مخالفت کمیسیون انرژی مجلس با انتشار اوراق سلف نفتی در سال ۱۴۰۰
مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ازبررسی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از برخی از تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش نفتی و تصویب تعدادی از پیشنهادات نمایندگان در این راستا خبر داد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه رییس‌جمهور، بند «الف» تبصره یک به‌پیشنهاد نمایندگان اصلاح شد که براساس آن سهم صندوق از فروش نفت تا سقف یک‌میلیون بشکه در روز، ۲۰ درصد تعیین شد و مازاد بر آن ۳۸ درصد مقرر شد منابع حاصل از فروش بیش از سقف یک‌میلیون بشکه نیز به صندوق توسعه ملی واریز شود. وی افزود: با توجه به اینکه براساس آمار میزان مطالبات صندوق توسعه ملی سررسیدشده در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۲ و نیم میلیارد دلار خواهد بود عملاً دولت و شرکت ملی نفت می‌توانند برای منابع حاصل از فروش نفت به‌روی ۸۰۰ هزار بشکه حساب کنند چراکه ۲۰ درصد آن نیز باید به صندوق واریز شود. شریعتی همچنین از حذف جزو «۲» بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: اگرچه قرار بود دولت اجازه داشته باشد نسبت به فروش نفت با اولویت پیش‌فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اقدام کند اما از آنجا که کف این درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومان مشخص شده است و با توجه به تعیین سقف یک‌میلیون بشکه برای فروش نفت، این عدد عملاً بسیار بیشتر می‌شد به همین دلیل در جلسه امروز کمیسیون با حذف این بند موافقت شد، لذا درصورت تصویب مصوبه کمیسیون انرژی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی پیش‌فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی محقق نخواهد شد، البته پیشنهاد جایگزینی برای فروش قطعی آن نیز مطرح شد و به تصویب رسید که براساس این پیشنهاد فروش قطعی تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. سخنگوی کمیسیون انرژی اضافه کرد: پیشنهاد دیگری که به تصویب کمیسیون رسید؛ اضافه شدن استان بوشهر برای استفاده از منابع حاصل از سهم فروش گاز به‌مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود، تا پیش از این استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و جنوب کرمان و خور و بیابانک از این سهم برخوردار بودند.
ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بورس کدامند؟
مجتبی معتمدنیا، کارشناس بازارسرمایه درگفت‌وگو با ایرنا گفت: روند نزولی پرشتابی که در معاملات هفته گذشته بازار سهام به وجود آمد ناشی از دو عامل بود که از اهمیت زیادی برخوردار بودند. وی اظهار داشت: نخستین عامل این است که همیشه بازار در یک مقطعی به مقاومت نزدیک می‌شود و در آن زمان، حجم عرضه‌ها به‌شدت افزایش یافته و به بیش از تقاضا در بازار می‌رسد، بازار همیشه در این زمان منتظر بهانه‌ای برای اصلاح خواهد بود. معتمدنیا با بیان اینکه این بهانه می‌تواند ناشی از هر دلیل مانند خبر یا شایعه باشد، ادامه‌داد: اخبار یا شایعات فارغ از درست یا اشتباه بودن‌شان به‌شدت بر روند بازار تاثیرگذار خواهند بود، اما تاثیر مستقیم در اصلاح شاخص بورس، مقاومتی است که در بازار به وجود آمده و به دنبال آن عرضه افزایش و تقاضا کاهش پیدا کرده است. این کارشناس بازار سرمایه بیان‌داشت: هفته گذشته شاخص بورس به مقاومت خود نزدیک شده بود و اکثر سهامداران پس از ترسی که از نزول بی‌سابقه بازار به وجود آمده بود، نگران وضعیت بازار سهام شدند و به همین دلیل به سرعت به دنبال شناسایی سود پیش رفتند که پیامد این اتفاق، افزایش عرضه در بازار بود. وی، به عامل تاثیرگذار در بازگشت روند صعودی شاخص بورس اشاره کرد و گفت: در این زمینه دو اتفاق رخ داد؛ در ابتدا شایعه‌ای در بازار به وجود آمده بود که تکذیب شد و بهانه‌ها از بین رفت و از طرف دیگر بازارگردان‌ها موفق‌تر عمل کردند، این دو عامل در کنار یکدیگر موجب ایجاد روند مثبت شاخص در بازار شد. معتمدنیا در پاسخ به ادامه‌دار بودن یا نبودن روند صعودی شاخص، گفت: بازار همچنان بر روی تک‌سهم‌ها می‌چرخد و نقدینگی بیشتر سمت سهم‌هایی می‌رود که صاحب بازیگر هستند، اکنون دیگر روند بازار همانند گذشته نیست که کل بازار از رشد و ریزش‌ها تبعیت کنند. وی، به ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بورس اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین ریسک، ریسک نرخ بهره است، هرچند این موضوع از سوی مسوولان رد و بانک مرکزی به‌صراحت اعلام کرده که چنین موضوعی در دستور کار نیست و این تصمیم محقق نخواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان‌کرد: ریسک دیگر، بحث عرضه‌هایی است که ممکن است بدون در نظر گرفتن حجم تقاضا در بازار رخ دهد. وی ادامه‌داد: موضوع سوم که به عنوان ریسک تهدیدکننده بازار تلقی می‌شود، نرخ دلار و قیمت‌های جهانی است، اکنون قیمت‌های جهانی به سقف قیمتی خود نزدیک شده‌اند و به نظر می‌رسد از ماه فوریه (بهمن- اسفند) قیمت‌ها روند نزولی به خود بگیرند. معتمدنیا اظهار داشت: به نظر می‌رسد شاخص بورس تا پایان سال بین یک میلیون و ۶۵۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۷۵۰ هزار واحد در نوسان باشد و اکنون بازار سرمایه با توجه به اصلاح‌های رخ داده نسبت به بقیه بازارهای سرمایه، بازار جذاب‌تری است. وی گفت: در بازار کالا و خودرو شاهد رکود خواهیم بود و قیمت‌ها اصلاح می‌شوند، همچنین در بازار مسکن نیز رکود عمیق تا یک سال آینده پیش‌بینی می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به‌طور طبیعی کم‌ریسک‌ترین بازار همچنان بازار سرمایه است، افزود: بازار سرمایه از لحاظ جذب نقدینگی و اطمینان‌خاطر سهامداران از نظر نقدشوندگی و امنیت سهامداری در آن، قابل مقایسه با اکثر بازارها مانند بازارهای کالا، خودرو، مسکن و حتی سکه و طلا نیست.
