بازار سرمایه جای قیمت‌گذاری دستوری نیست
محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در گفت‌وگویی بر تاثیر شیوه‌نامه ساماندهی بازار فولاد بر بازار سرمایه تاکید و خواستار رعایت الزامات تعیین مکانیسم عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌ها شد. بورس کالای ایران طبق قوانین و مقررات سازمان بورس و شورای عالی بورس باید به فعالیت خود ادامه دهد. سیاست کلی سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به مصوبات گذشته شورای عالی بورس بر مبنای عرضه، تقاضا و حراج در بازار است و قیمت‌گذاری دستوری جایگاهی در بازار سرمایه ندارد. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است که جای قیمت‌گذاری دستوری در بورس نیست و در صورتی که عزمی برای قیمت‌گذاری کالایی وجود داشته باشد باید سهمیه‌بندی صورت بگیرد. اگر قصد قیمت‌گذاری کالایی با استفاده از سازوکار معاملاتی بورس وجود دارد، باید مکانیسم عرضه و تقاضا، مقررات و قوانین بازار سرمایه در آن حاکم شود. محسن خدابخش در این خصوص اظهار داشت: طبق قانون نباید کالای پذیرفته شده در بورس مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود، در این بازار نهایت لغو پذیرش صورت می‌گیرد و در بازاری خارج از بورس مابقی فرآیندهای این‌چنینی انجام خواهد شد. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که تا کنون موضوع قیمت‌گذاری نه تنها در مورد بحث فولاد و پتروشیمی جواب نداده، بلکه در حوزه کالاهای اساسی و روزمره مردم نیز کارایی نداشته است. در اکثر کالاهای فولادی از مازاد تولید برخورداریم و قاعدتا اگر فرآیند عرضه و تقاضا در آن حاکم شود بازار به‌طور خودکار به تعادل خواهد رسید. از طرفی در صورتی که قیمت‌گذاری صحیحی را در مکانیسم حراج و بازار سرمایه داشته باشیم، تولیدکننده به سودی که بر اساس قیمت‌های جهانی و نرخ ارز در نظر گرفته است، خواهد رسید و در نقطه مقابل نیز دولت می‌تواند مالیات خود را بر اساس سود بیشتری که شرکت‌ها کسب می‌کنند، دریافت کند. با چنین رویدادی اگر قصدی مبنی بر حمایت و یا دریافت سوبسید وجود دارد دولت می‌تواند از محل دریافتی در اثر شفافیت شرکت‌های بورسی و سودآوری بیشتر آنها، به‌دست آورد. به اعتقاد خدابخش باید اینگونه سیاست‌گذاری‌های بالاسری تجدید نظر صورت بگیرد چرا که اکنون در بازار سرمایه یک یا ۲میلیون سهامدار نداریم. حتی در سبد سهام عدالت هم شرکت‌های فولادی وجود دارند، بنابراین نمی‌توان چنین موضوعی را نادیده گرفت. از سویی مهم‌ترین موضوع در بازارهای سرمایه اطمینان از متغییرهایی است که در اختیار دولت‌ها و قانون‌گذاران قرار دارد، اگر سهامداری براساس مکانیسم عرضه و تقاضایی که در بورس کالا حاکم است اقدام به خرید سهام یک شرکت فولادی کرد نباید یک‌دفعه شاهد برهم خوردن این قبیل پیش بینی‌ها باشد که در نتیجه آن سرمایه‌گذاران بخش مولد اعم از سهام عدالتی‌ها و سایر سهامداران تحت تاثیر قرار گیرند. او تاکید کرد: بورس کالای ایران طبق قوانین و مقررات سازمان بورس و شورای عالی بورس باید به فعالیت خود ادامه دهد. سیاست کلی سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به مصوبات گذشته شورای عالی بورس بر مبنای عرضه، تقاضا و حراج در بازار است.
تغییر مدیرعامل بورس کالا جزو اختیارات وزیر صمت نیست
ماشاالله عظیمی، عضو شورای عالی بورس در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تلاش وزیر صمت برای تغییر مدیر عامل بورس کالا گفت: تغییر مدیرعامل بورس کالا جزو اختیارات وزیر صمت نیست. وزیر صمت یکی از اعضای شورای عالی بورس است که حتی بعد از انتصاب هم تا به حال در یک جلسه حضور نداشته است. عضو شورای عالی بورس افزود: بورس کالا دارای هیات مدیره، سهامدار و مجمع است و وزیر صمت نیز عضو این بخش‌ها نیست و به این ترتیب وزیر صمت نمی‌تواند در این مساله دخالت کند. عظیمی تاکید کرد: وزیر صمت در شورا دارای یک رای است و حتی وزیر اقتصاد که در این مساله ذی‌نفع است هم نمی‌تواند به صورت مستقیم در تغییرات مدیریتی دخالتی داشته باشد. وی در ادامه به حاشیه‌های مطرح شده در زمینه قیمت گذاری دستوری فولاد اشاره کرد و گفت: قیمت گذاری دستوری علاوه بر ایجاد ضربه‌ای سنگین به بازار سرمایه، باعث تولید رانت می‌شود که این رانت به نفع واسطه گران و دلالان است؛ بنابراین اجرای این تصمیم و عملی شدن قیمت گذاری دستوری به هیچ عنوان به‌نفع تولیدکننده نخواهد بود. وی افزود: اکنون قیمت‌های تعیین شده در بورس متفاوت با قیمتی است که در بازار تعیین می‌شود که همین تفاوت قیمت باعث تولید رانت می‌شود. عظیمی با بیان اینکه کالایی که در بورس کالا پذیرش و عرضه می‌شود، براساس مقررات و قوانین بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرد، گفت: این شیوه پایین نگه داشتن دستوری قیمت که منافعی برای مردم ندارد، مطلوب نیست و وزارت صمت باید با بازار سرمایه و به‌خصوص بورس کالا هماهنگ باشد که متاسفانه اکنون چنین هماهنگی‌ای وجود ندارد. عضو شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: اکنون مشاهده می‌شود که نزدیک به 38 میلیون نفر در کشور دارای سهم کمتر از 20 میلیون تومان در بازار سرمایه هستند، این تعداد به گفته‌های مسوولان برای حضور در بازار سرمایه دل‌بسته‌اند و از مشمولان سهام عدالت هستند؛ به این ترتیب به هیچ عنوان نباید از طریق بازی با قیمت‌ها اقدامی انجام شود که به سرمایه‌گذاری مردم در بازار سرمایه خدشه وارد شود. عظیمی با طرح این پرسش که اکنون به بهانه رسیدن فولاد ارزان به عده‌ای قلیل، می‌خواهیم به بازار سرمایه و جامعه میلیونی سهامداران آسیب بزنیم؟ گفت: به هیچ عنوان این شیوه از قیمت گذاری مورد قبول نیست و باید براساس اصول حاکم در بازار سرمایه معاملات بورس کالا انجام شود. او گفت: زمانی که یک کالا در کارخانه‌ای تولید می‌شود که سهم آن کارخانه در دست مردم است؛ دولتی کردن رفتارها منجر به تولید رانت و فساد می‌شود و تصمیم‌گیری‌های غیراصولی و نادرست بر روند معاملات بازار اثر گذار خواهد بود.
