رشد باثبات بورس با وزیر اقتصاد جدید
ایرنا| محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصادی و دارایی و نیز توانایی‌های وی برای رفع مشکلات اقتصاد کشور، افزود: سید احسان خاندوزی اطلاعات زیادی نسبت به اقتصاد کلان دارد و همچنین در این میان از سوابق علمی و پژوهشی بسیار بالایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی برخوردار است. وی با بیان اینکه در چند وقت گذشته طرح‌های بسیار خوبی توسط وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی مطرح و به سرانجام رسیده است، اظهار داشت: این موضوع نشان از آن دارد که سید احسان خاندوزی می‌تواند تسلط کامل نسبت به مشکلات اقتصادی موجود در کشور و رفع آنها داشته باشد. علیزاده با تأکید بر اینکه سید احسان خاندوزی پایه‌گذار طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی است، گفت: در کنار این طرح‌ها، طرح‌های دیگری وجود دارد که پیشنهاد آن از سوی وزیر پیشنهادی اقتصادی و دارایی مطرح‌شده است. عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس تأکید کرد: به‌طور حتم با اجرایی شدن آنها شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهیم بود و همچنین با انتخاب سید احسان خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی زمینه سروسامان دادن به حوزه‌های مختلف اقتصادی فراهم خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اشراف کامل به معضلات موجود در اقتصاد کشور دارد، گفت: سوابق پژوهشی و پارلمانی سید احسان خاندوزی می‌تواند کمک‌کننده به تصمیمات اقتصادی باشد که قرار است در وزارت اقتصاد اتخاذ شود. علیزاده اظهار داشت: وزیر پیشنهادی اقتصادی و دارایی تحقیقات عمیقی را برای حوزه وزارت اقتصاد و نیز سازمان بورس انجام داده است و رویکردهای مثبتی را نسبت به این حوزه دارد، به همین دلیل کاملاً مشخص است که وی می‌تواند کمک شایانی را در این زمینه داشته باشد. علیزاده افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس به دلیل توانایی‌هایی که از خاندوزی سراغ دارد به‌طور حتم از وی حمایت خواهد کرد و پس از کسب رأی نیز کمک‌هایی صورت می‌گیرد تا بتواند برنامه‌های خود را با موفقیت به سرانجام برساند. اهالی بازار سرمایه تا امروز تمایل خوبی را از خود نسبت به حضور «خاندوزی» در وزارت اقتصاد نشان داده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده آغاز ایجاد اعتماد از انتخاب وی برای سکان‌داری وزارت اقتصاد است. علیزاده خاطرنشان کرد: برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصادی و دارایی نسبت به بازار سرمایه و نگاه کلی وی به تأمین مالی واحدهای تولیدی از بازار سرمایه می‌تواند کمک‌کننده در تعیین مسیر معاملات بازار باشد. این مسائل، جزو مواردی هستند که به عنوان رویکرد حمایتی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی محسوب می‌شوند؛ بنابراین با شروع به کار وی می‌توان شاهد عملکردی خوب در اقتصاد کشور و معاملات بازار سرمایه باشیم. وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد که سید احسان خاندوزی بتواند بارأی بالایی در مجلس به عنوان سکان‌دار وزارت اقتصاد و دارایی انتخاب شود.
انتقال ۵ درصد سهام به نمادهای «بورس»، «کالا» و «انرژی۳»
سنا| سید مهدی پارچینی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مصوبه اخیر این گفت: نمادهای شرکت‌های بورس تهران، بورس کالا و بورس انرژی بر اساس نوع سهامداری در چند دسته طبقه‌بندی می‌شوند. یکی از این دستهها که از معاملات بالایی برخوردار و نقدشونده‌تر است، نماد اصلی این شرکت‌ها یعنی همان «بورس»، «کالا» و «انرژی۳» است. سید مهدی پارچینی با اشاره به‌نقد شوندگی پایین در سایر نمادهای این شرکت‌ها، تصریح کرد: بر همین اساس، شورای عالی بورس طی مصوبه‌ای مقرر کرد تا افزون بر انتقال بخشی از دارایی اشخاص به نماد اصلی بورس‌ها، سایر نمادها به‌جز نماد اصلی، تجمیع و در قالب یک نماد تحت عنوان دسته «نهادهای مالی» ایجاد شود. به بیانی دیگر، هرکدام از این شرکت‌ها، از دو نماد که مربوط به دسته «نهادهای مالی» و دسته «سایر اشخاص» خواهد بود، برخوردار می‌شوند. این مدیر ارشد سازمان بورس ادامه داد: طبق این مصوبه، پنج درصد از دارایی اشخاص در نمادهای «کبورس»، «نبورس» به نماد اصلی شرکت بورس تهران، یعنی «بورس» و از نمادهای «اکالا»، «نکالا»، «تکالا» به نماد اصلی شرکت بورس کالا، یعنی «کالا» و از نمادهای «انرژی۱»، «انرژی۲» به نماد اصلی شرکت بورس انرژی یعنی «انرژی۳» انتقال می‌یابد. او توضیح داد: برای نمونه، سهامداری که یک‌صد هزار سهم در نماد «کبورس» دارد، ۵ هزار سهم او به کد شخصی او در نماد «بورس» منتقل می‌شود و ۹۵ هزار سهام دیگر به نماد «نبورس» از دسته نهادهای مالی، منتقل می‌شود. درنتیجه، مجموع دارایی سهامدار در این نمادها، همان یکصدهزار سهم است و به عبارتی دارایی شخص در سهام آن شرکت تغییری نخواهد داشت. به گفته مدیر نظارت بر بورس‌ها، شورای عالی بورس سقف ۲۰ درصدی برای انتقال سهام تعیین کرده است. در مرحله نخست، ۵ درصد انتقال می‌یابد و تا پایان سال و با توجه به شرایط بازار به‌صورت تدریجی به این میزان تا سقف یادشده، افزوده می‌شود. او با اشاره به مزایای این مصوبه، عنوان کرد: این طرح، بر اساس دو ضرورت اصلی است. نخست، افزایش نقد شوندگی سهامی که نزد نهادهای مالی است و دوم، عمق‌بخشی بیشتر به بازار نماد اصلی. طبیعی است با افزایش تعداد سهام در نماد اصلی، شناوری آن نماد نیز افزایش می‌یابد و سهم روان‌تر معامله خواهد شد. پارچینی ماده ۵۴ قانون بازار را مدنظر قرارداد و خاطرنشان کرد: چنانچه انتقال ۲۰ درصدی سهام صورت پذیرد، موضوع محدودیت تملک ۲ و نیم درصدی که در ماده یادشده تأکید شده است، به‌صورت روزانه توسط بورس بررسی و کنترل خواهد شد.
