استقبال وزارت صنعت از عرضه سیمان در بورس کالا
سعید زرندی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه رویکرد کلی وزارت صنعت، توصیه به صنایع برای استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا است و هیچ‌گونه مخالفتی را برای عرضه محصولات در این بازار نداریم، افزود: درزمینه محصولاتی که به‌تازگی راهی بورس می‌شوند، تشخیص کلی برای اجرای آن با نظر تولیدکنندگان و تشکل‌های مربوطه رقم می‌خورد و این روزها شاهد عرضه سیمان در بورس کالا خواهیم بود. سیاست کلی وزارت صنعت موافقت با ورود تولیدات بیشتر به بورس کالا است تا از طریق عرضه محصولات در یک فضای شفاف، بتوان شاهد شفافیت در انجام معاملات و کشف نرخ منصفانه کالاها باشیم. زرندی اظهار داشت: به‌طور طبیعی نمی‌توان گفت یک بازار هیچ‌گونه ایرادی ندارد و بورس کالا نیز از این قاعده مستثنی نیست، به‌طوری‌که اصلاح برخی فرآیندها که به بهبود جریان معاملات کمک کند می‌تواند در دستور کار قرار گیرد و به هموار شدن هر چه بیشتر مبادلات کالایی کمک کند؛ البته بایدتأکید کرد که موجودیت بورس کالا به عنوان پدیده‌ای مبارک در اقتصاد کشور تلقی می‌شود و باید نهایت استفاده را از آن در خدمت به رشد و توسعه اقتصادی برد.به اعتقاد معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، عرضه محصولات در بورس کالا به عنوان فرصتی مناسب در کشور تلقی می‌شود که می‌توان شاهد مزایای آن در اقتصاد بود و فرصت‌های مناسبی را برای صنعت و تولید کشور فراهم کند. زرندی با بیان اینکه بورس کالا می‌تواند فضایی شفاف را فراهم کند تا طرفین عرضه و تقاضا بتوانند در یک محیط رقابتی و قانونمند و قابل نظارت، محصولات را در آن معامله کنند، گفت: یکی از مزایای عرضه محصولات در بورس کالا این است که محصولات بر اساس ایجاد ابزارهای مالی می‌توانند از فرآیند قیمت‌گذاری مستثنی شوند، این موضوع ازجمله مزایایی تلقی می‌شود که همه از طریق آن منتفع خواهند داشت. به گفته وی، درمجموع سیاست کلی وزارت صنعت استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بورس کالا است. زرندی خاطرنشان کرد: اکنون و در کوتاه‌ترین زمان ممکن کمک کردیم تا محصولات جدیدی وارد بورس کالا شوند که در این میان بورس هم باید با افزایش ظرفیت‌های خود و در صورت نیاز، اقدام به طراحی و معرفی ابزارهای جدید کرده و تلاش کند تا شاهد افزایش عمق معاملات در بورس کالا و کمک به صنایع باشیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: ما مخالف قیمت‌گذاری با هر شکلی هستیم، مگر مواردی که از یارانه‌های مستقیم مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند.هفته گذشته جلسه‌ای با مسوولان سازمان بورس و بورس کالا برگزار شد که در این جلسه هیچ مصداقی برای ورود وزارت صنعت به قیمت‌گذاری دستوری وجود نداشت.مواردی هم که درگذشته در زمینه قیمت‌گذاری دستوری مطرح و اقدام شده بود توسط وزیر صمت منتفی و مسائل موجود در این زمینه مرتفع شد، لذا اکنون در وزارت صمت هیچ موضوعی برای قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد. زرندی خاطرنشان کرد: فقط موضوعی درزمینه قیمت‌گذاری در حوزه خودرو وجود دارد که توسط بورس اوراق مطرح شدکه اختیار آن‌هم مربوط به بیرون از وزارتخانه و مربوط به شورای رقابت است، وزارت صمت اکنون چندان در قیمت‌گذاری خودرو دخیل نیست.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه برای لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو باید همه پارامترهای لازم فراهم شود، گفت: در صورت قرار گرفتن همه شرایط بازار در کنار هم یعنی شکل‌گیری بازار رقابت کامل، مخالف با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری خودرو خواهیم بود. این نکته را هم تأکیدداریم که وقتی می‌گوییم بازار رقابت کامل اجازه افزایش بی‌رویه قیمت هم داده نمی‌شود. وی در پایان با تأکید بر عرضه محصولات معدنی ازجمله سنگ‌آهن در بورس کالا، افزود: عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا از هفته‌های قبل آغازشده و به‌طور حتم این اقدام نیز همچون ورود سیمان به بورس، کمک خواهد کرد تا قیمت‌ها منطقی‌تر شوند و انگیزه برای تولید افزایش یابد.
آخرین‌مهلت واریز به‌حساب صندوق تثبیت بورس
محمدابراهیم آقابابایی، رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: مطابق ابلاغیه که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت معین‌شده، مهلت واریز ۲۰۰ میلیون دلار، سه‌شنبه این هفته یعنی مورخ ۱۱ خرداد به پایان می‌رسد. محمدابراهیم آقابابایی، با تشریح جزییات جریان واریز مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از طریق بانک مرکزی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، توضیح داد: بانک مرکزی مطابق مصوبه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موظف شده است، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به‌تدریج در بازار به فروش برساند و ریال آن را به‌حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند. او افزود: این تصمیم واریز معادل ریالی مبلغ دویست میلیون دلار در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ اتخاذ شد، اما زمان ابلاغ آنکه ملاک شروع کار به‌حساب می‌آید به تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ بازمی‌گردد؛ به‌عبارتی‌دیگر از تاریخ مذکور یعنی (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰) بانک مرکزی مکلف شد به مدت سه هفته، معادل ریالی تمام مبلغ مذکور را به‌حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند. رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: مطابق ابلاغیه که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت معین‌شده، مهلت واریز ۲۰۰ میلیون دلار سه‌شنبه این هفته یعنی مورخ ۱۱ خرداد به پایان می‌رسد و تاکنون فقط معادل ریالی مبلغ ۵۰ میلیون دلار به ارزش ۱۰۳۴ میلیارد تومان، از جانب بانک مرکزی به‌حساب صندوق تثبیت واریزشده است.
