نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در موردبررسی مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای ماده (۲۳۴) آیین‌نامه داخلی مجلس را بررسی کرده و درنهایت با ۱۸۱ رأی موافق با اعمال این ماده و ارجاع این پرونده به قوه قضاییه موافقت کردند.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
در پی تقاضا و پذیرش استعفای آقای حسن قالیباف اصل از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به شرایط احراز تصدی این جایگاه حساس مدیریتی، گزینه موردنظر خود را در جلسه شورای عالی بورس اوراق بهادار طرح و علی‌رغم تذکر عضو ناظر مجلس شورای اسلامی به مغایرت شکلی و ماهوی این اقدام، به اخذ رأی، انتخاب، صدور حکم و معارفه رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌پردازد.
گزارش عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در جلسه فوق‌العاده مورخ ۹ /۱۱/ ۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی، به عنوان کمیسیون تخصصی ذی‌ربط، مطرح و با احراز موارد استنکاف و تخلف از قانون، اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ارجاع هیات‌رییسه، در جلسه مورخ
۱۲/ ۱۱/ ۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی رسیدگی و موارد تخلف اعلامی در گزارش ناظر مجلس و تقاضای ماده (۲۳۴) وارد شناخته شد.
شرح گزارش:
مقدمه: بازارهای مالی، نهادهای سرمایه‌گذاری واسط میان سرمایه‌گذاران و بخش‌های اقتصادی هستند تا با جمع‌آوری پس‌اندازها، منابع مالی را از بخش‌های غیرضروری به بخش‌هایی که بر بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی اثر می‌گذارد، هدایت کنند. دراین‌بین بازار سرمایه به دلیل شفافیت و کاهش هزینه تأمین مالی، از اهمیت بالا و در کشور ما به دلیل فعالیت بخش بسیار بزرگی از آحاد جامعه در آن از حساسیت زیادی برخوردار است که مدیریت بهینه این بازار منوط به کارآمدی و عملکرد مطلوب ارکان بازار سرمایه می‌باشد. بر این اساس دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار عضویت یافته‌اند تا با رعایت ماده (۲۱۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای قوانین و تحقق اهداف و عملکرد این بازار نظارت نمایند. یکی از ارکان موثر در مدیریت بازار سرمایه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار است که در مناصب مهمی همچون دبیری شورای عالی بورس و اوراق بهادار و رییس هیات‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار نقشی بی‌بدیل در نظارت، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه بازار سرمایه ایفا می‌نماید و با توجه به وظایفی که در تنظیم ارکان بازار باهم و با مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر و همچنین انجام امور، اجرای برنامه‌ها و تحصیل اهداف دارد از حساسیت بالایی برخوردار بوده و به همین دلیل در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران شرایط احراز و ضوابط انتخاب متصدی این پست سازمانی تعریف‌شده است.
در پی تقاضا و پذیرش استعفای آقای حسن قالیباف اصل از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به شرایط احراز تصدی این جایگاه حساس مدیریتی، گزینه موردنظر خود را در جلسه مورخ
۷/ ۱۱/ ۱۳۹۹ شورای عالی بورس اوراق بهادار طرح و علی‌رغم تذکر عضو ناظر مجلس شورای اسلامی به مغایرت شکلی و ماهوی این اقدام، به اخذ رأی، انتخاب، صدور حکم و معارفه رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌پردازد.
ازآنجاکه تشکیل جلسات شوراها و مجامع عالی که دارای عضو ناظر مجلس شورای اسلامی می‌باشند تابع تشریفات قانونی موضوع ماده (۲۱۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌باشد و همچنین تصدی سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار منوط به احراز شرایط تصریح‌شده در قانون است، گزارش عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در جلسه فوق‌العاده مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی، به عنوان کمیسیون تخصصی ذی‌ربط، مطرح و با احراز موارد استنکاف و تخلف از قانون، اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ارجاع هیات‌رییسه، در جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی رسیدگی و موارد تخلف اعلامی در گزارش ناظر مجلس و تقاضای ماده (۲۳۴) وارد شناخته شد. اینک گزارش نتایج رسیدگی تقدیم می‌شود:
متخلفین: وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به‌جز عضو ناظر مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
مراجع رسیدگی: قوه قضاییه، هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری
شرح نتایج بررسی:
الف: عدم رعایت تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جلسات رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار منجر به ممانعت از اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون
مقام دعوت‌کننده به جلسات شورای عالی بورس و اوراق بهادار، رییس سازمان و دبیر شورای عالی، طبق بند (۴) ماده (۲۱۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باید یک هفته قبل از تشکیل جلسه شورا، دعوت‌نامه حاوی دستور جلسه و گزارش توجیهی مربوط را تحویل عضو ناظر شورا بدهد و بالتبع طرح موارد خارج از دستور جلسه اعلامی، غیرقانونی است. دعوت‌نامه جلسه مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ شورای مذکور طی نامه شماره ۳۵۲/۱۷۲ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۹ صادر و در همان تاریخ و بدون ضمیمه نمودن گزارش توجیهی تحویل عضو ناظر شده است. با توجه به اینکه عدم رعایت مهلت قانونی در تحویل دعوت‌نامه و عدم ارایه گزارش توجیهی از مصادیق ترک فعل منجر به ایجاد مانع در اعمال نظارت عضو ناظر مجلس شورای می‌باشد، به همراه طرح موضوع خارج از دستور جلسه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تخلف اداری شناخته‌شده و بایستی به‌صورت خارج از نوبت در هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری مطرح و اقدام گردد.
ب: استنکاف از قانون و اجرای ناقص قانون و نقض قانون در تعیین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
متصدی سمت ریاست سازمان باید دارای شرایط صلاحیتی مندرج در قانون بوده و همچنین با رعایت فرآیند تصریح‌شده در قانون انتخاب و منصوب شود. بدیهی است اقدامات شخص فاقد شرایط یا منتخب در فرآیند غیرقانونی، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و آثار آن متوجه مرتکبین تخلف و منتخب غیرقانونی خواهد بود. با بررسی گزارش عضو ناظر شورای عالی بورس و اوراق بهادار، تخلفات زیر در تعیین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی گردید:
۱.طبق ماده (۶) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران گزینه ریاست سازمان بایستی از بین اعضای هیات‌مدیره سازمان پیشنهاد شود درحالی که گزینه انتخابی شورای عالی بورس و اوراق بهادار عضو هیات‌مدیره سازمان نبوده و اساساً پیشنهاد و انتخاب نامبرده به عنوان رییس سازمان به دلیل مغایرت با قانون، فاقد وجاهت قانونی است. لازم به ذکر است که تعیین اعضای هیات‌مدیره نیز در صلاحیت شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار و نیازمند طی تشریفات قانونی مشابه با انتخاب رییس سازمان و همچنین منوط به احراز شرایط صلاحیتی موضوع ماده (۶) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است درحالی که قبلاً شورای سازمان در خصوص انتخاب ایشان به عضویت در هیات‌مدیره تصمیمی اتخاذ ننموده است، لذا عدم رعایت قانون در شرایطی که عضو ناظر مجلس در همان جلسه به‌ضرورت رعایت قانون تذکر داده‌اند به عنوان استنکاف از قانون شناخته‌شده و اقدام مغایر قانون رییس و اعضای حاضر در جلسه شورا، به‌جز عضو ناظر مجلس شورای اسلامی که مخالفت خود با اقدام غیرقانونی را اعلام نموده است، و آثار آن نیازمند رسیدگی در قوه قضاییه می‌باشد.
۲.طبق ماده (۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گزینه ریاست سازمان مذکور به شورای عالی بورس و اوراق بهادار در صلاحیت هیات‌مدیره سازمان می‌باشد که اساساً چنین تصمیمی به دلیل عدم عضویت نامبرده در هیات‌مدیره ممکن نبوده است لذا طرح موضوع انتخاب ایشان برای تصدی سمت ریاست سازمان، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار فاقد وجاهت قانونی و خارج از اختیارات ایشان و همچنین تصمیم‌گیری در این خصوص مغایر قانون بوده است و از این حیث تخلف اعضای جلسه در انتخاب ریاست سازمان و آثار این تصمیم، نیازمند رسیدگی قوه قضاییه می‌باشد.
۳. قانون‌گذار در تعیین شرایط گزینه پیشنهادی برای ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، عبارت «منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی» را به کار گرفته است درحالی که شخص تعیین‌شده اولاً فاقد سوابق اجرایی و کارشناسی مرتبط با بازار سرمایه بوده و ثانیاً با داشتن سوابق متعدد از روابط استخدامی با بخش‌های دولتی، به عنوان کارشناس بخش غیردولتی مدنظر قانون‌گذار شناخته نمی‌شود و از این حیث ایراد وارد است.
