نبود قانون تخصصی برای برخورد با بازارگردان متخلف بورسی
غلامرضا مصباحی‌مقدم با بیان اینکه در ایران با دو بخش در بازار سرمایه مواجه هستیم، افزود: فعالان این بازار، سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد رگولاتور و نیز شرکت‌های بورسی هستند و در این میان، سازمان بورس، جایگاه حاکمیتی در قبال شرکت‌های بورسی دارد و همانند وظیفه بانک مرکزی در قبال بانک‌ها، وظیفه نظارت بر شرکت‌های بورسی برعهده سازمان بورس است. وی درباره اعلام خبری مبنی بر تهیه لیستی از متخلفان بورسی و ارسال آن به دستگاه قضایی، گفت: در مورد تخلفات بورسی، همانند مفاسد اقتصادی لازم است که جرایم احتمالی به‌صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرند. اما اکنون نه قوانین مشخصی درباره رسیدگی به جرایم احتمالی بازارگردان‌ها وجود دارد و نه دادگاهی تخصصی در این حوزه شکل گرفته است. بنابراین، چنین طرح دعوی، ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. مصباحی مقدم اظهار داشت: سازمان بورس، هیچ دادوستدی در این بازار نداشته و کارکنان بورس نیز طبق قانون از هرگونه ورودی به بازار سرمایه، اعم از خریدوفروش سهام یا فعالیت‌های دیگر منع شده‌اند. به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر تخلفی از سوی اشخاص حقوقی که شرکت‌های فعال در بازار هستند یا اشخاص حقیقی به عنوان سرمایه‌گذاران در این بازار رخ داده باشد وظیفه رسیدگی به آن بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار است. وی خاطرنشان کرد: سازمان بورس سازمان نظارتی است و یک قانون مفصلی دارد که سال ۱۳۸۴ مصوب شده و مبنای عمل سازمان بورس است که باید مطابق آن قانون مصوب از تخلفات و دستکاری در قیمت‌ها و معاملات جلوگیری شود. مصباحی مقدم بیان کرد: با توجه به آنچه از شرح وظایف سازمان بورس مشخص است، به نظارت سازمان یا نهاد دیگری خارج از نهاد بورس بر بازار سرمایه، نیازی نیست. البته دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می‌توانند بر عملکرد خود سازمان بورس نظارت داشته باشند. اما طرح دعاوی در دادگاه موضوع دیگری است که با توجه به نبود دادگاه‌های تخصصی با اشکال مواجه می‌شود. رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اگرچه حق شکایت از سوی نهادهای نظارتی وجود دارد اما اگر یک نهاد ناظر طرح موضوع در قوه قضاییه می‌کند؛ نباید پیرامون آن جنجال رسانه‌ای راه بیندازد. چراکه آرامش بازار تحت تأثیر این جریان به هم می‌ریزد و قطعاً روی سرمایه‌گذاری مردم اثرگذار خواهد بود. وی با اشاره به اینکه تخریب نهادهایی مانند بورس، تخریب مصالح عمومی کشور است، گفت: امروز ۱۶ میلیون نفر سهامدار حقیقی در بازار داریم، ضربه زدن به منافع این گروه پرشمار بطور حتم خلاف مصالح ملی است.
برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری
با توجه به شرایط اعلامی ستاد ملی مبارزه با کرونا و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در روز جاری، برگزاری ۵ مجمع عمومی به روش الکترونیک برای اولین‌بار و با دسترسی سهامداران میلیونی سهام عدالت در ۵ استان به صورت برخط برگزار شد. حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در گفت‌وگو با اعضای مجمع قبل از برگزاری ۵ مجمع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی «خراسان شمالی، خراسان جنوبی، قم، اصفهان، کردستان» با تاکید بر اثرات بنیادی و ویژه برگزاری مجامع الکترونیک شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای سهامداران اظهار داشت: بیش از یک دهه بعد از تعیین تکلیف سهام عدالت در دستگاه‌های اجرایی مختلف، تصمیم بر آن شد که با دستور مقام معظم رهبری اداره و تعیین سرنوشت سهام عدالت برعهده مردم باشد و بر همین اساس برگزاری مجامع الکترونیک زمینه ساز مشارکت مردم در یک کار بزرگ خواهد بود، بطوری که سرنوشت هزاران میلیارد تومان دارایی با مشارکت مردم که همان سهامداران شرکت‌های استانی هستند، روشن می‌شود. مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با تاکید بر اینکه راهی به غیر از روش الکترونیکی برای به وجود آوردن بستری عادلانه جهت حضور سهامداران در مجامع عمومی با میلیون‌ها سهامدار وجود ندارد تصریح کرد: با برگزاری مجمع الکترونیکی زمینه مشارکت برای همه مردم فراهم شده تا با انتخاب مدیران شرکت‌ها نسبت به تعیین سرنوشت سرمایه‌گذاری خود اقدام کنند. وی خاطرنشان کرد: در عین حال همه تلاش‌ها از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت گرفت و زیرساخت برگزاری مجامع الکترونیک برای مردم فراهم شد تا سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بتوانند بدون کمترین هزینه و مشکل در دوران شیوع کرونا با حضور در مجمع الکترونیک از حقوق و منافع خودشان استفاده کنند. شایان ذکر است فرآیند مشاهده دستور جلسه و مستندات مجامع، از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شده و دسترسی به پنل سهامدار برای بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار سهامدار سجامی شده در این ۵ استان فراهم شد. بر اساس آمار اعلام شده در این مجامع بیش از ۹۷ درصد سهامداران با استفاده از تلفن‌های همراه خود در این مجامع حضور داشتند. همچنین نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر به صورت برخط، بر فرآیند برگزاری الکترونیک همه مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نظارت کامل داشتند. همچنین بر اساس قانون تجارت و با توجه به مشارکت ۳۳.۵ درصد سهامداران سجامی در درگاه یکپارچه مجامع سمات، با توجه به حد نصاب نرسیدن مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، فراخوان و دعوت به مجمع نوبت دوم این شرکت‌ها در آینده‌ای نزدیک در سامانه کدال و سامانه دیمـا صورت خواهد پذیرفت تا سهامداران از زمان جدید برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مطلع شوند.
