اصلاح دستورالعمل نحوه انجام معاملات عمده اوراق بهادار
محمدصادق غزنوی، مدیر عملیات بازار فرابورس ایران با اشاره به اصلاحات دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم گفت: تا پیش‌ازاین به‌طور خاص در معاملات عمده مدیریتی و کنترلی، متقاضی خرید موظف بود مدارک را برای شرکت فرابورس و سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کند و در مرحله بعد شرکت فرابورس اظهارنظرهای خود درباره مدارک ارسال‌شده را جهت بررسی و اعلام نظر نهایی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه می‌کرد، اما اکنون این فرآیند تغییر کرده است. محمدصادق غزنوی با تأکید بر اینکه در شرایط قبل، تایید نهایی امکان خرید مشتری توسط سازمان بورس بررسی و درنهایت تایید یا رد می‌شد، افزود: با اعمال برخی اصلاحات و تغییرات در دستورالعمل، از این به بعد وظیفه مذکور به فرابورس ایران منتقل‌شده است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران ادامه داد: بر اساس تغییرات مقررات انجام‌شده، ازاین‌پس بررسی شرایط متقاضیان و اعلام امکان یا عدم امکان ورود آنها به معاملات، توسط شرکت فرابورس انجام می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، با اعمال این تغییرات در دستورالعمل‌ها و ضوابط قانونی، فرابورس ایران جایگزین سازمان بورس جهت دریافت و بررسی مدارک متقاضیان شده است.
بورس کالا؛ بازوی حمایتی دولت آتی
حسین حاتمی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس به رویکرد «قیمت‌گذاری دستوری» که یک رویکرد غلط اقتصادی با اثرات نامطلوب در اجتماع است، اشاره می‌کند. حاتمی بابیان اینکه نقش دولت در تنظیم مناسبات اجتماعی و اقتصادی را نمی‌توان منکر شد، گفت: اساساً دولت‌ها سعی دارند با ورود به حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، کارکرد موثری از خود به نمایش بگذارند که در بسیاری از موارد این مداخله‌گری‌ها نتایج معکوس داشته که باید در شیوه و کیفیت ورود دولت به حوزه‌های مختلف تجدیدنظر شود. دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه شاید دخالت دولت درروند قیمت کالاها را نتوان به‌کلی حذف کرد اما قطعاً می‌توان شیوه ورود دولت به بازار و قیمت کالاها را اصلاح کرد، اظهار داشت: نمی‌توان منکر دستور دادن دولت‌ها به بازار در دوره‌های مختلف شویم، اما موضوع مهم آن است که ایجاد یک رویکرد منطقی با مشاوره افراد صاحب‌نظر و فعالان بازار باید نوع نگاه دولت را به سمت بازاری مبتنی بر شیوه‌های علمی و مناسبات اقتصادی هدایت کند. این نماینده مجلس با تأکید بر این موضوع که امروز قیمت‌گذاری دستوری به یک معضل بزرگ اقتصادی تبدیل‌شده است، خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری در دولت‌های گذشته تجربه‌شده و چالش‌های زیادی را برای اقتصاد و مردم و تولید به وجود آورده است، ازاین‌رو این انتظار از دولت سیزدهم می‌رود با شیوه‌های اقتصادی به تنظیم بهینه بازارها ورود کند. حاتمی در پایان بابیان اینکه پیش‌بینی می‌شود در دولت سیزدهم شاهد توسعه بیشتر بازار سرمایه و به‌خصوص بورس کالا باشیم، اذعان داشت: فضای دولت آینده مبتنی بر توسعه مناسبات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها در بورس کالا خواهد بود تا با رویکردی تجربه‌شده بر اساس شیوه‌های علمی، شفافیتی کامل در مبادلات کالایی کشور حکم‌فرما شود که در صورت تحقق این مهم بسیاری از چالش‌های اقتصادی امروز حل‌شده و روابط اقتصادی مثبت در کشور جاری می‌شود.
تأثیر نرخ دلار روی سودآوری شرکت‌ها
جواد عشقی نژاد، نایب‌رییس هیات‌مدیره بورس تهران گفت: نوسانات نرخ دلار اگر مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر قیمت سهام نباشد، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین متغیرها به شمار می‌رود. انتظار داریم به‌طور میانگین با رشد نرخ دلار سود خالص شرکت‌ها نیز رشد پیدا کند و این رشد سود در قیمت سهام نیز مشاهده شود.
وی تصریح کرد: به عبارتی انتظار می‌رود نرخ دلار نیز مانند دیگر کالاها با نرخ تورم رشد پیدا کند و ازآنجاکه سهام یک دارایی سرمایه‌ای است، انتظار داریم تورم را از طریق سودهای تورمی پوشش دهد. دلار کانال اصلی انتقال سودهای تورمی به صورت‌های مالی شرکت‌هاست، به‌طوری‌که اگر دلار به شکلی غیرمنطقی سرکوب شود ویژگی سپر تورمی (به‌طور موقت) از سهام گرفته خواهد شد. عشقی نژاد افزود: حالت نرمال و شاید ایده آل برای سهام این است که دلار به‌اندازه تورم رشد پیدا کند و چنانچه دلار سرکوب شود دوره‌ای رکود بازار تشدید خواهد شد اما به‌ناچار در جهش‌های ارزی این عقب‌ماندگی از تورم جبران می‌شود. در شرایط رشد افسارگسیخته دلار نیز ممکن است ریسک‌های سیستماتیک اثر منفی فراتر از اثر مثبت رشد سود تورمی داشته باشد و اجازه ندهد سهام به‌اندازه تورم رشد کند.
وی ایده تورم‌زا بودن بورس را بدون پشتوانه دانست و اظهار داشت: ایده تورم‌زا بودن بورس پشتوانه نظری قوی نداشته و اتفاقات سال گذشته نیز نشان داد، بورس بیش از آنکه تأثیرگذار بر متغیری مانند تورم باشد از انتظارات تورمی و تحولات اقتصادی سیاسی تأثیر می‌پذیرد. وی معتقد است سهام می‌تواند به عنوان یک کلاس دارایی در سبد سرمایه‌گذاری خانوار مردم قرار گیرد و خاطرنشان کرد: در سبد دارایی نقش بورس در نظام تأمین مالی کشور چندان پررنگ نیست هرچند شرایط در حال حاضر بسیار بهتر از سال‌های گذشته است. به نظر می‌رسد به‌مرور سهام می‌تواند به عنوان یک کلاس دارایی در سبد سرمایه‌گذاری خانوار قرارگرفته و افزایش عمق بازار را رقم بزند که نتیجه آن امکان تأمین مالی دولت و بنگاه‌ها از بورس خواهد بود و علاوه بر آن کشف نرخ بهره در سازوکاری شفاف را رقم خواهد زد.
