تغییر روش عرضه اولیه در سال آینده
امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس با اشاره به عدم تحقق وعده وزیر اقتصاد برای عرضه اولیه ۱۰۰ شرکت در سال جاری اظهار داشت: یکی از دلایل، شرایط بازار است و در این باره نمی‌توان شرایط بازار را انکار کرد. اما به لحاظ پذیرش عملکرد بی‌سابقه‌ای داشتیم و شرکت‌هایی را پذیرش کرده‌ایم که آماده عرضه اولیه هستند. وی ادامه داد: از تیرماه که شرایط پذیرش بورس و فرابورس تفویض شد، تا به امروز ۶۰ شرکت برای عرضه پذیرش شدند و این فرایند در حال انجام است، اما حسب مورد شرایط بازار به ویژه در سه ماه اخیر عرضه اولیه بزرگی نداشتیم. اما تا پایان سال حداقل دو عرضه اولیه انجام خواهد شد. مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به تغییر روش عرضه‌های اولیه تاکید کرد: عرضه‌های شرکت‌های متوسط و حتی کوچک (مانند شرکت‌هایی که ۵۰ الی ۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در روز عرضه اولیه جذب کند) را به روش بوک بیلدینگ انجام ندهیم، چرا که این روش ممکن است به هیجانات بازار دامن بزند.هامونی ادامه داد: معتقدم اگر روش عرضه اولیه را اصلاح کنیم، این ظرفیت باز می‌شود و هر روز با کشش مناسب بازار با روش جدیدی که بررسی می‌شود، عرضه اولیه‌ها را دنبال کنیم. وی با بیان اینکه پس از نزولی شدن شاخص درخواست پذیرش برای عرضه اولیه کم نشد، اظهار داشت: سال آینده همین روال در پذیرش‌ها پیش می‌رود. هامونی همچنین درباره بررسی تخلفات در فرابورس در طول یک سال گذشته گفت: اگر خبری از تخلفات منتشر نمی‌کنیم، به این معنا نیست که به این تخلفات رسیدگی نمی‌شود و این موضوعات مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه در این حوزه با دو موضوع جرم و تخلف مواجه هستیم، اظهار داشت: در بحث تخلف با بحث حفظ ارزش‌های حرفه‌ای مواجه هستیم و بسیاری از این موضوعاتی که در بازار سرمایه رخ می‌دهد از جنس تخلف است. شبیه به اینکه فردی بابت نبستن کمربند خودرو هر چند جریمه می‌شود، اما دادگاهی نخواهد شد؛ یعنی در بحث تخلفات ارزش‌های حرفه‌ای بازار خدشه‌دار شده است.
نظارت دقیق عامل موفقیت تامین مالی از بازارسرمایه
محمدمهدی مومن‌زاده، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد با تشریح مدل‌های تامین مالی در آثار هنری، گفت: نخست باید ببینیم تأمین مالی در چه حالتی مطلوب است و ما به چه نوع تأمین مالی مطلوب می‌گوییم. همچنین باید بدانیم نظام اقتصادی و نهادهای مالی باید چه سمت و سویی را در نظر بگیرند تا به یک تأمین مالی مطلوب برسند. باید بدانیم ویژگی‌های تأمین مالی مطلوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. وی ادامه داد: تأمین مالی به کارگیری نهادها و ابزارهای مالی برای هدایت سرمایه‌ها و پس اندازها به سمت شرکت‌های متقاضی منافع مالی است. این منافع برای تاسیس، توسعه یا ادامه فعالیت بنگاه اقتصادی، به منظور تأمین سرمایه ثابت، اصلاح ساختار مالی و یا تأمین سرمایه در گردش استفاده می‌شود. فرآیند تأمین مالی منجر به تشکیل سرمایه و افزایش بدهی‌های شرکت می‌شود و در این فعالیت‌ها موجودی نقد شرکت بدون تغییر سایر دارایی‌ها افزایش یافته یا از کاهش آن جلوگیری می‌شود. تأمین مالی با استفاده از منابع درون بنگاه یا منابع برون سازمانی و یا روش‌هایی همچون انتشار اوراق بهادار سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق بهادار بدهی، انتشار اوراق تبعی و یا استقراض و اخذ تسهیلات انجام می‌پذیرد. این کارشناس بازارسرمایه گفت: برخی از ابزارهای مالی در سال ۸۴ و برخی دیگر در سال ۸۸ به وجود آمده‌اند. به عبارت دیگر این قوانین را میتوانیم محمل قانونی برای تأمین مالی بدانیم. هر چه به اینها نزدیکتر شویم و بتوانیم از فرصت‌ها استفاده کنیم و ایراداتمان را در قوانین و مقررات برطرف کنیم، هویت تأمین مالی ما، افزایش پیدا می‌کند. سال‌هاست که گزاره‌ای در جراید بورسی ما مطرح می‌شود که ما از بانک محور بودن سمت بازارمحور بودن حرکت کنیم. خیلی اوقات این گزاره را درست می‌دانیم. به نظر می‌رسد این یک غلط مصطلح است. هیچ کجا گفته نشده که اگر بازارمحور باشیم نظام تأمین مالی مطلوبیت یا بهره‌وری بیشتری خواهد داشت. نکته اینجاست که چه چیزی بازارمحور بودن را موفق می‌کند. ما کشورهایی مانند ژاپن و آلمان را داریم که نظام بانکمحوری دارند اما اقتصادشان موفق است. برعکس کشورهایی داشتیم مثل امریکا و انگلیس که نظام بازارمحور دارند و آنها هم موفق هستند وی در ادامه تاکید کرد: در بازار سرمایه به دلیل نظارت چند لایه‌ای این اتفاق نیفتاد. این نظارت چند لایه‌ای سبب شد در بازار سرمایه طرح‌هایی که از شرایط مناسبی برخوردارند، تأمین مالی شوند. اگر می‌شد این شرایط را در تمام زمینه‌ها تعمیم دهیم، می‌توانستیم شرایط مناسبی را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم. در دنیا شرکت‌های کوچک و متوسط از نظام بانکی و پروژه‌های بزرگ از نظام مالی بازار سرمایه استفاده می‌کنند. در این صورت به منابع بانکی هم فشار کمتری وارد می‌شود. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد با اشاره به قوانین موجود در این خصوص، گفت: در بند ۵ و ۶ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اتفاق خوبی افتاده است. در بند ۶ این قانون آمده است که تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی انجام شود. در بند ۵ هم اشاره شده است که گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه، و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تاکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی انجام شود. این موارد خودش یک زیرساخت یا یک سند بالادستی است که ما را هدایت می‌کند به اینکه در مرحله اول به یک چیز برسیم و آن هم تدوین نقشه جامع نظام تأمین مالی است.
