تسهیلات برای خریداران در معاملات سلف بورس کالا
علیرضا ناصرپور با بیان اینکه در سی‌امین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی، نحوه اعطای تسهیلات به خریداران کالا در بورس کالا با توجه به عقود مختلف مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، اعلام کرد: براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی اعطای تسهیلات با استفاده از عقد مرابحه به این صورت که‌گیرنده تسهیلات به وکالت از بانک، خرید کالا را در قالب عقد سلف انجام می‌دهد و هنگام سررسید، آن را از بانک به وکالت بازخرید کند، بلامانع است. وی افزود: معاملات سلف در بورس کالا یکی از ابزارهای تامین مالی برای فروشندگان کالا به شمار می‌رود که براساس آن خریدار پول خرید یک کالا با حجم و کیفیت مشخصی را در زمان انجام معامله به عرضه‌کننده می‌پردازد و در زمان سررسید کالای خریداری شده را دریافت می‌کند. اما در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و نیز با توجه به روند افزایش قیمت‌ها در بازار، خریداران با مشکلات ناشی از تامین سرمایه در گردش موردنیاز برای خرید مواد اولیه مصرفی خود مواجه هستند. معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران ادامه داد: در این راستا رایزنی‌هایی با شبکه بانکی صورت گرفت تا راهکاری ارایه شود که براساس آن خریداران کالا بتوانند با هزینه کمتر اقدام به تامین مالی برای خرید کالا در قالب قرارداد سلف کنند. در این زمینه مدلی طراحی شد تا به مصرف‌کنندگانی که برای خرید مواد اولیه مصرفی خود مشکل کمبود نقدینگی دارند، تسهیلات بانکی اعطا شود. در این مدل، عقد قرارداد مشارکت و مرابحه به عنوان دو قالب کلی این طرح پیشنهاد شد که در نهایت شورای فقهی بانک مرکزی با ارایه این تسهیلات در قالب عقد مرابحه موافقت کرد. ناصرپور در توضیح سازوکار دریافت این تسهیلات گفت: بورس کالا در مدل معاملاتی پیشنهادی خود در طرح مذکور، این امکان را فراهم کرده تا یک کالا بتواند به عنوان وثیقه تمام یا بخشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به خریداران آن کالا در نظر گرفته شود. به این صورت که خریدار در قالب عقد مرابحه و با دریافت تسهیلات از بانک‌های عامل، اقدام به خرید یک کالا از بورس کالا به صورت سلف می‌کند. در زمان سررسید نیز خریدار در صورت تسویه اصل و سود تسهیلات دریافتی با بانک، کالایی که در قالب عقد قرارداد مرابحه از عرضه کننده و به وکالت از بانک خریداری کرده بود را دوباره از بانک بازخرید می‌کند. وی ادامه داد: اما اگر خریدار نتواند در سررسید قرارداد سلف، اصل و سود تسهیلات دریافتی را به بانک بپردازد، بانک مطابق با قرارداد مرابحه صاحب کالا است و در این زمان، عرضه کننده آن کالا در بورس، کالا را به وکالت از بانک روی تابلوی فروش بازار نقدی می‌برد و عواید حاصل از فروش آن را به بانک پرداخت می‌کند. در این حالت، اگر عواید بانک از محل فروش نقدی کالا بیش از مبلغ ناشی از اصل و سود تسهیلات اعطایی به خریدار اولیه کالا باشد، بانک به همان میزان از مبلغ را به عنوان طلب خود بر می‌دارد و مبلغ اضافه را به خریدار پرداخت می‌کند. اما چنانچه عواید حاصل از فروش نقدی کالا کمتر از اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک بود، بانک مابه‌التفاوت مطالبات خود را از محل وثایق دریافتی از خریدار در زمان عقد قرارداد مرابحه، تسویه می‌کند.ناصرپور در خاتمه سخنان خود گفت: به کمک این طرح خریداران کالاها از بستر بورس کالا می‌توانند منابع نقدینگی موردنیاز برای خرید کالای مصرفی خود را در قالب تسهیلات و عقد قرارداد مرابحه از شبکه بانکی تامین کرده و مواد اولیه موردنیاز تولیدات آتی خود را در قالب قرارداد سلف در بورس کالا خریداری کنند.
تمدید مهلت دوره‌های آموزشی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای
مسوول مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با توجه به فراگیر شدن بیماری کووید-۱۹ در سراسر کشور و به منظور حفظ سلامتی همگان، تمامی دوره‌های آموزشی ویژه تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای در سراسر کشور به صورت مجازی برگزار شد. امین سادات اعلام کرد: زیرساخت‌های لازم برای حضور تمامی داوطلبین به صورت مجازی در تعدادی از موسسات و مراکز آموزشی وجود نداشت و به همین دلیل برخی از دوره‌ها ناتمام باقی ماند، بنا به درخواست موسسات و مراکز آموزشی و با موافقت کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، مهلت شرکت در دوره‌های آموزشی تا پایان سال تمدید شد. مسوول مرکز آموزش با بیان اینکه دستورالعمل نحوه تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای باید با شرایط پیش آمده تطبیق یابد، گفت: اعضای کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای در حال به روزرسانی و اعمال تغییرات لازم در این دستورالعمل هستند که به محض نهایی شدن و تصویب هیأت مدیره سازمان بورس، تغییرات اعمال شده از طریق سایت مرکز آموزش سازمان اطلاع‌رسانی خواهد شد. سادات در خصوص دستورالعمل یاد شده گفت: اصلاحات مد نظر اعضای کمیته در راستای تسهیل در برگزاری دوره‌های آموزشی، نحوه محاسبات سوابق شغلی و تحصیلی و همچنین استعلامات لازم است، که به نظر می‌رسد با انجام اصلاحات پیشنهادی، دارندگان گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای شاغل در بازار سرمایه دغدغه کمتری برای تمدید گواهی‌نامه‌های خود خواهند داشت.
