جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالا درباره جزییات طرح فروش خودرو در بورس کالا اظهار داشت: نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد دادند مبنی‌بر فروش خودرو در بورس کالا و این طرح درحال حاضر در کمیسیون صنایع مجلس در دست بررسی است و البته ممکن است جزییاتی که امروز درباره آن صحبت می‌کنیم دستخوش تغییراتی شود. از این رو هر آ‌نچه که در این مصاحبه درباره جزییات طرح گفته می‌شود مبتنی بر آخرین متنی است که از این طرح توسط نمایندگان مجلس منتشر شده است. وی ادامه داد: بر اساس طرح پیشنهادی مجلس شورای رقابت در این مدل مکلف می‌شود بر اساس فرمولی که در دسترس عموم هم خواهد بود و متغیرهای آن فرمول مطابق طرح تعیین شده قیمت پایه را تعیین کند که البته عموم مردم باید بتوانند متغیرهای لازم برای تعیین قیمت در دسترس‌شان باشد. مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالا افزود: قیمت پایه تعیین شده هر ماه یک بار توسط خودروساز و بورس محاسبه و قیمت پایه اعلام می‌شود. در این طرح قرار بر این است که خودرو با قیمت پایه روی تابلوی بورس بیاید و عرضه شود. فلاح با بیان اینکه بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت روی تابلو کشف و در نتیجه قیمت حالت شناور پیدا خواهد کرد گفت: بسته به اینکه عرضه و تقاضا در هر مرحله از عرضه چه وضعیتی دارد ممکن است قیمت‌های متفاوتی تعیین و کشف شود. وی درباره تاثیرگذاری این سازوکار در قیمت‌گذاری و کنترل قیمت خودرو گفت: قیمت تابع عرضه و تقاضا در بازار است. در این طرح پیش‌بینی شده قیمت پایه‌ای که خودروساز و شورای رقابت اعلام می‌کند یا اینکه مدل محاسبه آن توسط شورای رقابت تعیین می‌شود. اختلاف این قیمت با قیمتی که روی تابلوی بورس کشف می‌شود قرار بر این است که در سه کانال مصرف شود. مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالا درباره چگونگی مصرف این اختلاف و فاصله قیمت اظهار داشت: 20 درصد از این اختلاف قیمت یعنی قسمتی که شورای رقابت اعلام می‌کند با اختلاف قیمتی که در بازار وجود دارد. در اختیار دولت قرار می‌گیرد که صرف حمل و نقل عمومی شود. فلاح با توضیح این اختلاف قیمت گفت: برای مثال یک میلیون خودرو تولید می‌شود و اگر اختلاف قیمت هر خودروی تولید شده در کارخانه تا بازار 50 میلیون تومان باشد منابعی نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان ایجاد می‌شود که البته در حال حاضر این عدد بسیار بیشتر از 50 هزار میلیارد تومان است که حالا قرار بر این شده با ورود خودرو به بورس بخشی از این اختلاف قیمت در اختیار دولت برای حمل و نقل عمومی قرار بگیرد. فلاح افزود: در حال حاضر خودروساز بخشی از تولید خود را از طریق قرعه‌کشی و پیش فروش به فروش می‌گذارد اما بخشی دیگر خارج از این مکانیسم عرضه می‌شود به عنوان مثال موضوع فروش 300 خودروی دناپلاس به نمایندگان مجلس که بسیار حاشیه‌ساز بود باید تعیین تکلیف شود و البته مشابه این فروش‌های خارج از سیستم وجود دارد که باید همه آنها شفاف باشند. مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالا گفت: در این طرح پیش‌بینی شده تمام خودروهایی که خودروساز تولید می‌کند از طریق بورس عرضه شود بنابراین دیگر بحث فروش یا واگذاری خودرو خارج از سیستم نخواهیم داشت.فلاح در پاسخ به این سوال که اهرم اجرایی این طرح چیست گفت: محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود مانند اینکه پلاک‌گذاری را منوط به معامله در بورس اعلام می‌کنند و نیروی انتظامی مکلف است هر خودرویی که در بورس معامله نشده را پلاک نکند در نتیجه شاهد افزایش شفافیت در فروش خودرو خواهیم بود. وی افزود: به شرط ثبات سایر شرایط با این مکانیسم تقاضا تسهیل می‌شود و اگر پیش‌بینی‌ها تحقق پیدا کند و تمام متغیرهای بازار هم ثابت بماند به نظر می‌رسد قیمتی که روی تابلو برای خودرو کشف می‌شود از قیمتی که در شرایط یکسان در بازار آزاد داریم متعادل‌تر خواهد بود. همچنین قیمت کشف شده روی تابلوی بورس شفاف‌تر است.مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالا با تاکید بر اینکه قیمت‌هایی که الان در بازار آزاد وجود دارد قابل اتکا نیستند اظهارداشت: در حال حاضر نمی‌دانیم با این قیمت‌ها چه تعداد خودرو به‌طور واقعی معامله می‌شود و در حال حاضر شاهد دستکاری در قیمت توسط دلال‌ها هستیم و روی این موضوعات هیچ گونه نظارتی وجود ندارد.
فلاح با بیان اینکه با توجه به کشف قیمت روی تابلوی بورس مشخص خواهد شد که چه میزان عرضه خودرو و چه میزان تقاضا در کل کشور وجود دارد ادامه داد: قرار گرفتن عرضه و تقاضا روبه‌روی هم یعنی عرضه کل کشور در مقابل تقاضای کل قرار می‌گیرد که در این صورت کشف نرخ مطمئن‌تری ایجاد خواهد شد و این قیمت قابل اتکاتر خواهد بود.وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان فروش دوباره خودروی خریداری شده در بورس با نرخ دیگر در بازار وجود دارد گفت: انگیزه و دلیلی برای این اقدام نخواهد شد چرا که پس از این فقط یک قیمت در بازار خواهیم داشت و همه افراد این امکان را دارند که از روی تابلوی بورس به صورت مستقیم از خودروساز خودرو خریداری کند بنابراین دلیلی ندارد مردم برای خرید به نمایشگاه در بازار مراجعه داشته باشند.فلاح با شاره به وضعیت نمایشگاه‌داران پس از اجرای این طرح ادامه داد: پس از اجرای این طرح نمایشگاه‌داران باید سراغ معاملات خودروهای دست دوم بروند چرا که دیگر منطقی نیست افراد خودروی نو را از نمایشگاه‌داران خریداری کنند.مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالا در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا این طرح برای خودروهای خارجی پس از اتمام محدودیت‌های واردات خودرو اجرایی می‌شود اظهار داشت: این طرح هم برای خودروهای داخلی و هم برای خودروهای خارجی پیش‌بینی شده اما در شرایط حال حاضر واردات نداریم ولی طرح مجلس فروش خودروهای خارجی در بورس کالا را هم پوشش می‌دهد. فلاح با اشاره به شرایط فروش خودرو در بورس گفت: تیراژ خودروهای داخلی باید حداقل پنج هزار دستگاه در سال باشد و برای خودروهای وارداتی هم حداقل 500 دستگاه در سال در نظر گرفته شده است.وی درباره نوسان قیمتی با فروش خودرو در بورس کالا گفت: همانطور که گفتم تعیین قیمت به عرضه و تقاضا بستگی دارد اما ممکن است با تغییر شرایط قیمت خودرو در مقطعی در بورس کاهش و در مقطعی هم افزایش پیدا کند.فلاح با تاکید برا ینکه هدف اصلی طرح نمایندگان مجلس از فروش خودرو در بورس کالا کشف قیمت نیست گفت: مهم‌ترین هدف شفاف بودن آن اختلاف و فاصله قیمت کارخانه و بازار است یعنی این اختلاف قیمت رانتی است که از تولیدکنندگان و اقتصاد می‌گیریم و در اختیار دلالان قرار می‌دهیم. فلاح افزود: در حال حاضر نمی‌دانیم خودروساز چه زمانی عرضه را افزایش می‌دهد و چه زمانی با کاهش عرضه مواجه است. در مورد تمام این بخش‌ها هیچ اطلاعات شفافی نداریم بنابراین در کنار اهدافی چون کشف عادلانه قیمت خودرو از طریق بورس کالا، با این سازوکار جدید به دنبال افزایش شفافیت عرضه و تقاضا در خودرو هستیم. مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالا تاکید کرد: تمام قیمتی که در بورس کالا کشف می‌شود در اختیار خودساز نخوهد بود و بخشی از این قیمت در قالب عوارض در اختیار دولت قرار خواهد گرفت که اگر بپذیریم دولت نماینده مردم است این فاصله قیمتی کارخانه تا بازار را حذف و آن را از دلال می‌گیریم و از طریق دولت به خود مردم برمی‌گردانیم.فلاح با اشاره به دیگر مزیت‌های فروش خودرو در بورس کالا گفت: در مکانیسم معاملاتی بورس کالا عرضه‌کننده بابت ایفای تعدات خود تضامینی باید ارایه دهد که اگر این تضامین محقق نشود خسارت‌های مطرح شده در دستورالعمل‌ها به طرف معامله پرداخت خواهد شد بنابراین شخص ثالثی در معاملات وجود دارد که حقوق خریدار را به آن اعطا کند.
