گروه بازار سرمایه|
مدتی است بازار سرمایه روزهای پر نوسانی را طی می‌کند و به گفته اغلب کارشناسان، وارد فاز اصلاحی شده است. سهم‌های بزرگ و شاخص‌ساز از خردادماه تا ابتدای شهریورماه رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته‌اند و اکنون نیازمند اصلاح هستند، از همین رو طی هفته‌های گذشته عموماً سرخ‌پوش ظاهرشده و درنتیجه از تداوم رشد شاخص کل جلوگیری کرده‌اند. در همین حال پیش‌ازاین گفته می‌شد با ورود شاخص‌سازان به مدار اصلاحی، این سهم‌های کوچک بازار هستند که توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب خواهند کرد. این روند البته از نیمه‌های ماه گذشته به‌خوبی نمایان شده بود اما طی روزهای اخیر، افت قیمت بزرگان بازار به برخی نمادهای کوچک هم سرایت کرده و بدین‌ترتیب شاخص هم‌وزن را به عقب رانده است.
به‌طورکلی سرمایه‌گذاران بورسی به دنبال یک نقطه ورود امن هستند تا سرمایه‌گذاری مطمئنی داشته باشند اما از سوی دیگر ترس نزول بازار همانند تابستان سال گذشته رادارند. می‌توان گفت که بورس وارد یک نقطه جدید معاملاتی شده و با دانشی که اغلب سرمایه‌گذاران کسب کرده‌اند اتفاقات گذشته رخ نمی‌دهد البته دولت فعلی نیز باید به فکر بورس باشد و همانند دولت دوازدهم تنها به خود فکر نکند. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود که بازار سرمایه تابستانی سرخ را پشت سر بگذارد و پس‌ازآن یعنی در اولین ماه پاییز وارد یک‌فاز معاملاتی جدید شود. دراین‌بین فعالین بازار سهام از هفته آینده به پیشواز گزارش‌های ماهانه و فصلی شرکت‌ها می‌روند و این در حالی است که ارز موثر بر نرخ‌گذاری محصولات حداقل 10 درصد بالاتر از فصل بهار بوده است.
دراین‌بین برخی از تحولات همانند قطعی برق، جهش نرخ گاز و رشد هزینه‌ها باعث شده تا انتظارات نسبت به رشد و سودآوری صنایع بزرگ به‌طور عمومی نسب به اولین فصل سال محدودتر باشد. این قطعی عمده برق که طی سه ماه اخیر گربیان گیر صنایع بوده و نه‌تنها شرکت‌های فولادی و سیمانی بلکه به‌طور عمومی موجب کاهش تولید در طیف وسیعی از بنگاه‌ها شده است. مورد دوم به جهش کم‌سابقه نرخ گاز مربوط است که به‌طور پیوسته رخ‌داده و به‌طور میانگین موجب رشد هزینه گاز پتروشیمی و سوخت صنایع به میزان بیش از ۵۰درصد نسبت به متوسط فصل بهار شده است. مورد آخر به‌آهنگ رشد عمومی هزینه اکثر شرکت‌ها باز می‌گردد که بر اساس عملکرد فصل بهار دارای مومنتوم صعودی بوده و در مسیر جبران عقب‌ماندگی قبلی، از شتاب رشد نرخ ارز و درآمد فروش پیشی گرفته است. مجموع عوامل فوق موجب می‌شود تا ضرورت مدیریت انتظارات نسبت به گزارش‌های فصلی نزد سرمایه‌گذاران پررنگ باشد؛ به‌ویژه آنکه رشد‌های معنادار سهام برخی صنایع در فصل تابستان، موجب خوش‌بینی فزاینده نسبت به وضعیت عملیاتی شرکت‌ها در کوتاه‌مدت شده است.
به‌هرحال این موارد در کنار وضعیت عمومی کشور که تقریباً هرروز در حال تغییر است می‌تواند تأثیر بسزایی درروند شرکت‌ها داشته باشد. بر اساس آمارهای موجود تورم یک عامل اساسی برای رشد بورس تلقی می‌شود و آینده این بازار را تضمین می‌کند اما در حالت عمومی تورم باعث می‌شود که میزان دخل‌وخرج مردم جامعه با یکدیگر سازگاری نداشته باشد و توان سرمایه‌گذاری این افراد روزبه‌روز کمتر شود. تورم تمامی ابعاد جامعه را در برمی‌گیرد و تنها بر بازار سهام تأثیر مثبت می‌گذارد، زمانی که فرد چهار میلیون تومان درآمد دارد با افزایش تورم تمامی این درآمد صرف مخارج ایجاد شده می‌شود و پولی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند. درنتیجه تورم برای بورس مفید است اما سرمایه کمتری نسبت به گذشته دریافت می‌کند.
از سویی دیگر و بر اساس آمارهای منتشرشده، حجم پایه پولی توسط بانک مرکزی در مرداد‌ماه برای اولین‌بار در ۱۳ماه گذشته به میزان ۴/ ۰ درصد کاهش‌یافته است. رشد نقدینگی با ثبت افزایش ۶/۲ درصدی، نسبت به میانگین سه ماه قبل از آن حدود ۱/ ۳ درصد کاهش اندکی نشان می‌دهد ولی در صورت تداوم کنترل پایه پولی می‌توان به‌کاهش رشد نقدینگی در آینده نزدیک امیدوار بود. از سوی دیگر، نرخ سود موثر اسناد خزانه دولتی در شهریورماه افزایش یافت و با عبور از ۲۲درصد در هفته گذشته به بالاترین سطح دوساله رسید.
به عقیده کارشناسان تخصیص قابل‌ملاحظه اسناد خزانه به پیمانکاران و بستانکاران دولتی قابل اشاره است که منجر به افزایش حجم عرضه اوراق به دلیل تمایل واگذاری توسط فروشندگان شده است. درفروش اوراق بدهی نیز هفته گذشته موفق‌ترین واگذاری از زمان شروع فروش اوراق در خرداد ۹۹ به ثبت رسید و با جذب بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق، رکورد فروش دارایی مالی در یک هفته شکسته شد. برآورد‌ها از نیاز به فروش حدود ۶ هزار میلیارد تومان اوراق در هفته برای پوشش کسری بودجه حکایت دارد که هفته گذشته ازاین‌جهت، دوره موفقی به شمار می‌رود؛ هرچند رقم مزبور از ابتدای سال کماکان در سطح مطلوبی قرار ندارد و حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است. در این بین و برای اولین‌بار پس از مدت‌ها مبلغ ۱۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق سلف نفتی توسط دولت با سررسید ۸ تا ۱۴ ماهه عرضه خواهد شد که نرخ سود آنها متناسب باعرضه و تقاضا کشف خواهد شد. انتظار می‌رود اوراق مزبور با نرخ سود جذاب‌تر از قبل به فروش برسد. با توجه به حجم کسری بودجه دولت از یک‌سو و عمق فاصله سود اسمی از تورم واقعی، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار، تعدیل نرخ سود اوراق را به عنوان یک راهکار کم‌هزینه‌تر در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی که خطر تورم‌های فزاینده و رشد بیشتر کسری بودجه نسبت به رقم تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق را در پی دارد را انتخاب کرده است.
رشد بازار به‌واسطه نرخ دلار
امیرعلی امیر باقری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگوی اخیر خود می‌گوید: اکنون و در وضعیت فعلی، نگاه تحلیلی در بازار برتری زیادی به نگاه دارایی و تورمی دارد و از سرمایه‌گذاران انتظار می‌رود تا در این حوزه، نگاه تحلیلی داشته باشند و از چیدمان مناسب برای پرتفوی خود استفاده کنند. در معاملات هفته گذشته بازار سهام، فشار عرضه در بازار افزایش پیدا کرد که مهم‌ترین علت آن ناشی از تأثیرپذیری بازار از مسائل سیاسی بود. انتشار خبر احتمال مذاکرات پیرامون برجام، تأثیرگذار بر فشار عرضه ارز در بازار بود که این اتفاق منجر به کاهش نرخ دلار شد و به دنبال آن سهام دلاری محور و شاخص ساز با کاهش ارزش در بازار مواجه شدند.
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که قیمت ارز در کوتاه‌مدت نمی‌تواند بیانگر کلیت اقتصاد کشور باشد، اظهار داشت: با توجه به فعالیت مستمر شرکت‌ها در طول سال‌ها، بنابراین باید قیمت ارز را با توجه به واقعیات اقتصادی تخمین زد. اتفاقات سیاسی تنها می‌تواند باعث برخورد قیمت ارز با برخی از نقاط شود اما نمی‌تواند زمینه‌ساز تغییر روند کلی بازار ارز باشد.
امیر باقری توضیح می‌دهد: در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاضر در کشور نشان‌دهنده آن است که به دلیل اختلاف تورم موثر در داخل و خارج از کشور، طبیعی است که حجم و افزایش سطوح نقدینگی تعدیل شود و همین امر می‌تواند به عنوان مهم‌ترین محرک رشد نرخ دلار تلقی شود. اکنون نقدینگی کشور در مرز چهار هزار میلیارد تومان قرار دارد که به دنبال این اتفاق شاهد افزایش بحث پایه پولی و نقدینگی بودیم و این امر می‌تواند سبب تضعیف ارزش پول ملی شود.
وی می‌گوید: با توجه به چنین وضعیتی باید انضباط مالی به بدنه اقتصاد کشور بازگردد که با توجه به وعده رییس‌جمهوری در دوران انتخابات، بازار انتظار دارد تا این نظم و انضباط مالی تا حدودی به بدنه اقتصاد کشور بازگردد. این اقدام نیازمند زیرمجموعه‌هایی مانند قوانین گمرکی، قوانین تعرفه‌ای، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و سپرده شدن تعیین قیمت‌ها به بازار است که این امر می‌تواند تا حدودی نظم و انضباط را به بدنه بازار ایران بازگرداند. اتفاقات سیاسی به عنوان رخدادی تلقی می‌شود که قیمت ارز را به نقاط وابسته به شرایط اقتصادی می‌رساند. وی به تغییرات قیمت جهانی در هفته‌ای که گذشت اشاره‌کرده و اضافه می‌کند: هفته گذشته در بعد قیمت‌های جهانی، اتفاق خاصی رخ نداد و شاخص دلار باثبات نسبی مواجه بود؛ بنابراین قیمت کامودیتی‌ها (مواد پایه و معدنی) تا حدودی باثبات قیمت همراه بودند اما در این میان قیمت گاز جهانی در چند هاب (مرکز) جهانی افزایش پیدا کرد که این موضوع می‌تواند بر برخی از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه تأثیرگذار باشد.
امیر باقری با اشاره به ورود خودرو در بورس کالا می‌گوید: بحث ورود خودرو به این بازار از مدت‌ها قبل مطرح‌شده و قرار است به‌مرور این بحث به عمل تبدیل و خودرو وارد تابلوی بورس کالا شود. ورود خودرو به بورس کالا می‌تواند در شرایط حاضر اتفاقی مبارک باشد؛ چراکه اکنون اختلاف قیمت بازار و کارخانه رقمی است که به جیب دلال‌ها و واسطه گران سرازیر می‌شود؛ درحالی که ورود خودرو به بورس کالا می‌تواند حاشیه رفاه مصرف‌کننده و امنیت اقتصادی تولیدکننده را تحت تأثیر قرار دهد. انتظار می‌رود با ورود باقی محصولات مصرفی به تابلوی بورس کالا بتوان شاهد دور شدن از اتفاق نامبارک قیمت‌گذاری دستوری در کشور باشیم. این کارشناس بازار سرمایه روند معاملات بورس در هفته جاری را مورد پیش‌بینی قرارداد و اظهار می‌کند: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد در هفته پیش رو ثبات در بدنه بازار حاکم باشد و به دنبال آن تفکیکی میان صنایع و سهام ایجاد شود که این تفکیک به لحاظ تحلیلی، منجر به جدایی مسیر صنایع و سهام از یکدیگر خواهد شد.
