نخستین عرضه اولیه بورس با اوراق اختیار فروش تبعی
محمود گودرزی معاون بازاربورس گفت: هم‌زمان با تخصیص سهام شرکت صنعت غذایی کوروش در نماد غکوروش، معادل دارایی هر یک از خریداران سهام در نماد غکوروش (تعداد سهام خریداری‌شده در روز عرضه اولیه)، اوراق اختیار فروش تبعی با نماد «هکوروش ۱۰۳» تخصیص می‌یابد. وی با اشاره به اینکه تخصیص اوراق اختیار فروش تبعی هم‌زمان باعرضه اولیه، برای اولین‌بار در بورس تهران انجام می‌شود، اظهار داشت: این روش با توجه به شرایط کنونی بازار و باهدف رفع نگرانی و تضمین حداقل سود برای سرمایه‌گذاران اجرا می‌شود. لذا مشارکت‌کنندگان در این عرضه دیگر نگران افت قیمت سهام خود نبوده و اطمینان خاطر از فروش سهام خود در سررسیدباقیمت مناسب را داشته باشند. گودرزی خاطرنشان کرد: درصورتی‌که قیمت سهم شرکت صنعت غذایی کوروش در تاریخ سررسید کمتر از قیمت اعمال باشد، دارنده اوراق اختیار فروش می‌تواند با دریافت مابه‌التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم (درصورتی‌که توافق سرمایه‌گذاران و عرضه‌کننده) یا واگذاری سهام به عرضه‌کننده از مزایای اوراق تبعی منتفع شود. همچنین درصورتی‌که قیمت اعمال اوراق تبعی کمتر از قیمت سهام مذکور در تاریخ سررسید باشد، سرمایه‌گذار الزامی به استفاده از اوراق اختیار فروش تبعی نداشته و می‌تواند سهام خود را باقیمت بالاتر در بازار به فروش برساند. معاون بازار بورس تهران تصریح کرد: با خرید سهام صنعت غذایی کوروش در روز عرضه اولیه اوراق اختیار فروش تبعی به سرمایه‌گذاران تخصیص می‌یابد و نیازی به انجام معامله جداگانه برای خرید اوراق اختیار فروش تبعی نیست. همچنین تخصیص اوراق تبعی صرفاً در روز عرضه اولیه صورت می‌گیرد و در صورت خرید سهام مذکور در سایرروزها، تخصیص اوراق تبعی موضوعیت ندارد.سرمایه‌گذارانی می‌توانند از اوراق تبعی استفاده کنند که سهام مذکور را تا سررسید اوراق نگهداری کنند و با فروش سهام قبل از سررسید، اوراق تبعی فاقد اعتبار خواهد بود.
«ثتران» برای خروج از قانون تجارت مهلت گرفت
فرناز طبقیان، مدیر نظارت بر ناشران فرابورس ایران عنوان کرد که ارایه مهلت زمانی به ثتران، با در نظر گرفتن عملکرد شرکت و افزایش سرمایه در جریان و خصوصاً حمایت از حقوق سهامداران خرد شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران صورت گرفته است. این مسوول از ارایه مهلت به شرکت لغو پذیرش‌شده سرمایه‌گذاری مسکن تهران برای خروج از شمول ماده 141 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت خبر داد. طبقیان اعلام کرد که این شرکت اول بهمن‌ماه 1399 به علت عدم خروج از شمول ماده 141 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مهلت تعیین‌شده از سوی هیات پذیرش فرابورس ایران لغو پذیرش و نماد معاملاتی آن متوقف‌شده بود. به گفته وی با پیگیری‌های صورت گرفته به‌منظور تجدیدنظر در لغو پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران، درنهایت با موافقت هیات پذیرش فرابورس ایران و طی تشریفات قانونی، به این شرکت حداکثر تا مهلت زمانی مقرر برای ارایه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 31/ 06/ 1400 به‌منظور خروج از شمول ماده 141 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مهلت داده شد.مدیر نظارت بر ناشران فرابورس ایران عنوان کرد که ارایه این مهلت زمانی، با در نظر گرفتن عملکرد شرکت و افزایش سرمایه در جریان و خصوصاً حمایت از حقوق سهامداران خرد شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران صورت گرفته است.
ابلاغیه وزارت کاربرای عرضه محصولات در بورس کالا
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش تجلیل از عملکرد بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون گفت: باید تلاش کنیم از جهش تولید، پیراهنی برای افزایش سرمایه اجتماعی و بالابردن وحدت ملی استفاده کنیم و در سایه وحدت ملی است که می‌توانیم در مسیر رشد و پایندگی ملت ایران ادامه دهیم. وی توضیح داد: معاونت اقتصادی وزارت تعاون در ابتدای سال با سیاست‌گذاری صحیح و فرماندهی مناسب برای تحقق این شعار گام برداشت و برنامه‌های لازم را به بنگاه‌های زیرمجموعه ابلاغ کرد و در پایان نیز در ماه‌های اخیر بنگاه‌های اقتصادی را ارزیابی کرد و شاخص بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی را اندازه‌گیری کرد و این کار جدیدی بود که در زیرمجموعه واحدهای وزارت تعاون انجام شد.هدف جهش تولید و رشد پایدار در سطح کلان اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه در حوزه‌ها و لایه‌های گوناگون زمینه‌های این امر را فراهم کنیم. شریعتمداری تأکید کرد: اگر بخواهیم جهش تولید را به‌صورت مستمر ادامه دهیم و به رشد پایدار در سطح کلان در کشور نائل آییم باید در جنبه‌های حوزه‌های نهادی، ساختاری و سطح خرد، تحولاتی را ایجاد کنیم.هشت سامانه شفافیت در وزارت تعاون استقراریافته است به‌گونه‌ای که سال گذشته به تمام شرکت‌ها بخشنامه‌ای ابلاغ کردیم که تمام کالاهایی که قابلیت عرضه در بورس کالا رادارند، باید در بورس کالا عرضه شوند و این هدف در برخی از شرکت‌ها اجرایی شده است. وی تصریح کرد: نظام حکمرانی مطلوب اجازه نمی‌دهد حکمرانی شرکتی را با دخالت در انتصاب مدیران مخدوش کنیم، اما متأسفانه در کشور ما رواج دارد و فشارهای سیاسی و قوا موجب شده در تصمیم‌گیری در نظام بنگاه‌داری از طریق حکمرانی شرکتی مناسب بازمانده‌ایم و باید با فشار و تحمل مشقات فراوان با سلایق خود در انتخاب مدیران شایسته در سطوح پایین قدم‌برداریم و در سطوح بالا زیر بار فشار قرار نگیریم. نظام بنگاه‌داری ما اینگونه است که هر بنگاه اقتصادی که در هر گوشه‌ای شکل می‌گیرد باج‌گیری‌های محلی شروع می‌شود.
