گروه بازار سرمایه|
بر اساس تازه‌ترین ابلاغیه سازمان بورس، تمامی ناشران ثبت‌شده نزد این سازمان ملزم شده‌اند فهرست زمین و ساختمان‌های خود را تا پانزدهم مهرماه سال جاری افشا و منتشر کنند. این جدیدترین گام سازمان بورس در راستای شفاف‌سازی هر چه بیشتر وضعیت شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه و تاباندن نور در مسیر سرمایه‌گذاران این بازار است. صاحب‌نظران بازار سرمایه این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و بر این باورند که این گام می‌تواند به گمانه‌زنی‌های غیردقیق درباره سرمایه واقعی شرکت‌ها و فهرست اموال آنها پایان دهد.کارشناسان بازار سهام بر این عقیدهاند که افشای این اطلاعات سبب کاهش سوءاستفاده سیگنال فروشان از جو بازار و آگاهی بیشتر سهامداران درباره وضعیت واقعی شرکت‌ها می‌شود و بر همین اساس معامله‌گران می‌توانند بادید بازتری نسبت به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بازار تصمیم‌گیری کنند.هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ بیست و ششم تیرماه سال جاری، طی مصوبه‌ای ناشران ثبت‌شده نزد این سازمان را موظف کرده است تا فهرست زمین و ساختمان‌های خود را مانند الگوی منتشرشده از سوی این نهاد، در گزارش فعالیت هیات‌مدیره به مجامع عمومی عادی سالانه یا عادی به‌طور فوق‌العاده، افشا کنند. در این ابلاغیه تأکید شده است با توجه به اینکه بسیاری از ناشران، مجامع عمومی عادی سالانه خود را برگزار کرده‌اند، این ناشران موظف هستند، فهرست یاد‌شده را در قالب اطلاعیه‌ای جداگانه با عنوان «افشای فهرست زمین و ساختمان» در سامانه کدال منتشر کنند.در ابلاغیه مدیر نظارت بر ناشران سازمان، جدولی پیوست شده است که بر این اساس، فهرست زمین و ساختمان‌های ناشران، باید طبق مختصات عنوان‌شده در این جدول، منتشر شود؛ همچنین مبالغ مندرج در جدول باید با مبالغ متناظر آنها طبق آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده مطابقت داشته باشد. بر این اساس شرکت موظف است در شرح دارایی‌های خود مشخصاتی نظیر نوع ملک اعم از زمین یا ساختمان، بهای تمام‌شده، استهلاک انباشته، ارزش دفتری، نوع کاربری، وضعیت مالک، موقعیت مکانی، متراژ، تشریح وضعیت وثیقه و تشریح پرونده‌های حقوقی را به‌طور دقیق ذکر کند. گفتنی است این ابلاغیه تا تاریخ پانزدهم مهرماه ۱۴۰۰ توسط تمامی ناشران لازم‌الاجراست.
روشنایی مسیر سرمایه‌گذاری
رضا جعفری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» در خصوص مزایای افشای اطلاعات شرکت‌ها می‌گوید: یکی از نکاتی که شاید لازم باشد در کنار مدل‌های متعارف قیمت‌گذاری در بورس اعم از عایدات مستمر، نظام P/E و طرح‌های توسعه موردتوجه قرار گیرد همین امر ارزش مایملک شرکت‌هاست، این اطلاعات همواره به دستاویزی برای افرادی تبدیل می‌شد که به‌طور غیررسمی به عنوان مشاور سرمایه‌گذاری یا سبد گردان فعالیت می‌کنند، اکنون افشای هر چه کامل‌تر اطلاعات از سوی شرکت‌ها می‌تواند به این گمراه‌کنندگی پایان دهد.
این کارشناس توضیح می‌دهد: همواره این امر از سوی سیگنال فروشان مطرح می‌شود که چنانچه به عنوان نمونه شرکتی عایدات مستمر ندارد اما در مقابل، ارزش روز دارایی‌ها و مایملک آن معادل میزانی از ارزش بازار شرکت را تشکیل می‌دهد. بر همین اساس بسیاری از سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای در بازار سرمایه دچار گمراهی می‌شدند. از همین رو به نظر می‌آید این راهکار مناسبی برای پایان دادن به این روند بوده است. از سوی دیگر اکنون می‌توانیم محدوده و سقف خاصی برای حداکثر پتانسیل‌هایی که در یک شرکت به‌طور رسمی و بر اساس گزارش‌های کارشناسی افشا کرده است را در کنار سایر اطلاعات در دسترس داشته باشیم.جعفری در خصوص بررسی این ابلاغیه می‌گوید: این طرح می‌تواند به دلیل نگرانی از افزایش میزان تقاضا در بازار که امکان داشت شباهت زیادی به فضای سال ۹۹ پیدا کند، تصویب‌شده باشد. در سال گذشته شرایطی بر بازار سرمایه حاکم شد که با هرگونه عرضه‌ای هم نتوانستند آن را کنترل کنند.وی تأکید می‌کند: این اقدام درواقع به‌منظور پرهیز از تشدید و تهییج بیش‌ازاندازه برای ورود در امر سرمایه‌گذاری که ممکن است جایگاه و پایگاه کارشناسی نداشته باشد، گام مناسبی تلقی می‌شود. رسالت سازمان بورس این است که شفافیت را به‌حداعلای خود برساند تا از گمانه‌زنی و گفته‌ها و شنیده‌هایی که بعضاً مستند و مکتوب هم نیستند بکاهد و در این میان توجه علاقه‌مندان به امر سرمایه‌گذاری در بورس را به این نکات ویژه جلب کند. این کارشناس بازار سرمایه همچنین درباره اثرگذاری این اقدام بر معاملات سهام شرکت‌ها توضیح می‌دهد: وظیفه سازمان بورس و تمامی مراجع نظارتی در بازار سرمایه این است که اطلاعات کامل و شفاف را از شرکت‌ها دریافت کنند. در این میان افشای اینگونه اطلاعات هزینه کارشناسی قابل‌توجهی هم برای شرکت‌ها ندارد، زیرا گزارش‌های کارشناس رسمی ضریبی از میزان دارایی‌های شرکت است؛ اما به‌هرروی می‌تواند تبعاتی برای معاملات سهام شرکت‌ها داشته باشد.جعفری درنهایت می‌گوید: مثلاً شرکتی که هیچ‌گونه سودآوری ندارد اما دارایی دارد و بالعکس شرکتی که ممکن است دارایی خاصی نداشته باشد اما سودآوری فزاینده‌ای داشته باشد؛ قطعاً سرمایه‌گذاران به عنوان تصمیم‌گیر اصلی برای معامله سهام، با توجه به این اطلاعات شفاف اقدام می‌کنند. آنچه از مقام ناظر برمی‌آید این است که اطلاعات را افشا کند و حداقل دستاورد هم این است که فعالان بازار از شبهات و گمانه‌زنی‌هایی که جایگاه کارشناسی ندارد فاصله بگیرند.
سرمایه‌گذاری مطلوب‌تر
یک کارشناس بازار سرمایه نیز در خصوص این موضوع در صفحه مجازی خود نوشت: با توجه به فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور وقتی در صورت‌های مالی شرکت‌ها خبری از تجدید دارایی‌ها نیست، ریسک جدیدی به بازار سرمایه‌گذاری اضافه خواهد شد. بر همین اساس مصوبه مذکور در صورت اجرای درست می‌تواند تسهیل فعالیت تحلیلگران و سرمایه‌گذاران را در بازار رقم بزند. وی افزود: بازار سرمایه نیازمند تغییرات ساختاری است اما همانطور که مشاهده می‌کنیم تاکنون اتفاق مثبتی در این حوزه رخ نداده است. این تغییرات باید به‌صورت مرحله‌ای انجام شود. مصوبه افشای فهرست زمین و ساختمان شرکت‌های بورسی نیز در همین راستاست و لازم است هرچه سریع‌تر انجام شود. اجرای این مصوبه در درازمدت کارا‌یی بازار را بهبود بخشیده و اثرات مثبتی در فضای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. مددی به فضای امن سرمایه‌گذاری در بورس هم اشاره کرد و گفت: تا زمانی که شفافیت در عملکرد شرکت‌ها و حتی مدیران بالادستی سازمان شکل نگیرد، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند با خیال راحت وارد بازار سهام شوند. بسیاری از قوانینی که در بازار اعمال می‌شود باگذشت زمان و رشد تکنولوژی بهبود نیافتند. ازاین‌رو هیچ تناسبی با شرایط جدید ندارند و صرفاً مشکلات بازار را افزایش می‌دهند. حسن برادران هاشمی، تحلیلگر بازار سرمایه نیز در این خصوص می‌گوید: مصوبه اعلام‌شده توسط سازمان بورس گرچه لازم‌الاجراست اما باید دید ناشران تا چه میزان از این قانون پیروی می‌کنند. ازآنجاکه شفاف‌سازی به‌منزله برچیده شدن بساط رانت‌خواران است به نظر می‌رسد برخی تن به این قانون ندهند و در مقابل آن مقاومت کنند. اگر این قانون اجرا شود، دست دلالان بورسی از بازار کوتاه می‌شود. عده‌ای در بازار سرمایه در فضایی غیر شفاف پول‌های نجومی به دست می‌آورند اما این مصوبه می‌تواند فضای امن سرمایه‌گذاری در بورس را بهبود بخشد و اعتماد سرمایه‌گذاران را به بازار جلب کند. این مصوبه در ابتدای امر ممکن است با مقاومت مواجه شود اما اگر قانون‌گذار بر اجرای آن پافشاری کند، سودجویان نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. یکی از موضوعات مهمی که بارها به آن پرداخته‌ام عدم اجرای قوانین در داخل کشور است. در اقتصاد ما خلأ قانونی وجود ندارد اما قوانین به‌درستی اجرای نمی‌شوند. هر قانونی در ابتدای کار کامل است اما رفته‌رفته برخی با دور زدن آن و افزودن تبصره‌های جدید روند منفعت‌طلبی‌شان را ادامه می‌دهند.
