گروه بورس|
دخالت در قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا که از سمت و سوی وزارت صمت و به دنبال افزایش شکاف قیمتی در بورس کالا و بازار آزاد آغاز شده بود با ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رییس‌جمهوری لغو شد و سامانه بهین‌یاب نیز این روزها نقش پررنگ‌تری در بازار ایفا می‌کند.
روزهای نخست دی ماه که وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا را داد درصورتی که پیش از این هم دخالت‌های خرد در عرضه این فلز گرانبها کرده بود اما با مخالفت‌های مسوولان روبه رو شده بود. باید به این نکته توجه داشت که با تلاش‌های عجیب و غریب بدنه دولتی و تصمیم‌سازی وزارت صمت برای تنظیم بازار انتقادات بسیاری را در بر داشته است و اغلب مسوولان با این موضوع مخالفت کرده‌اند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور ۲۰ دی ماه از عدم دخالت در قوانین، مقررات و سازوکارهای بورس خبر داد. همچنین وی بر معتبر بودن تصمیمات شورای عالی بورس تاکید کرد و رسالت دولت در این مقطع، حمایت و پشتیبانی از این تصمیم‌ها و روش‌های منطقی و عقلایی اتخاذ شده دانست. معاون اول رییس‌جمهور تاکید داشت: هرگونه قانون و مقرراتی که در دولت و مجلس شورای اسلامی در مقطع کنونی تدوین می‌شود، باید با توجه کامل به مسائل بازار سرمایه صورت پذیرد و نباید اقدامی انجام شود که بر سرنوشت بیش از ۴۰ میلیون سهامدار خرد تأثیر منفی بگذارد، ضمن آنکه باید از هرگونه دخالت غیرکارشناسی در بازار سرمایه به‌خصوص در مقطع کنونی اجتناب شود.
واکنش دولتی‌ها به دستور وزیر صمت
طی هفته‌های گذشته مخالفت‌ها با رویکرد قیمت‌گذاری دستوری فولاد توسط وزارت صمت تا جایی بالا گرفت که عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس اعلام کرد اگر رویه کنونی وزارت صمت در رابطه با دخالت در بازار سرمایه ادامه یابد، با آن برخورد قانونی صورت گرفته و از ابزارهای مختلف نظارتی استفاده خواهد شد. همچنین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با انتقاد از ابلاغیه فولادی وزارت صمت گفته بود، دولت موظف است همه کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. بر همین اساس مصوبه فولادی وزارت صمت خلاف قانون و در تناقض آشکار با بازار سرمایه است. با این وضع علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت معتقد بود که شیوه‌نامه فولاد، دستوری نیست و عین رقابتی بودن در بازار است. به گفته وی در همه جای دنیا قیمت اولیه توسط تولیدکنندگان گذاشته می‌شود. با این شیوه‌نامه هم منافع تولیدکننده و هم مصرف‌کننده تأمین می‌شود. اکنون در شرایطی هستیم که باید به بخش‌های مختلف از جمله بخش ساختمان کمک کنیم. وزارت صمت خود متولی تولید فولاد کشور است. بورس کالا توسط وزارت صنعت‌ومعدن تشکیل شده است. ما طبق سازوکارهای مشخص مدافع بورس هستیم.
دخالت غیرکارشناسی در بورس کالا
با توجه به قیمت‌گذاری دستوری فولاد رییس‌جمهور در روز ۲۱ دی‌ماه در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت تاکید می‌کند: بورس سازوکارهای ویژه خود را دارد و سیاست‌گذاری‌های آن نیز باید از طریق شورای عالی بورس انجام و از مداخلات غیرکارشناسی در بورس پرهیز شود. رسالت این بورس، کشف قیمت واقعی محصولات بوده و سیاست اصولی دولت این است که قیمت‌گذاری کالاها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و قواعد بازار رقابتی صورت گیرد که این مساله در نهایت به نفع بازار، تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی است. دولت همواره بر اساس سیاست‌های اصلی خود مبنی بر تقویت بازار سرمایه با محوریت بورس، تلاش دارد با تسهیل فعالیت‌ها و کاهش محدودیت‌ها و اعتماد به شرکت‌های با سابقه و خوشنام و موثر که با ثبات رویه و با رعایت مقررات عمل کرده و همواره موجب رونق بازارهای داخلی و خارجی بوده‌اند، زمینه افزایش فعالیت و خرید و فروش در بورس کالا را فراهم کند.
معاون معدنی وزیر صمت در نامه‌ای به بورس کالا خواستار اجرای شیوه جدید قیمت‌گذاری شد. با این حال از آنجایی که قانون اجازه قیمت‌گذاری در زمینه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را نمی‌دهد، بورس کالا نیز این شیوه قیمت‌گذاری را نپذیرفت و موضوع را به سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای عالی بورس ارجاع داد.
چرا وزارت صمت
وارد قیمت‌گذاری دستوری شد؟
افزایش قیمت فولاد و محصولات فولادی، دلیلی برای ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع قیمت‌گذاری فولاد بود. قیمت ورق فولاد در بورس کالا حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است و در بازار آزاد با قیمتی حدود ۲۲ هزار تومان معامله می‌شود. قیمت پایه شمش فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا، ۲۰ درصد از قیمت کشورهای مشترک‌المنافع آسیای میانه است و قیمت نهایی را سازوکار بازار در بورس کالا مشخص می‌کند. تقربیا دو هفته گذشته بود که وزیر صمت در بخشنامه‌ای، قیمت پایه فولاد را نسبت به کشورهای مشترک‌المنافع آسیای میانه ۱۰ درصد دیگر نیز پایین آورد و برهمین اساس قیمت پایه فولاد و محصولات فولادی، برابر با ۷۰ درصد قیمت است. بر این اساس، معاون معدنی وزیر صمت در نامه‌ای به بورس کالا خواستار اجرای شیوه جدید قیمت‌گذاری شد. با این حال از آنجایی که قانون اجازه قیمت‌گذاری در زمینه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را نمی‌دهد، بورس کالا نیز این شیوه قیمت‌گذاری را نپذیرفت و موضوع را به سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس ارجاع داد.
براین اساس و با یک حساب ساده و تقسیم نرخ شمش فولادی داخلی را اگر ١١هزار و ۴٩٠ تومانی محاسبه کنیم بر نرخ ۵٧٨ دلار شمش جهانی، نرخ دلار محاسبه شده شمش داخلی یعنی ١٩هزار و ٨٧٨ تومان به دست می‌آید و این دلار ۱۹ هزارتومانی یک معنای بسیار ساده‌تری دارد و اینکه نوردکاران در روزهایی که نرخ دلار رسمی نیما حدود ٢۵هزار و ۵٠٠ تومان است، شمش فولاد را با دلار ۱۹ هزار تومانی از بورس می‌خرند و معاملات شمش فولاد در بورس کالا به‌طور تقریبی ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های جهانی صورت می‌گیرد. در این میان این دسته برای برملا نشدن راز خود هر روز فولادی‌ها را مقصر جلوه می‌دهند تا از حاشیه سود پیش آمده خود استفاده ببرند. اتلاف منابع، شائبه جدی توزیع رانت، بی‌اثر بودن تلاش‌ها و فرصت‌سوزی را می‌توان از واقعیت‌هایی به‌شمار آورد که در قیمت‌گذاری دستوری فولاد غیرقابل انکار است.
اعتراض به مداخلات قیمتی در بازار فولاد
حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به دخالت‌های قیمتی نهادهای بالادستی در بورس کالا می‌گوید: این موضوع را که گفته شود بورس کالا ابزاری برای گرانی کالاها از جمله فولاد است به‌طور جدی رد می‌کنم. گاهی شنیده می‌شود برخی از گرانی‌ها را به ویژه در حوزه فولاد به گردن بورس کالا می‌اندارند؛ در شرایطی که بورس یک بستر معامله است. گزارشی را با قیمت‌های جهانی برای شمش فولاد تهیه کرده‌ایم، در این گزارش قیمت جهانی شمش حداقل ۲۰ درصد بالاتر از قیمت داخلی است که در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد. بارها قیمت ورق فولاد را بررسی کردیم و شاهد فاصله دو برابری قیمت ورق فولادی در بورس کالا و بازار آزاد هستیم. این به این معناست که محصول ارزان در بورس، ارزان به مردم نمی‌رسد. به همین دلیل باید راه‌حلی را برای این تفاوت قیمت پیدا کرد.
تولیدکنندگان فولاد نیز در اعتراض به این شیوه قیمت‌گذاری در نامه‌ای به معاون اقتصادی رییس‌جمهوری پرسش‌هایی را مطرح کردند که نشان‌دهنده ناکارآمدی مداخله قیمتی در معاملات بورسی فولاد بود. در بخشی از این نامه آمده است: در شرایطی که مواد اولیه کارخانجات ذوب القایی (قراضه، آهن اسفنجی و فرو آلیاژها) از بازار و با قیمت‌های آزاد تأمین می‌شود، بر چه اساسی باید محصول تولیدی خود را با قیمت‌های دستوری در بورس کالا عرضه کنند؟ یک کارخانه بخش خصوصی که مطابق قانون تجارت و با سرمایه‌گذاری غیردولتی و به‌صورت انتفاعی مواد اولیه خود را از بازار آزاد و نزدیک به قیمت‌های جهانی تأمین و با حاشیه سود کمتر از ۱۰ درصد فعالیت می‌کند، بر چه اساسی باید با دستور دولت محصول تولیدی خود را حدود ۲۰ تا ۳۵ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی بفروشد؟ حال پرسش اینجاست که دلیل اختلاف قیمت فولاد در بورس و بازار آزاد چیست؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است شیوه معاملات فولاد را در کشور بررسی کنیم. در نتیجه قمیت‌گذاری دستوری فولاد توسط ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور لغو شد اما هیچ گونه تضمینی برای عدم تکرار این موضوع و قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه نداده نشد اما مسوولان سازمان بورس باید قوانین جدیدی تعیین کنند تا جلوی هرگونه دخالت و دستور در بورس گرفته شود و هیچ مسوولی نتواند در این بازار سرمایه‌گذاری کند.
