تعادل|
درست است بازار سرمایه طی روزها و هفته‌های اخیر روند رو به رشدی گرفته و توانسته میانگین شش هزار میلیارد تومان معاملات خرد روزانه را حفظ می‌کند اما هنوز هم مشکل و معضل قیمت‌گذاری دستوری در بازار سهام ادامه دارد. بخش عمده‌ای از مسوولان دست‌به دست یکدیگر داده‌اند تا قیمت‌گذاری دستوری در بازار پایان یابد و حتی چند تن از مسوولان می‌گویند: سران قوا اراده جدی برای خروج همه کالاهای بورس از نظام قیمت‌گذاری دستوری دارند بااین‌حال به نظر می‌رسد تعیین تکلیف درباره این طرح به بعد از تشکیل دولت سیزدهم موکول شده است.
«تعادل» در گزارش‌های پیشین خود ریسک‌ها و ابهامات بورس را بررسی کرده بود. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه قیمت‌گذاری دستوری است، برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری باعث شد که مهم‌ترین ابهام بازار سهام رفع شود و پس‌ازآن نیز مذاکرات وین تأثیر بسزایی در معاملات و وضعیت اقتصادی کشور داشته که هنوز هم رفع نشده است. به عقیده اغلب کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی مذاکرات وین با وضعیت حال حاضر بسیار دشوار است و نمی‌توان به‌صورت قطع گفت که آینده مذاکرات به کجا می‌رسد، به‌زعم گروه دیگری از کارشناسان نیز مذاکرات وین گشایش اقتصادی را در پی خواهد داشت ولی زمان این گشایش نامعلوم و نامشخص است.
در حال حاضر بیشترین امید سرمایه‌گذاران بورسی، سیاست‌های اقتصادی دولت سید ابراهیم رییسی است و این سیاست‌ها نمی‌تواند ابهام و ریسک، مذاکرات وین و قیمت‌گذاری دستوری را در بازار از بین ببرد. مولفه‌های که برای بورس‌بازان و فعالین اقتصادی کشور مهم است شامل مواجه دولت آتی با تورم، نرخ بهره، قیمت ارز، نقدینگی، تولید و همین‌طور قیمت‌گذاری دستوری است که تمامی این موارد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی بازار سرمایه تأثیر دارد. مدت طولانی است که قیمت‌گذاری دستوری در بازار سهام تأثیر منفی دارد و سرمایه‌گذاران با ترس از نحوه قیمت‌گذاری یا دخالت معاملات خود را محدود کرده‌اند، چراکه پیش‌ازاین آسیب و صدمات زیادی از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت همه‌جانبه مسوولان در بورس دیده‌اند. کارشناسان اقتصادی (بازار سرمایه) می‌گویند که قیمت‌گذاری دستوری تعیین و تکلیف قیمت‌ها از سوی دولت و زیرمجموعه‌های آن ضربه‌های زیادی به تالار شیشه‌ای وارد کرده و اگر باهمت مسوولان این طرح و دخالت تمام شود شاهد یک رشد اقتصادی در بورس و شرکت‌های موجود در بازار خواهیم بود.
از سال گذشته صحبت‌های زیادی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری می‌شود اما از روزهای پایانی فروردین‌ماه و روزهای نخست اردیبهشت طرح پایان قیمت‌گذاری شرکت‌های بورسی در شورای هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد و برهمان اساس گفته شد که این طرح در تیرماه از سوی سران قوا بررسی می‌شود اما؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که بنا بر احتمالات قوی این طرح به دوش دولت سیزدهم انداخته خواهد شد و دولت
سید ابراهیم رییسی باید این مشکل را در لیست مشکلات و معضلات مهم اقتصادی قرار دهد. انتظار می‌رود که دولت آتی رویکرد مطلوب برای بورس داشته باشد، وزیر اقتصاد آینده نیز اجازه دخالت بیجا تمامی مسوولان در این بازار را ندهد. به‌طورکلی ریسک‌ها و ابهامات بازار سهام در دولت فعلی یعنی دولت دوازدهم حل‌وفصل نمی‌شود و دولت سیزدهم باید رویکردی واقع‌بینانه به اقتصاد و بازار سرمایه داشته باشد.
موافقت با خروج از نظام قیمت‌گذاری
بر اساس آنچه محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس می‌گوید: سران قوا برای خروج همه کالای بورسی از نظام قیمت‌گذاری دستوری عزم جدی دارند. او بابیان اینکه خروج همه کالاهایی که در بورس عرضه می‌شوند از نظام قیمت‌گذاری دستوری از تصمیماتی است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذشده است می‌گوید: دولت باید این موضوع را به‌طورجدی پیگیری کند تا هر کالایی که در بورس عرضه می‌شود به‌منظور جلوگیری از رانت و فساد و نیز حمایت از بازار سرمایه از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. باوجود اظهارات عضو ناظر مجلس تازه‌ترین خبر‌ها نشان می‌دهد که اگرچه موافقت اولیه با حذف قیمت‌گذاری دستوری انجام‌شده اما کار بررسی نهایی باید ابتدا در کمیته فرعی و دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا انجام و سپس توسط شورا به تصویب برسد. محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه همه قوا باید این طرح را کارشناسی کنند نیز می‌گوید: امیدواریم به سرعت جمع‌بندی نهایی انجام شود و طرح برای تصویب نهایی در صحن شورا ارایه شود. تصویب نهایی این طرح، با توجه به شرایط کنونی کشور، به دولت بعدی موکول خواهد شد؛ البته امیدواریم این طرح درزمانی نزدیک‌تر تصویب شود.
ابلاغیه وزیر صمت برای توسعه صادرات
از بورس کالا
دراین‌بین حتی علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت نیز برای سامان یافتن وضعیت بورس کالا دست‌به‌کار شد و در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور، وزرای مختلف کابینه و برخی معاونان آنها و روسای اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، تصمیمات پنجاهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات را ابلاغ کرد که از نکات مهم این ابلاغیه رزم حسینی می‌توان به توسعه صادرات کالاها در قالب معاملات رینگ صادراتی بورس کالا با توجه به وجود سیستم یکپارچه صادراتی محصولات بین گمرکات، بانک مرکزی، بورس کالا و اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد.
پنجاهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات در تاریخ دوم تیرماه امسال در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد که پس از بحث و تبادل‌نظر حاضران در خصوص مسائل و مشکلات صادرات مواد معدنی و فلزی و صنایع معدنی، تصمیمات مختلفی اخذ و از سوی وزیر صمت ابلاغ شد. در این ابلاغیه، دو بند مهم وجود دارد که بر توسعه صادرات کالاها از مسیر رینگ صادراتی بورس کالای ایران تأکید دارد. دربند ۷ ابلاغیه پنجاهمین کارگروه توسعه صادرات از سوی وزیر صمت آمده است: «با توجه به پیشنهادات قبلی وزارت امور اقتصاد و دارایی و در اجرای بند (۲) چهل و نهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات مورخ ۱۹ خرداد امسال مبنی بر تعیین سازوکار اجرایی تسهیل صادرات کالاهای بورسی در قالب معاملات رینگ صادراتی بورس کالا و با توجه به وجود سیستم یکپارچه صادراتی محصولات بین گمرکات، بانک مرکزی، بورس کالا و اتاق بازرگانی ایران در خصوص تأیید کوتاژهای صادراتی، مقرر شد فرصت زمانی ۳ تا ۴ ماهه صادرات جایگزین تأیید کوتاژهای صادراتی شده و تمدید این زمان منوط به ارایه گزارش انجام و رفع تعهدات صادرات به بورس کالا و بانک مرکزی باشد.»
همچنین دربند ۸ این ابلاغیه آمده است: «به‌منظور تسهیل و شفاف‌سازی صادرات محصولات معدنی مقرر شد وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، بورس کالا، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، گمرک ایران و اتاق بازرگانی ایران نسبت به تهیه سازوکار اجرایی مربوطه در قالب معاملات رینگ صادراتی بورس کالا اقدام نموده و نتیجه را حداکثر ظرف ۱۰ روزبه دبیرخانه شورای عالی صادرات ارسال کنند.»
با این تفاسیر بزودی باید در انتظار روزهای شلوغ رینگ صادراتی بورس کالای ایران به‌منظور صادرات انواع کالاهای بورسی ازجمله محصولات معدنی باشیم. بررسی مشکلات و محدودیت‌های ایجادشده در انجام فرآیند صادرات سیمان و کلینکر از بنادر هرمزگان و تأکید بر انجام هرگونه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در حوزه صادرات کالا و خدمات در کارگروه توسعه صادرات از دیگر مصوبات این جلسه بوده است.
همچنین در این جلسه پیشنهاد شد هرگونه درخواست وضع عوارض صادراتی کالا و خدمات در حوزه محصولات معدنی و صنایع معدنی، توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی به سازمان توسعه تجارت ایران منعکس و پس از تأیید کارگروه توسعه صادرات اقدامات قانونی آن انجام شود. علاوه بر این در خصوص افزایش عوارض صادراتی سنگ‌آهن مقرر شد تا دفتر صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری دفتر صنایع معدنی وزارت صمت و تشکل‌های ذی‌ربط نسبت به بررسی دقیق کارشناسی و ارایه پیشنهادات اجرایی به دبیرخانه شورای عالی صادرات اقدام کند. از سوی دیگر مقرر شد سیاست‌های تولیدی متناسب با اهداف کلان صادراتی و باهدف حمایت از جهش تولید بررسی و بازنگری مجدد شود و اثربخشی کمی و مثبت وضع عوارض و ممنوعیت‌های صادراتی اقلام معدنی طی گزارشی از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تهیه و به دبیرخانه ارسال شود.
فواید حذف قیمت‌گذاری دستوری
علی حیدری، کارشناس اقتصادی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری نیز می‌گوید: با توجه به 3 شیوه اداره اقتصاد دولتی، بازار آزاد و اقتصاد مختلط، تجربه نشان داده، اقتصاد بازار آزاد یا همان تابعیت از قوانین عرضه و تقاضا، کاراترین شیوه اداره اقتصاد یک کشور است. باید اجازه دهیم عرضه و تقاضای واقعی، قیمت‌ها را تعیین کند، زیرا همواره در تعیین قیمت‌ها به‌صورت کاذب و دستوری، رانت‌هایی در اختیار افراد خاص قرار می‌گیرد که به نفع مردم و بازار سرمایه نیست. قیمت‌گذاری دستوری به شیوه‌ای که در کشور ما در حال انجام است، نوعی برداشت واضح و آشکار از جیب سهامداران و واریز به جیب عده‌ای اندک است؛ به‌طوری‌که مصرف‌کننده واقعی همواره در بازار سیاه باید تأمین نیاز کند. به‌طور حتم، تعیین قیمت توسط مکانیسم عرضه و تقاضا باعث بهره‌مندی صاحبان اصلی سرمایه از منفعت تولید و انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و پویایی این بازار می‌شود. کاملاً تحت تأثیر دولتی بودن اقتصاد است که نیاز به عزم و اراده جدی مسوولان را برای لغو قیمت‌گذاری می‌طلبد. حذف قیمت‌گذاری دستوری در شرایط رقابتی، می‌تواند به نفع تولید باشد، ولی قیمت‌گذاری دستوری چون به نفع تولید نیست انگیزه سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت را به‌شدت کاهش می‌دهد.
