گروه بورس|
براساس سیاست‌های کلی اصل۴۴ دولت مکلف است سهم و مدیریت خود را در شرکت‌ها، بنگاه‌ها، موسسات دولتی و غیردولتی منطبق با قوانین مدنظر به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار کند. به همین دلیل هر ساله در قانون بودجه میزان مشخصی برای واگذاری سهم دولت در شرکت‌ها به بخش خصوصی اختصاص داده می‌شود. با این حال باید دید که در سال‌های اخیر دولت تا چه حد توانسته هدف واگذاری‌های مدنظرش را تحقق بخشد. از سال ۱۳۸۰ دولت مکلف شده است به موجب قانون بودجه سالانه کل کشور به موجب واگذاری‌ها درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی واریز کند که در مجموع این سال‌ها تکلیف دولت ۸۸ هزار و۸۱۷ میلیارد تومان بوده است. در ۱۹ سال اخیر ۷۰هزار و ۸۶۲میلیارد تومان از درآمد واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی واریز شده است. درصد تحقق هدف حساب درآمد عمومی نیز در مجموع این سال‌ها ۸۰درصد بوده است. در سال ۹۸، ۳هزار و ۴۸۰میلیارد تومان تکلیف دولت برای واگذاری بوده و ۴ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان به حساب درآمد عمومی واگذار شده است. در سال جاری میزان تکلیف دولت ۴هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و از این میزان یک هزار و ۹۵۸ میلیارد تومان به حساب درآمدها واریز شد. البته این رقم تا پایان هشت ماهه سال۹۹ محاسبه شده است. دولت در سال ۹۸ توانسته است ۱۲۳درصد از هدف واگذاری خود را تحقق بخشد که این رقم با پایان آذرماه سال جاری ۷۰درصد بوده است. به‌طور کلی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در قانون بودجه ۱۳۹۷، حدود ۷هزار میلیارد تومان در نظرگرفته شده بود که ۵هزار و ۸۶۵میلیارد تومان آن تکلیف واریز به حساب بودجه عمومی بوده است. همچنین دولت در قانون بودجه سال ۹۸ مکلف به واگذاری ۵هزار و ۷۵ میلیارد تومان بود که توانسته به درآمد ۶هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان برسد. در سال ۹۹ نیز میزان تکلیف دولت ۱۱هزار و ۹۸۷میلیارد تومان بوده که تا تاریخ ۳۰ آذر ماه سال جاری توانسته به ۳۴هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان دست یابد، در واقع این عدد تحقق۸۳درصدی آن تا تاریخ ذکر شده را نشان می‌دهد.
افزایش سه برابری و تحقق ۴۹۴درصدی
دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است ۹۵هزار میلیارد تومان از فروش سهام شرکت‌های دولتی حاصل کند که در مقایسه با منابع حاصل شده تا آخرین تاریخ موجود، حدود سه برابر افزایش را نشان می‌دهد. باتوجه به رونقی که بازار سرمایه در سال جاری به آن دست پیدا کرد، دولت توانست در سال جاری ۳۴.۵ هزار میلیارد ریال سهام واگذار کند. البته افزایش چند برابری درآمد حاصله نه تنها به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده، بلکه ادامه دادن به چنین روش کسب درآمدی برای دولت اتفاقات هولناکی را نصیب اقتصاد و بازار سرمایه خواهد کرد.به‌طور عام دولت طی سال جاری توانست میزان درآمد بسیار مطلوبی از بورس کسب کند اما؛ باتوجه به افزایش درآمد خود میزان قابل توجهی تورم را در این بازار تزریق نمود، همچنین باعث شد که سرمایه‌گذاران نسبت به بورس و بازارسهام بی اعتماد شوند و سعی کردند سرمایه‌گذاری‌هایی خرد در این بازار انجام دهند. یکی از مهم‌ترین مشکلات دولت را می‌توان عدم تعریف درست از بورس برای مردم دانست. این بدان معناست که دولت در زمان دعوت مردم به بورس به‌طور کامل و واضح این بازار را برای سرمایه‌گذاران تشریح کرد و مردم با امید سوددهی همه روزه بورس وارد این بازار شدند اما؛ نمی‌دانستند که ممکن است بورس گاهی مثبت و گاهی منفی باشد. با یک تعریف ساده‌تر می‌توان گفت که دولت هشدار افت و اخیز بورس را به سرمایه‌گذاران جدید بورسی نداده بود و این دسته از سرمایه‌گذاران بدون شناخت وارد بازارسرمایه شدند در نهایت موجبات صعود و افت هیجانی در بازار را پدید آوردند.
بن‌بست در انتظار اقتصاد کشور
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی درخصوص پیش‌بینی فروش ۹۵هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۰ با توجه به حصول این میزان درآمد در سال جاری می‌گوید: موضوع مهم این است که نباید برنامه‌ریزی‌های ما احساسی باشد، تعمیم دادن پسرفت‌ها و یا پیشرفت‌ها به سال‌های آینده غلط است. البته رشد بازار سرمایه در رقم زدن حصول این درآمد بی‌تاثیر نبود. این اقتصاددانان ادامه می‌دهد: بازده بازار سرمایه در سال ۹۹ در کل عمر این بازار بی نظیر بود.این موضوع را نمی‌توان به سال‌های بعد تعمیم داد باید یک رویکرد درازمدت استراتژیک نسبت به بودجه داشته باشیم. در سال‌های اخیر مدیریت بودجه نقش مدیریت بحران داشته است.استراتژی دولت مصداق ضرب‌المثل از این ستون به آن ستون فرج است بود. اگر قرار بود بودجه براساس اصول علمی تنظیم شود باید در بودجه تعادل حفظ می‌شد یعنی باید کاری می‌کردیم که بازار پول و بازار سرمایه به یک اندازه رشد کنند. اقدامی که دولت در سال۹۹ برای جبران کسری بودجه انجام داده تمسک جستن به بازار سرمایه بود. بالا بردن بسیار زیاد ارزش سهم‌ها به خصوص در سهام‌هایی که دولت در اختیار داشت، مشکل نهادهای امنیتی که همواره دولت را به ارزان‌فروشی متهم می‌کند نیز از این طریق مرتفع شده است. این موضوع باعث شده دولت دچار غرور شود و گمان کند می‌تواند این روند را در سال آینده نیز ادامه دهد.ادامه چنین روندی می‌تواند کل اقتصاد کشور را با بن‌بست روبه رو کند.یعنی اگر دولت سعی کند بازار سرمایه را به شکل مصنوعی رشد دهد تا بسیار بالاتر از قیمت تعادلی برود معلوم نیست تا پایان سال ۱۴۰۰ بتواند رشد کاذبی که نصیب بازار خواهد کرد را حفظ کند.سعدوندی تاکید می‌کند: راه‌حل مناسب‌تر این است که دولت برای شرکت‌های تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری‌هایی که در حال حاضر مشغول بازارگردانی هستند مالیات تعیین کند.در حقیقت اقدامات انجام شده برای کسب درآمد راهکار جبران کسری بودجه نبوده است. یک تناقض بسیار آشکار در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد که آن هم تاکید نکردن دولت به انتشار اوراق است.توصیه برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق بوده، با این حال نقش اوراق نسبت به سال گذشته به‌شدت در بودجه کم شده است. برخلاف انتشار اوراق که نقش آن کم شده، نقش بازار سرمایه و اوراق سلف نفتی بسیار پررنگ شده است. تفاوت اوراق سلف نفتی و اوراق خزانه در این است که اوراق سلف نفتی به عبارتی یک نوع اوراق ارزی با بازده انتظاری به مراتب بالاتری خواهد داشت. با این حساب اگر بازده انتظاری بالای ۵۰درصد اوراق سلف نفتی در اختیار مردم قرار گیرد طبیعی است که بخش بزرگی از سرمایه‌گذارانی که به صورت روزانه اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند جذب اوراق سلف نفتی شوند.اگر دولت بتواند حجم قابل توجه پیش‌بینی شده برای اوراق نفتی را بفروشد، بازار سرمایه در رکود بسیار سنگینی فرو خواهد رفت و احتمالا نتواند بیشتر از ۱۰هزار میلیارد تومان سهام واگذار کند. اگر هم بخواهد سهام بفروشد دیگر نمی‌تواند اوراق سلف نفتی بفروشد که با این حساب بودجه به گروگان گرفته می‌شود.
