گروه بورس|
در جلسه شب سه‌شنبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار گزارشی از برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در ۱۵ استان کشور که با استفاده از زیرساخت برگزاری مجمع الکترونیکی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برگزار شده بود ارایه شد. به موجب این گزارش علیرغم اینکه به‌طور متوسط بیش از ۵۰ درصد از سهامداران در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ثبت نام کرده بودند، ولی در جریان برگزاری مجامع آنها حداقل نصاب لازم جهت رسمیت جلسه که بیش از نیمی از سهامداران است در هیچ یک از استان‌های یادشده حاصل نشده و مقرر شده که مجمع آنها برای نوبت دوم دعوت شوند. شورای عالی بورس با در نظرگرفتن مراتب فوق و باعنایت به اینکه تعداد داوطلبان ثبت نام کننده جهت عضویت در هیات مدیره این شرکت‌ها نیز متناسب باتعداد سهامداران آن شرکت‌ها نبود، برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را در اسفند ماه سال جاری ملغی اعلام کرد و مقرر کرد به منظور افزایش مشارکت سهامداران در برگزاری مجامع و عضویت در هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، تمامی ارکان ذیربط اطلاع‌رسانی لازم به عموم سهامداران در سطح کشور را به عمل آورند.
انتخابات سرمایه‌گذاری‌های استانی
به تعویق افتاد
دهقان دهنوی، سخنگوی شورای عالی بورس از تصویب دو موضوع مهم در خصوص سهام عدالت خبر داد. این مقام مسوول با اشاره به اینکه قرار بود در ماه جاری انتخابات هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت برگزار شود، گفت: با توجه به طولانی شدن فرایند احراز صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیات مدیره این شرکت‌ها در مراجع ذیصلاح، مقرر شد تا با تصمیم شورای عالی بورس، برگزاری این انتخابات به تعویق بیفتد.
سخنگوی شورای عالی بورس ادامه داد: بر همین اساس، مقرر شد کماکان امر مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و دیگر امور مرتبط تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ بر عهده سازمان خصوصی سازی باشد تا زمینه‌های لازم برای حضور حداکثری کاندیداها برای عضویت در هیات مدیره و سهامداران برای حضور در انتخابات فراهم گردد.
دهقان دهنوی موضوع دوم طرح شده در سه شنبه شب شورای عالی بورس را نحوه پرداخت سود سهام عدالت عنوان کرد و ابراز داشت: با توجه به تعدد شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت، مقرر شد تا به منظور تسهیل فرایند، واریز سود سهام افرادی که مدیریت مستقیم را انتخاب کرده‌اند، توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام شود. سخنگوی شورای عالی بورس به برگزار نشدن انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اشاره و تصریح کرد: بر همین اساس، امسال سود سال ۹۸ سهام عدالت افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، به همان روش سهام داران مستقیم سهام عدالت و توسط شرکت سمات واریز می‌شود.
حمایت نهادهای اقتصادی همراه
با شورای عالی بورس از سهامداران
دراین میان و باتوجه به مصوبه شبانه سازمان بورس جواد عشقی نژاد، عضو هیات مدیره شرکت بورس تهران در خصوص مصوبه شبانه شورای عالی بورس و حمایت از سهامداران حقیقی گفت: تصمیم شورای عالی بورس برای حمایت از سرمایه‌گذاران حقیقی در واقع این امر را منعکس می‌کند که بازار در بلندمدت سودده خواهد بود و این مساله‌ای است که نهاد ناظر نیز بر آن صحه می‌گذارد.
وی بیان داشت: این تصمیم بسیار درستی است اما مطلوبیت آن وقتی نمایان می‌شود که سایر نهادهای تصمیم گیر کلان اقتصادی نیز همراه با تصمیمات شورای عالی بورس مبنی بر حمایت از سهامداران حقیقی همراه باشند. لازم است سایر سیاست‌گذاری‌های پولی و اقتصادی نیز همراه با شورای عالی بورس در هر تصمیم‌گیری و اجرای آن، منافع سهامداران خرد را در نظر بگیرند. عشقی نژاد در ادامه در خصوص کاهش نرخ سود بین بانکی و تأثیر آن بر بازار سرمایه اظهار داشت: به نظر می‌رسد، نرخ سود بانکی در شرایط فعلی تا پایان یافتن فروش اوراق دولت منتفی است. اما کاهش نرخ سود بانکی، قطعا می‌تواند تاثیری مثبت بر بازار سرمایه داشته باشد.
وی در ادامه با ارایه پیش بینی عملکرد بازار سرمایه در سال 1400 شمسی اشاره داشت: اتفاقی که در ابتدای سال ۹۹ در بازار سرمایه رخ داد، تقریبا یک رفتار رویایی و شاید کمتر تکرارپذیر بود، کمااینکه اگر بازار از شرایط فعلی خارج شده و وارد فاز نقدشوندگی و تعادل شود، مجددا تجربه چنین بازاری را لمس خواهیم کرد.
عضو هیات مدیره شرکت بورس تهران در ادامه خاطرنشان ساخت: نقدینگی به مرور زمان مجددا به این بازار باز می‌گردد و به این ترتیب نباید از متغیرهای سیاسی اثرگذار بر کلیت اقتصاد غافل شویم.
۴.۵میلیون نفر تحت پوشش ریسک
قرار می‌گیرند!
محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس نیز درباره جلسه شورای عالی بورس اظهار داشت: تاکید طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد بر ایجاد دید بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و در راستای حمایت از سهامداران خردی است که امسال وارد بازار شده‌اند. وی جامعه آماری این طرح را حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ذکر کرد و گفت: از بین افرادی که از ابتدای سال ۹۹ اولین معامله خود را انجام دادند و تعداد آنها به ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفرمی رسد، حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دارای پرتفوی کمتر از ۱۰ میلیون تومان هستند که در راستای رفع نگرانی‌ها و انتفاع این افراد از سود بازار سرمایه، مقرر شد که یک اختیار فروش در سررسید اردیبهشت ۱۴۰۱ برای این افراد منتشر شود .
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس توضیح داد: اگر این افراد اختیار فروش را که یک ریالی خواهد بود تهیه کنند، الان هر پرتفویی دارند به شرط آنکه در اردیبهشت ۱۴۰۱ از نظر تعدادی کاهش نیافته باشد، می‌توانند افزایش بدهند و آن مقداری را که افزایش داده‌اند بفروشندولی قاعدتا آن مقدار را که الان وجود دارد باید حفظ کنند و اگر طی دوره کاهش داشته باشد، این طرح شامل آنها نخواهد شد . به گفته خدابخش، در اردیبهشت ۱۴۰۱ اگر ارزش دارایی پرتفوی این سهامداران خرد کمتر از ارزش دارایی‌ها به اضافه ۲۵ درصد بود، مابه التفاوت آن به همه این افراد پرداخت خواهد شد . این مقام مسوول با ذکر مثالی در این خصوص ادامه داد: به عنوان مثال اگر امروز شخصی ۱۰ میلیون تومان پرتفوی داشته باشد و ارزش همین تعداد سهام را بدون اینکه در طی ۱۴ ماه کاهش دهد، در اردیبهشت ۱۴۰۱ کمتر از ۱۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، مابه التفاوت آن به این افراد پرداخت خواهد شد و اگر هم بیشتر از این رقم باشد سود آن برای سهامدار محفوظ خواهد بود . مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس خاطرنشان کرد: کسانی که وارد این طرح شوند، قاعدتا از یک بازدهی حداقل ۲۵ درصدی برخوردار خواهند بود و اگر هم در سررسید اردیبهشت۱۴۰۱، بازدهی بیشتری داشته باشند، متعلق به خود آنها خواهد بود . وی در پاسخ به سوالی درخصوص مکانیسم اجرای این طرح هم گفت: نمادی در بورس تهران ایجاد خواهیم کرد تا افرادی که برای حضور در این طرح اعلام آمادگی می‌کنند، این اختیار را تهیه کنند و البته تهیه این اختیار مانع از فروش آن نخواهد بود؛ یعنی اگر این سهامداران در طول دوره احساس کردند که قیمت بالا رفته و تصمیم به فروش بگیرند مختارند اما این اختیار از آنها سلب خواهد شد . خدابخش افزود: در تاریخ سررسید هم چه بسا ارزش این پرتفوی از بازدهی ۲۵ درصدی بالاتر باشد که در این صورت، باز در اختیار خود سهامدار است که این دارایی را نگه دارد یا اقدام به فروش کند که البته در صورت فروش، اختیار از آنها سلب خواهد شد.
