افزایش تالار منطقه‌ای بورس تهران
کیوان شیخی، مدیر تالار مناطق بورس تهران با اشاره به نظارت بورس تهران از شعب دفاتر کارگزاری‌ها در استان‌ها اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ تعداد ۵۰۰ مورد بازرسی از شعب و دفاتر استانی شرکت‌های کارگزاری و تعداد بیش از ۳۴۲ مورد بازدید از شعب کارگزاری یا شعب استانی شرکت‌های سبد گردان جهت اعطای مجوز فعالیت توسط تالارهای منطقه‌ای انجام‌شده است.
شیخی خاطرنشان کرد: فراهم کردن امکان دسترسی سراسر شهروندان در همه استان‌های کشور به بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار، اطلاع‌رسانی و گسترش فرهنگ سهامداری از مهم‌ترین اهداف فعالیت این تالارها است. مدیر تالار مناطق بر نقش تالارهای مناطق در توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری در سراسر کشور تأکید کرد و اظهار داشت: به‌منظور ارتقای فرهنگ سهامداری و آشنایی مردم با فرایند سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار دوره‌های آموزشی و وبینارهای تخصصی کوتاه و بلندمدت متعددی برگزارشده است. در سال ۹۹ فعالیت‌های آموزشی این تالارها بالغ‌بر ۱۴۶ هزار نفر ساعت بوده است. همچنین ایجاد کدهای معاملاتی جدید در استان‌ها نشان از فراهم شدن زمینه آشنایی این تعداد افراد با بازار سرمایه و علاقه‌مندی آنها به سرمایه‌گذاری در بورس دارد. وی در پایان به شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت اشاره و تصریح کرد: در سال ۹۹ بر اساس ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت و در راستای اجرای آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت درزمینه پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در بورس به‌منظور فراهم شدن امکان معاملات سهام این شرکت‌ها تعداد ۲۵ شرکت سرمایه‌گذاری استانی در بورس پذیرش‌شده است.
ظرفیت‌های عدالت ترمیمی در جهت گسترش سواد مالی
سنا| جعفر جمالی، عضو هیات‌مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس در خصوص بررسی ابعاد ترمیمی پرونده های کیفری فعالان فضای مجازی از جمله مدیران کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام با عنوان فعالیت نهاد مالی بدون دریافت مجوز از سازمان موضوع بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار گفت: همانطور که قبلا اعلام شده بود، سازمان براساس وظیفه‌ای که قانون به ویژه ماده ۵۲ مقرر داشته، پس از دریافت گزارش جرم از بورس‌ها و سایر مراجع و نهادهای نظارتی، گزارش ظن وقوع بزه و مستندات دریافتی را به مرجع قضایی اعلام می‌کند؛ فعالان در فضای مجازی توجه داشته باشند که تصدی به عملیاتی که قانون مستلزم اخذ مجوز از سازمان است، همچون سبد گردانی و مشاوره سرمایه‌گذاری بدون هیچ تردیدی جرم است. معاون حقوقی سازمان بورس افزود: با توجه به اینکه ابعاد فعالیت در فضای مجازی و تفکیک فعالیت‌هایی همچون آموزش و گسترش سواد مالی و اظهارنظر کارشناسی از سیگنال فروشی و ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از معاملات یا اغوای اشخاص به خریدوفروش سهام و دست‌کاری اهمیت دارد، سازمان مترصد صدور مجوز برای صاحب‌نظران است. از سوی دیگر خود فعالان حرفه‌ای ذیصلاح نیز مایل به برخورد با کلاه‌برداری‌ها و شیادی‌های مرتبط با بازار سرمایه هستند. بنابراین هم‌راستا با موضع قانون‌گذار و رویکرد قوه محترم قضاییه، مرکز عدالت ترمیمی سازمان ماموریت یافته تا با استفاده از ظرفیت‌های خود پرونده‌های اشخاص فعال دارای حسن نیت این عرصه را، پیش از ارسال به قوه قضاییه در هیات عدالت ترمیمی طرح و بررسی کند و خوشبختانه اولین جلسه این هیات با همت مرکز عدالت ترمیمی سازمان در روز سه‌شنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه در محل سازمان بورس برگزار شد. جمالی ادامه داد: در این جلسه که با حضور معاون محترم حقوقی دادگستری استان تهران، نماینده فرماندهی محترم پلیس امنیت اقتصادی، ضابطان خاص بازار سرمایه، مدیریت‌های ذی‌ربط سازمان و معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس، مدیران و مشاوران حقوقی سازمان برگزار و پس از بررسی ابعاد موضوع و پرونده‌های مربوط، تصمیمات مهمی اتخاذ شد. در این جلسه مرکز عدالت ترمیمی مامور شد که دویست و سی پرونده را بررسی و امکان بهکارگیری روش‌های عدالت ترمیمی را در مورد آنها و عندالاقتضاء شروع فرایند عدالت ترمیمی تعیین کند. معاون حقوقی سازمان اشاره داشت: در پاسخ به این سوال که نتیجه همکاری صادقانه و کامل فعالان فضای مجازی چه خواهد بود عنوان کرد: ظرفیت‌های کم‌نظیر قانونی در این خصوص در دسترس قضات شریف قرار دارد که ازجمله می‌توان به «صدور قرار بایگانی پرونده کیفری» و «صدور قرار تعلیق تعقیب» توسط مقام قضایی (موضوع مواد ۸۰ و ۸۱ ایین دادرسی کیفری) یا «صدور مجازات‌های جایگزین زندان» نظیر خدمات عمومی رایگان از قبیل آموزش‌های تخصصی مالی و بورسی در کانال‌ها و سایت‌های تحت نظر سازمان اشاره کرد. کلیه اشخاصی که نسبت به پذیرش فعالانه مسوولیت اقدام می‌کنند و درصدد جبران آثار اقدامات خود برمی‌آیند، به‌شرط تعهد به عدم تکرار موردحمایت قرار می‌گیرند. جمالی اضافه کرد: برخی سازوکارهای داخلی سازمان مورداشاره مقامات قضایی از فعالان فضای مجازی عبارت‌اند از توقف انواع فعالیت‌های نهادهای مالی اعم از ارایه مشاوره سرمایه‌گذاری در سهام و سبد گردانی و تحلیلگری، توقف معرفی خود به عنوان نهاد مالی و انجام مقدمات اخذ مجوز مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم به‌محض تصویب ضوابط و اعلام سازمان و بالاخره در خصوص پرونده‌های گزارش‌شده به قوه محترم قضاییه، در مورد اشخاصی که با حسن نیت آمادگی همکاری و جبران آنچه روی‌داده رادارند، پیشنهاد بهکارگیری روش‌های عدالت ترمیمی به ایشان ارایه می‌شود.
