راه‌اندازی چند بورس کالا در کشور امکان‌پذیر نیست
محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس در واکنش به صحبت مطرح‌شده در خصوص چند بورس کالایی شدن در کشور به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: پیشنهاد و طرح موضوع راه‌اندازی چند بورس کالایی در کشور به‌هیچ‌عنوان امکان‌پذیر نیست زیرا زمانی که معاملات در یک نقطه یا بازاری مانند بورس کالا متمرکز می‌شود، حجم عرضه و تقاضا عمق پیدا می‌کند و دیگر امکان منحرف کردن روند معاملات و قیمت‌ها به دلیل تمرکز همه فعالان بازار در آن بازار وجود ندارد. وی افزود: اگر عرضه و تقاضا در میان چند بخش مختلف تقسیم‌شده و یک کالای خاص در چهار نقطه متفاوت معامله شود به‌طور حتم در هیچ‌یک از بخش‌ها، عمق لازم در معاملات ایجاد نشده و در آن زمان یک کالا با چهار قیمت مختلف معامله می‌شود. دهقان دهنوی ادامه داد: در این شرایط است که افراد می‌توانند به دلیل عمق کم معاملات به‌راحتی اقدام به دست‌کاری قیمت‌ها در کالاهای خود کنند و درواقع این اقدام نوعی فرصت دادن به متخلفان و رانت‌خواران است تا با منحرف کردن قیمت در یک نقطه‌ای، منافع خود را تأمین کنند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به وجود زیرساخت مناسب الکترونیکی در بورس کالا گفت: معاملات در بورس کالا به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و کالاها برخلاف معاملات در یک نقطه متمرکز نیست بلکه کالا در انبارهای مختلف کشور پراکنده است و خریدوفروش و ملاقات خریدار و فروشنده به‌صورت الکترونیکی در بورس کالا اتفاق می‌افتد؛ ممکن است تولیدکننده‌ای در شرق کشور باشد اما مواد موردنیاز خود را از جنوب یا غرب کشور و در بستر بورس کالا ثبت سفارش و خریداری کند و در آخر طبق مقررات، مراحل تحویل کالا صورت گیرد. وی اظهار داشت: این فرآیند سال‌ها انجام‌شده و ساختارها برای سهولت روند معاملات ارتقا پیداکرده است تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها و مواد اولیه مهم کشور به‌صورت یکپارچه، شفاف، در شرایط برابر و به‌دوراز شیوه‌های ناکارآمد سنتی به مبادله بپردازند. دهقان دهنوی با تأکید بر تقویت بورس کالا به عنوان بازار رسمی و شفاف کالای کشور گفت: همه تجربیات در بعد داخلی و جهانی نشان می‌دهد که باید به‌طور حتم کل خریدوفروش‌ها در یک نقطه به شکل متمرکز صورت گیرد تا با افزایش عمق معاملات، کشف قیمت‌ها به بهترین شکل و در شفافیت کامل صورت گیرد تا اثری از رانت در مبادلات کالایی کشور به‌واسطه سازوکار بورس کالا باقی نماند.
تصویب اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات
رضا نوحی حفظ آباد، رییس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان گفت: موضوع اصلی فعالیت این صندوق جمع‌آوری وجوه از عموم، خریدوفروش دارایی‌های غیرمنقول، اجاره‌گیری و اجاره دهی دارایی‌های غیرمنقول است. در این صندوق‌ها عمده پرتفوی صندوق، متمرکز بر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمنقول است. مدیر صندوق نیز موظف است جهت بهره‌برداری از املاک و مستغلات تحت تملک صندوق، نسبت به معرفی شخص یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح تحت عنوان مدیر بهره‌برداری اقدام کند. رییس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان اظهار داشت: دارایی‌های غیرمنقولی که صندوق تملک می‌کند، باید در ایران و گواهی پایان کار معتبر و سند رسمی داشته باشد. البته این املاک و مستغلات می‌تواند در قالب یکی از کاربری‌های مسکونی، تجاری اداری، صنعتی و ورزشی باشند. نوحی افزود: در این صندوق‌ها درآمدهای حاصل‌شده طی سال قابل‌تقسیم است و بر اساس مقررات، حداقل 90 درصد از درآمدهای دریافتی حاصل از اجاره دارایی‌های غیرمنقول و نیز سود دریافتی ناشی از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تحت تملک صندوق پس از کسر هزینه‌های صندوق بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود. دوره‌های تقسیم می‌تواند ماهانه، فصلی یا به‌صورت سالانه در نظر گرفته شود. وی در ارتباط با مدیر بهره‌برداری تصریح کرد: مدیر بهره‌برداری معرفی‌شده توسط مدیر صندوق باید از توانایی ارایه خدمات تخصصی در دو حوزه مدیریت دارایی‌های غیرمنقول صندوق (شامل مدیریت عملیاتی، مدیریت نگهداشت و تعمیرات، مدیریت درآمد و هزینه‌ها) و نیز مدیریت بازاریابی و فروش (شامل امور حقوقی و تنظیم قراردادها، تبلیغات و غیره) برخوردار باشد. رییس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان ادامه داد: اگر مستغلات تملک شده توسط صندوق مشتمل بر بیش از یک نوع کاربری باشند، مدیر بهره‌برداری صندوق باید برای بهره‌برداری از هرکدام از مستغلات صندوق با کاربری معین، پیمانکار دارای تخصص بهره‌برداری در همان نوع کاربری را معرفی کند. پرداخت مبالغ لازم به پیمانکاران به عهده مدیر بهره‌برداری است که در قراردادهای جداگانه بین مدیر بهره‌برداری و پیمانکاران پیش‌بینی می‌شود. وی گفت: اساسنامه مربوط به این نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری طوری تدوین‌شده است که صندوق به استثنای 6 ماه اول شروع فعالیت صندوق و 6 ماه مانده به اتمام فعالیت صندوق، ملزم به رعایت نصاب سرمایه‌گذاری حداقل 60 درصد از دارایی‌های صندوق در دارایی‌های موضوع فعالیت اصلی صندوق، حداکثر 35 درصد از دارایی‌های صندوق در سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مرتبط با دارایی‌های مذکور (مانند اوراق مشارکت، استصناع، رهنی و اجاره و واحدهای صندوق‌های زمین و ساختمان در پروژه‌های ساختمانی) و حداکثر 5 درصد از کل دارایی‌های صندوق به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های ساختمانی است.
