حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران در نامه‌ای به مدیران عامل ۲۷ بانک دولتی و خصوصی و ضمن اشاره به موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین توصیه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر استفاده از سازوکار بورس کالا درفروش املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها، آمادگی کامل این بورس ازنظر زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و مقرراتی را برای میزبانی از عرضه املاک مازاد بانک‌ها اعلام کرد. ۱۸ اسفندماه سال گذشته، محمدعلی دهقان دهنوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به محمود واعظی رییس دفتر و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری ضمن اشاره به حمایت ریاست‌جمهوری از تداوم عرضه اراضی و املاک نهادهای دولتی در بورس کالا طی ارسال نامه‌ای در تاریخ ۲۵ بهمن سال ۹۹، آمادگی بورس کالا برای میزبانی از عرضه املاک و مستغلات نهادهای مختلف دولتی و خصوصی را اعلام کرد. در بخشی از این نامه آمده است: تابلوی معاملات املاک و مستغلات در بورس کالای ایران راه‌اندازی شده و تاکنون وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بانک اقتصاد نوین توانسته‌اند از طریق بستر فراهم‌شده، اموال غیرمنقول خود را در این سازوکار به فروش رسانند. ضمن اینکه زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و مقرراتی موجود، امکان انجام انواع معاملات زمین و ساختمان با کاربری‌های گوناگون را در بورس کالا با بهره‌گیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است. وی در بخش دیگری از این نامه عنوان‌شده است که عرضه اموال غیرمنقول توسط سایر نهادها و تداوم عرضه توسط نهادهایی که پیش از این اقدام به عرضه کرده‌اند، در راستای ارتقای شفافیت خواهد بود. رییس سازمان بورس در ادامه این نامه اعلام کرده در صورت صلاحدید جهت عرضه زمین‌ها و املاک مازاد تحت مالکیت و نظارت سایر دستگاه‌های اجرایی، سیستم بانکی، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر نهادهای ذی‌ربط دستورات مقتضی صادر شود. در پایان این نامه آمده است: ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند الف تبصره یک ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند پ ماده ۱۹ همان قانون ازجمله قوانین موضوعه در راستای بهره‌مندی از ظرفیت بورس کالا برای عرضه اموال غیرمنقول بوده است.
