گروه بازار سرمایه| بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم از روز گذشته در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و کارشناسان آینده بازار سرمایه را در گروی چند موضوع مهم ازجمله وضعیت کسری بودجه، آینده برجام، رفع قیمت‌گذاری دستوری، نرخ ارز و... می‌دانند. داستان پر نوسان بازار سرمایه در دولت دوازدهم پایان‌یافته و کابینه اقتصادی دولت سیزدهم در حال تایید صلاحیت و تکمیل است. بر همین اساس بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سید ابراهیم رییسی روز گذشته آغازشده و بنا بر احتمال زیاد سه‌شنبه هفته آینده این بررسی پایان یابد. دراین‌بین احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رییسی پیشنهادشده و هفت سیاست افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم‌گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارایه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبد گردانی،
بازار گردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به‌منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارایه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه را به عنوان برنامه‌های خود برای این بازار ارایه کرده است. خاندوزی را می‌توان یکی از اصلی‌ترین طرفداران طرح مالیات بر عایدی سرمایه دانست. طرحی که به‌طورکلی برای اقتصاد مفید خواهد بود اما نکته اینجاست که وی در تلاش بوده است تا دامنه این طرح را به سود سپرده بانکی و بازار سرمایه نیز بکشاند. آن‌هم در اقتصادی که نرخ سود سپرده واقعی آن در تناسب با نرخ تورم، منفی است. اگرچه سود سپرده بانکی و بازار سرمایه درنهایت از این طرح حذف شدند اما خاندوزی شانزدهم تیرماه امسال در اختتامیه همایش نقد و بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه با اشاره به دایره شمول این قانون گفته بود: «در حال حاضر نتوانستیم که شمول این طرح را شامل تمام بازارها کنیم و مساله سهام در این قانون دیده نشده است که البته می‌تواند در آینده اصلاح شود و در آینده شامل تمام بازارهای مالی شود. تفکر ما این است که اصلاً این قانون باید کارکرد تنظیم‌کنندگی داشته باشد.
در حال حاضر ما دچار یک هرج‌ومرج در بازارهای مالی هستیم بنابراین سخت‌گیری در اجرای این طرح لازم است. می‌توان پس از باثبات‌تر شدن بازارهای مالی نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را کاهش داد.»
او همچنین اردیبهشت‌ماه سال جاری در واکنش به مصوبات حمایتی دولت از بازار سرمایه در توییتی از فعالیت‌های اهالی بازار سرمایه با عنوان «بورس بازی» یادکرده و نوشته بود که از سال ۹۹ تسهیلات بانکی به مقصد «بورس بازی» چند برابر تسهیلات کمک به اقتصاد کرونا بود.حال‌آنکه در اقتصاد بحران‌زده کشور در سال ۹۹، بازار سرمایه تنها پناهگاه مردم برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر شتاب رشد نرخ تورم بود. اگرچه پس‌ازآن سیاست‌گذاری‌های ناصحیح و رفتارهای غیرحرفه‌ای دولت و برخی نمایندگان مجلس، این بازار را با چالشی بزرگ و سرمایه‌گذاران را بازیانی غیرقابل‌جبران مواجه کرد. رییس دولت سیزدهم روز گذشته در صحن مجلس شورای اسلامی به دفاع از وزیر پیشنهادی اقتصاد پرداخت و گفت: در این وزارتخانه موضوع دانش و تخصص و داشتن اطلاعات اقتصادی، آشنایی با وزارت اقتصاد مورد تأکید بوده است. بهترین نوع از معرفت و شناخت نسبت به یک دستگاه بودن در یک مجموعه است البته منحصر به این نیست .
شناخت یک مجموعه برای فردی که می‌خواهد احراز یک مسوولیت کند، مهم است. معاون اول رییس‌جمهور را مسوول هماهنگی تیم اقتصادی قرار دادیم. به همه هم گفتیم برای اینکه بگو مگو نباشد معاون اول مسوول هماهنگی است. چه تیم اقتصادی به معنی خاص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و برنامه و بودجه و چه به معنی عام یعنی تمام وزارتخانه‌های اقتصادی که در این رابطه می‌توانند نقش داشته باشد. نگاه به تیم اقتصادی برای هماهنگی آن کاملاً مورد توجه بوده است.
یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص وزیر پیشنهادی اقتصاد برای «تعادل» نوشت: هرچند که سیاست‌های وزارت اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند سرنوشت بازار سرمایه را رقم بزند و تحقق برنامه‌ای که از سوی وزیر پیشنهادی ارایه شده است، منوط به همکاری و هماهنگی سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی است. چراکه وزیر پیشنهادی در برنامه‌های خود اعلام کرده است که قصد دارد نقش بازار سرمایه را در تامین مالی تولید افزایش دهد، تحقق این برنامه نیازمند محیا شدن زیرساخت‌های ابتدایی ازجمله برق است که قیمت‌گذاری آن در اختیار نهادهای دیگری است. البته بر اهمیت حل مسائل داخلی این بازار ازجمله کاهش دامنه نوسان و هسته معاملاتی سالم توسط وزیر اقتصاد در قدم نخست تأکید دارد و بر این باور است که وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای عالی بورس باید جلوی تصمیماتی که به ضرر بازار سرمایه تمام می‌شود، بایستد. از سوی دیگر، فردین آقابزرگی، کارشناس بازار نیز بر این باور است که چند آیتم نامشخص بودن کابینه اقتصادی دولت جدید، پیش بینی‌های نادرست درمورد نرخ دلار درحالی که پیش بینی می‌شد روند قیمت دلار کاهشی باشد، افزایشی شد، سیاست‌های پولی و مبهم بودن و ادامه روند استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای نقدینگی دولت و کسری بودجه باعث می‌شود آینده بازار سرمایه کمی مبهم باشد. البته توجه به این نکته که گرایش و نگاه سیاسی دولت جدید برای بازار سرمایه مهم نیست موضوعی که برای بازار سرمایه مهم است نگرش‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی دولت است. طبق صحبت‌هایی که در مناظره‌ها اعلام شده است دولت جدید مخالف نرخ‌گذاری دستوری بوده و معتقد است مکانیزم دستوری بازار نباید رعایت شود، نرخ سود بانکی باید پایین باشد تا تولیدکننده پول خود را درگیر تولید کند. دولت جدید اعلام کرده است که بر این باور است که باید به فضای صادراتی کمک کنیم، تسهیلات دهیم و مشوق‌های صادراتی را زیاد کنیم. اگر صحبت‌ها از طرف تیم دولت جدید رنگ و روی واقعیت پیدا کند بازار سرمایه باید حال بهتری داشته باشد. با همه این اظهارنظرها، باید دید که علاوه بر سیاست دولت در قبال قیمت‌گذاری دستوری و جایگاه بازار سرمایه در تامین کسری بودجه، آینده برجام و نرخ ارز چه خواهد شد و می‌توان گفت نگاه بازار سرمایه بیش از همه به این دو موضوع است. باروی کار آمدن دولت جدید، بازار سرمایه رشدی مقطعی را تجربه کرد که ادامه این رشد بستگی به تصمیمات دولت جدید درزمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی دارد.
