کالا شود و باید با قیمت‌گذاری عرضه شود. طی چند سال گذشته موضوع قیمت‌گذاری دستوری بر روی تمامی بازار اثر منفی داشته و تنها جیب دلالان و رانت خوران را پرکرده و زیانی بیش‌ازپیش به مردم رسانده است. حال تمامی مجلس و وزارت صمت در حال پیگیری این عرضه مهم در بورس کالا هستند. عرضه فولاد نیز حواشی سیمان را دارد، برای ورود سیمان در بورس کالا ماه‌ها تلاش شد و پس از اجماع تمامی ارکان جامعه عرضه سیمان در بورس کالا عملی شد. رانت و امضاهای طلایی بازار فولاد نیز تبدیل به یک سد در مقابل عرضه این محصول شده اما؛ بازهم اجماع هماهنگی جلوی آن را خواهد گرفت.
تغییر قیمت‌ها ربطی به بورس ندارد
مهدی طغیانی، عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی در نقد مواضع اخیر برخی افراد مبنی بر ضرورت تثبیت قیمت سیمان و فولاد می‌گوید: اگر منظور این افراد، بازگشت به قیمت‌گذاری و ورود دولت به بازار سیمان به شکل سیاست‌گذاری دستوری است، کمیسیون اقتصادی مجلس مخالف این دیدگاه و سخنان است. ثابت نگه‌داشتن دستوری قیمت، فساد آور است، همانطور که تلاش‌های ناکام برای تثبیت نرخ ارز و قیمت سایر کالاها طی سال‌های گذشته به بروز و گسترش فسادهای متعدد دامن زد و پرونده‌های قضایی متعددی را در پی‌آورد. عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید می‌کند: آنچه در بحث قیمت کالاها به‌ویژه کالاهای ضروری، منطقی و اصولی می‌دانیم، این است که با پذیرش منطق بازار، تلاش کنیم موانع برطرف و قیمت‌ها به‌صورت منطقی در نظام بازار تعیین شود؛ یعنی با همان سازوکارهای پذیرفته‌‌شده در بازار و منطق عرضه و تقاضا در بازار کالاهای ضروری، ازجمله سیمان، اجرایی شود. درواقع باید به خروجی عرضه و تقاضا در بورس کالا اعتماد کنیم.
طغیانی خاطرنشان می‌کند: طی چند ماه گذشته، مشکل عرضه سیمان را در بازار به دلیل قطعی برق داشتیم که این مشکل، قیمت‌ها را در بازار متلاطم و غیرمنطقی کرد. بعضی این اتفاق را به بورس کالا نسبت می‌دادند، درحالی که بورس یک مکانیزم حراج است و ربطی به تعیین قیمت یا بالا و پایین رفتن قیمت‌ها ندارد. کما اینکه دیدیم در هفته‌های گذشته با رفع موانع تولید و افزایش عرضه‌ها در بورس به‌تدریج بازار آرام شد و اکنون به سطح قیمت‌های قبل از قطعی برق رسیده است. با این تفاسیر هر تأکیدی با مضمون تثبیت قیمت سیمان یا فراخواندن دولت برای ورود دستوری به بازارها، منطقی نیست و خسارات و لطمات زیادی به دنبال دارد. انواع و اقسام رانت‌ها، دونرخی شدن‌ها، خریدوفروش حواله‌ها و فسادهای ناشی از آن، نتیجه سیاست‌هایی است که طی سال‌های گذشته و حتی دهه‌های قبل، تجربه کرده‌ایم. به گفته نماینده اصفهان در مجلس، اگر دولت به عنوان خریدار عمده، می‌خواهد وارد بازار شود و با نرخی مناسب سیمان را به پروژه‌های خود تزریق کند، این موضوعی است که باید همه جوانب آن و راهکارهای ضد رانت آن بررسی شود، اما یک اتفاق در این روند قطعاً نباید رخ دهد و آن، تعیین قیمت مصوب برای برخی افراد متقاضی سیمان است که این روند به معنای سیاست مداخله‌ای و دستوری است و قطعاً موفق نخواهد بود.
تعادل میان عرضه و تقاضا
رضا جعفری، کارشناس بازار سرمایه در خصوص قیمت‌گذاری در دنیا می‌گوید: کامودیتی‌ها بر اساس دلار قیمت‌گذاری می‌شوند منتهی در کنار قیمت‌گذاری بین‌المللی، وقتی کالاها وارد کشورهای مختلف می‌شود، قیمت‌های متفاوتی دارند که به اختلاف قیمت بین بازار جهانی و بازار داخلی، آربیتراژ می‌گویند. به‌طور مثال همواره بین بورس شانگهای و بورس لندن آربیتراژ مثبت یا منفی وجود دارد. لذا فقط فاکتور قیمت جهانی و دلار تعیین‌کننده در بازار نیست و فاکتورهای دیگری نیز روی قیمت‌ها اثرگذار است و کشورها به‌خوبی می‌توانند از آن استفاده کنند. وی اضافه می‌کند: به عنوان‌مثال وقتی کشور اندونزی در خصوص روغن پالم می‌خواهد تنظیم بازار داشته باشد، بین افزایش قیمت جهانی و میزان عوارض صادراتی یا وارداتی که روی روغن پالم می‌گذارد، توانسته یک فرمول منطقی پیدا کند تا هم ثبات قیمتی را در داخل کشور داشته باشد و هم از صادرات حمایت کند. در روسیه نیز به ازای صادرات گندم، مالیاتی تحت عنوان عوارض صادراتی گرفته می‌شود که بتواند قیمت گندم را به نسبت قیمت‌های جهانی منطقی تنظیم کند. در چین هم این سیاست وضع‌شده است که فروآلیاژها مشمول عوارض صادراتی می‌شوند و مشوق‌های صادراتی طیف وسیعی از کامودیتی‌ها لغو شده است و درواقع سعی می‌کنند از ابزاری که در اختیار دولت است، استفاده کنند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: لذا سیاست دلار و قیمت جهانی برای تعیین قیمت در کشورها الزامی نیست و سیاست‌های تکمیلی برای تنظیم قیمت در کشورهای مختلف انجام می‌شود که این سیاست‌ها معمولاً به ثبات بازار کمک می‌کند و ذینفعان داخلی و مصرف‌کننده نهایی را راضی نگه می‌دارد که در کنار آن به تولید و توسعه سرمایه‌گذاری نیز کمک می‌شود. در کشور ما هم به نسبتی که عوارض صادراتی گذاشته می‌شود، قیمت فولاد در داخل نسبت به خارج کاهش پیدا می‌کند اما هدف دولت آلان کاهش قیمت فولاد نیست بلکه هدف این است که با توجه به اینکه دلار چند نرخی است، سعی کنند قیمت‌های بازار فولاد با دلار ارزانتر تنظیم شود. مثلاً اگر دلار بازار آزاد ۲۷ هزار تومان است، مبنا قرار نگیرد و دلار ۲۳ هزارتومانی نیما مدنظر قرارگرفته شود و از این طریق کمک کنند مبنای کشف قیمت در بازار هم از دلار ۲۳ هزار تومان باشد. اگر این اتفاق بیفتد، همان کاهش قیمتی است که مدنظر وزارت صمت و مصرف‌کننده نهایی است. جعفری در خصوص قیمت‌گذاری دستوری می‌گوید: طبق قانون دولت اجازه ندارد برای کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شود، قیمت‌گذاری کند و اگر بخواهد قیمت را در سطح خاصی نگهدارد، مکلف است که هزینه‌های آن را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و به شرکت تولیدکننده پرداخت کند. تنها مداخله دولت در تعیین قیمت پایه است اما قیمت نهایی میان خریدار و فروشنده تعیین می‌شود. کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شود، دولت به معنای کلان و بورس کالا به معنی خاص، کمترین نقش را در قیمت‌گذاری دارند که آن‌هم تعیین نرخ پایه است. وی توضیح می‌دهد: البته که با تنظیم عرضه کافی، می‌توان مانع جهش قیمت شد منتهی اگر دلار خارج از کنترل بازار تغییر کند و محدودیت عرضه کالا در بورس وجود داشته باشد، قطعاً قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. دولت تنها کاری که می‌تواند انجام دهد، کنترل عرضه و تقاضا در سطح منطقی است که نه خیلی تفاوت مازاد داشته باشیم و نه کمبود تا فضای قیمت نهایی، شفاف شود. این کارشناس بازار سرمایه درنهایت می‌گوید: بازار فولاد امروز از وضعیت مناسبی برخوردار است. به نظرم اگر دولت سیاست یارانه دادن به صنعت فولاد را دارد که نسبت به صنایع دیگر با حاشیه سود بالاتری مواجه است، می‌تواند از طریق مالیات‌های پیشرفته یا پلکانی که در قانون بودجه امسال هم‌روی آن مذاکراتی انجام شد یا از طریق اعمال جرایم صادراتی یا عوارض صادراتی که خیلی محدود باشد و بازار را برهم نزند، بازار را به تعادل برساند البته اگر لازم به کنترل باشد که به نظر من در حال حاضر در کلیه محصولات مازاد عرضه وجود دارد و دولت در این زمان باید بیشتر نقش نظارتی داشته باشد تا اینکه بخواهد ورود برای کنترل بازار پیدا کند.
