گروه بازارسرمایه|
طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو از سوی مجلس نشینان‌قریب به چندین ماه می‌شودکه مطرح شده است. طرحی که گفته شد به زودی اجرا یی شده و محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کالای ایران به منظور شفافیت بالای معاملات این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفی است.
بورسی‌ها نیز در این مورد توضیح داده بودند که خودروهایی که با تیراژ بالا وارد کشور می‌شوند و همچنین خودروهای تولید داخل، در بستر بورس کالای ایران مورد معامله قرار می‌گیرند. در طرح نمایندگان مجلس قیمت پایه‌ای خواهیم داشت که این قیمت پایه، توسط شورای رقابت تصویب و تعیین می‌شود، قیمت پایه روی تابلوی بورس قرار خواهد گرفت و متقاضیان روی قیمت پایه با یکدیگر رقابت خواهند کرد. افرادی که بهترین قیمت را داده باشند برنده رقابت می‌شوند و خودرو به آن اشخاص تعلق می‌گیرد.
در این میان وزارت صمت طبق روال گذشته خود با ورود به بورس مخالف است و تنها به دنبال قیمت‌گذاری دستوری است. البته؛ این روزها مجلس در سردرگمی قرارگرفته و در واقع اگرچه این طرح مجلس به نوعی به معنای حذف قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود، اما نمایندگان تاکید دارند که در شرایط کنونی آزادسازی قیمت‌ها به افزایش تنش‌ها در بازار منجر خواهد شد و مجلس برنامه‌ای در این زمینه ندارد موضوعی که به اعتقاد کارشناسان علاوه بر تضاد کامل با اهداف بورس به واسطه انحصاری که در تولید و عرضه خودرو وجود دارد بازهم شرایط ایجاد بازار سیاه را رقم خواهد زد.
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که کاهش گپ قیمتی میان فاصله کارخانه با بازار مهم‌ترین و اساسی‌ترین خواسته خودروسازان است و در این میان شورای رقابت از فرصت پیش آمده بهره می‌برد و به نظر می‌رسد براساس مصوبه مجلس‌نشینان این گپ قیمت در اختیار خودروسازان قرار نخواهد گرفت و دولت موظف است آن را هزینه توسعه زیرساخت‌های صنعت خودروسازی کند.
داستان اصلی از کجا شروع شد
داستان عرضه خودرو در بورس کالا با عنوان ساماندهی بازار خودرو که طرح اصلی آن عرضه خودرو در بورس کالا بود که براساس این طرح مابه التفاوت قیمتی حذف شده و قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
بر اساس این طرح که البته با مخالفت وزارت صمت همراه بود قرار است خودروهایی که در بورس کالا عرضه نمی‌شوند، فروشندگان و خریداران آنها مجرم محسوب و قانون آنها را مجازات کند، ضمن آنکه خودروهای معامله شده نیز در زمره کالای قاچاق قرار گیرند. بر این اساس قرار شد به هر کس که اقدام به خرید خودرو از بورس کالا می‌کند، یک شناسه اختصاصی تعلق گیرد و اگر شخص قبل از پایان ۳ سال، اقدام به فروش کرد، باید ۸۰ درصد از مابه التفاوت نرخ پایه و قیمت فروش بازار را به دولت بدهد. همچنین مصوب شد تا واریز ما به التفاوت نرخ پایه و قیمت کشف شده خودروها به صندوقی در وزارت صمت واریز شود تا صرف ارایه تسهیلات به خودروسازان و شهروندان و همچنین توسعه حمل و نقل عمومی و اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده شود. هرچند در طرح موردنظر پیش بینی شده بود نرخ پایه خودروها به شکلی تعیین شود که شرکت‌های خودروساز زیان نکنند، با این حال آنها با بند مربوط به واریز ما‌به‌التفاوت نرخ پایه و قیمت کشف شده به حسابی دیگر، مخالفت کردند. حال با توجه به چکش کاری جدید طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، باید منتظر ماند و دید چه تغییراتی در آن نسبت به طرح قبلی ایجاد و آیا نظر خودروسازان و وزارت صمت تامین شده یا مجلسی‌ها همچنان بر مواضع قبلی خود اصرار دارند.
تصویب عرضه خودرو در بورس کالا
در این‌خصوص علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص آخرین وضعیت طرح مجلس با محوریت ساماندهی صنعت خودرو می‌گوید: این طرح مجدد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی خواهد شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون به صحن ارایه می‌شود؛ بحث‌ها در مورد این طرح طولانی شد واگر نه مقرر بود قبل از تعطیلات مجلس، به صحن ارایه شود. یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح، عرضه خودرو در بورس است که موافقان و مخالفانی در کمیسیون دارد اما احتمال تصویب این بند در کمیسیون زیاد است.
نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد اینکه آیا این طرح در خرداد ماه نهایی می‌شود، گفت: این طرح در واقع طرحی است که در مجلس قبلی آماده شده و از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود؛ بنابراین با توجه به اینکه این طرح اعاده شورای نگهبان است، پس از ارایه به صحن، باید سریع‌تر در صحن تعیین تکلیف شود. البته به خاطر انتخابات شاید ۲ هفته به تعویق بیفتد.وزارت صمت تلویحا موافق این بند است اما در مورد نحوه تعیین قیمت پایه اختلافاتی وجود دارد.
جدی افزود: وزارت صمت معتقد است که تعیین قیمت پایه حق خودروساز بوده و خودروساز راسا باید قیمت پایه خودرو در بورس را تعیین کند اما نمایندگان تاکید دارند که قیمت پایه با ضابطه قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و توسط شورای رقابت تعیین شود. در واقع مجلس معتقد است که این مبالغ باید در خزانه دولت برود و در صنعت خودرو هزینه شود نه اینکه برای خودروساز باشد. فعلا روی این مسائل بحث زیاد است.
آزادسازی واردات نسخه نهایی
بازار خودرو
در واقع این طرح در حالی مراحل نهایی خود را طی می‌کند که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی خصوصا کارشناسان خودرویی هر گونه دخالتی در بازار خودرو می‌تواند مشکلات زیادی برای بازار پدید آورد.
یکی از کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: اینکه مجلس در مقوله‌ای وارد می‌شود که اساسا سنخیتی با آن ندارد جای تعجب دارد، اما آنچه مسلم است در پشت پرده این مصوبه منافعی نهفته که به جیب مصرف‌کننده واقعی نخواهد رفت. فلسفه بورس ایجاد شفافیت است درنتیجه نمی‌توان انتظار داشت کالایی انحصاری در این بازار عرضه شود و امکان تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد. اگر مجلس در این طرح اصلاح قیمت‌گذاری را دنبال می‌کند پس کنترل قیمت بر اساس بخشنامه‌های مختلف اصل طرح را زیر سوال می‌برد. در این میان تنها اتفاقی که می‌افتدکاهش فاصله قیمتی بازار آزاد با نرخ کارخانه است که آنهم قرار نیست به جیب خودروساز برود و از آنجایی‌که تعیین افق آینده نیز در اختیار خودروساز است بنابراین علاوه بر شکل‌گیری بازار سیاه تنش‌ها در بازار نیز افزایش خواهد یافت. به اعتقاد این کارشناس آنچه می‌تواند بازار کنونی را ساماندهی کند مصوبات اینچنینی نیست و دولت در ابتدا با آزادسازی قیمت دغدغه خودروسازان را به لحاظ درآمد مرتفع کند و با تعیین فرجه‌ای چندماهه با آزادسازی واردات زمینه رقابت‌پذیری را فراهم کند.
بررسی بازار طی روزی که گذشت
شاخص کل در بازار بورس روز گذشته یعنی یکشنبه، ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۷۹۱ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۸۸ هزار واحد رسید.
برپایه معاملات این روز بیش از پنج میلیارد و ۲۴۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار و ۹۰۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با چهار هزار و ۲۰۴ واحد کاهش به ۴۱۰ هزار و ۷۰۳ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با دو هزار و ۷۲۶ واحد افت به ۲۶۶ هزار و ۲۹۱ واحد رسید.شاخص بازار اول ۲۱۷ واحد و شاخص بازار دوم دو هزار و ۸۴۴ واحد کاهش داشتند.
علاوه بر این در بین همه نمادها، نماد «صنایع پتروشیمی خلیج فارس» با یک هزار و ۵۷۴ واحد، «معدنی و صنعتی چادرملو» با ۶۹۱ واحد، «ایران خودرو» با ۶۸۴ واحد، «سایپا» با ۴۴۸ واحد، «فرآوری معدنی اپال کانی پارس» با ۴۳۸ واحد، «بانک پارسیان» با ۳۹۷ واحد، «توسعه معادن و فلزات» با ۲۵۱ واحد، «فولاد خوزستان» با ۲۲۴ واحد، «گروه بهمن» با ۲۰۱ واحد، «بانک تجارت» با ۱۷۸ واحد، «پتروشیمی پارس» با ۱۵۷ واحد، «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با ۱۴۹ واحد و «کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» با ۱۴۵ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل «فولاد مبارکه اصفهان» با ۸۸۵ واحد، «ملی صنایع مس ایران» با ۷۴۸ واحد، «شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی» با ۴۲۴ واحد، «معدنی و صنعتی گل گهر» با ۳۲۴ واحد، «شرکت سرمایه‌گذاری غدیر» با ۲۵۱ واحد، «تولیدی فولاد سپید فراب کویر» با ۲۵۰ واحد، «پالایش نفت تهران» با ۲۴۳ واحد، «پتروشیمی جم» با ۲۳۳ واحد، «مخابرات ایران» با ۲۲۴ واحد و «پالایش نفت تبریز» با ۱۸۷ واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
بر پایه این گزارش، در این روز نماد «گروه دارویی برکت»، «ایران خودرو»، «پالایش نفت اصفهان»، «زامیاد»، «ملی صنایع مس ایران»، «پالایش نفت بندرعباس» و «باما» در گروه نمادهای پرتراکنش قرار داشتند.گروه خودرو هم در معاملات این روزصدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه دو میلیارد و ۵۶۰ میلیون برگه سهم به ارزش ۶ هزار و ۳۴۵ میلیارد ریال دادوستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس
در دومین روزکاری هفته شاخص فرابورس نیز حدود ۱۱۴ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۶۶۷ واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار ۸۵۳ میلیون و ۸۸۱ هزار برگه سهم به ارزش ۱۳ هزار و ۹۶ میلیارد ریال دادوستد شد. روز یکشنبه تنها نماد «هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه»، «پتروشیمی زاگرس»، «پلیمر آریا ساسول»، «فولاد هرمزگان جنوب»، «شرکت آهن و فولاد ارفع»، «بیمه پاسارگاد»، «بهمن دیزل»، «سرمایه‌گذاری مس سرچشمه»، «توسعه و عمران استان کرمان» و «بیمه سامان» تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.
در مقابل سهامی«ذوب‌آهن اصفهان»، «زغال سنگ پرورده طبس»، «سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات»، «پتروشیمی تندگویان»، «توکاریل»، «ذوب روی اصفهان»، «شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین»، «توزیع داروپخش»، «پالایش نفت شیراز»، «پتروشیمی مارون» و «پالایش نفت لاوان» تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.
