تعادل | اتاق ایران به نامه رییس سازمان توسعه تجارت پاسخ داد. فرار به جلوی سازمان توسعه تجارت برای پوشش ضعف‌های سامانه جدید کارت بازرگانی موجب شد تا دبیرکل اتاق ایران طی نامهای به ریاست این سازمان، ایرادات سامانه جامع تجارت، ضعف‌های اجرایی در فرایند تغییر شیوه تمدید و صدور کارت بازرگانی، پیشنهادات اتاق ایران طی ماه‌های گذشته را بازگو کند. محمدرضا رمضانی در نامه خود آورده است: «براساس اطلاعات واصله از سوی متقاضیان دریافت و تمدید کارت بازرگانی مبنی بر عدم امکان ثبت درخواست در سامانه جامع تجارت و پیگیری نمایندگان اتاق ایران در این خصوص طبق اذعان کارشناسان محترم وزارت صمت ایرادات فنی و مشکلات عدم امکان ارتباط با سامانه‌های بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی موجب بروز مشکلات مربوطه شده است. بنابراین اعلام مشکل از سوی اتاق در حالی که سامانه کارت هوشمند بازرگانی که به مدت 10 سال نسبت به صدور و تمدید کارت بدون مشکل اقدام کرده، با موارد مطروحه توسط سازمان توسعه تجارت در تضاد است.» از سوی دیگر، سرپرست وزارت صمت، با پذیرش درخواست رییس اتاق ایران، دستور به بازگشت فرایند تمدید و صدور کارت به حالت قبلی برای دو ماه آینده را داده است، سازمان توسعه تجارت در نامهای به اتاق ایران اشکالات این سامانه را نادیده گرفته و ایرادات مطرح شده را وارد ندانسته است. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، محمدرضا رمضانی دبیرکل اتاق ایران در نامه خود خطاب به حمید زادبوم، معاون وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت به تشریح موارد 18 گانه‌ای که از سوی این سازمان به عنوان ایراد مطرح شده بود، به شرح زیر پاسخ داده است:
1- برخی از کارت‌هایی که دچار مشکل در ارسال به سامانه کارت شده‌اند، به علت یکسان بودن کدپستی منزل و کدپستی دفتر مرکزی متقاضی بوده است. لذا نیاز است استعلام‌های دریافتی توسط وزارت صمت، قبل از ارسال به اتاق مورد بررسی قرار گیرد.
2- در مورد اعتبار 5 ساله کارت‌های تولیدی، در تعدادی از پرونده‌های ارسالی، علیرغم وجود اطلاعات مبنی بر تولیدی بودن متقاضی کارت، اطلاعات به صورت غیرتولیدی به اتاق ارسال شده است و پس از ارایه مدارک توسط دارنده کارت و ارتباط با همکاران فنی وزارت صمت، مشخص گردید این موضوع نیاز به بررسی مجدد استعلام‌های دریافت شده توسط سامانه اعتبارسنجی و تغییر در پیاده‌سازی آن سامانه دارد. لازم به توضیح است که دارندگان کارت‌هایی که پروانه فعال و ابطالی داشتند، به دلیل وجود اطلاع ابطالی، تولیدی محسوب نشده بودند.
3- در موضوع حذف فرم «د» و فرم «الف» در جلسه مورخ 17/6/99 تصمیم بر آن شد در کمیته کارت اتاق ایران این موضوع بررسی شود. در تاریخ 19/6/99 این کمیته تشکیل و با توجه به اینکه استعلام‌های مربوط به این فرمها از سمت بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در اختیار اتاق ایران قرار نمی‌گیرد مقرر گردید به جهت جلوگیری از ایجاد مشکلات حقوقی برای اتاق‌ها، فعلا اقدامی جهت حذف آنها صورت نپذیرد.
4- در بند فوق توضیح داده شد.
5- سامانه جدید اعتبارسنجی هیچ تغییری در کارهای کارشناسان اتاقهای کشور ایجاد نکرده که نیازمند آموزش یا تهیه مستند برای آنها باشد. هم‌اکنون نیز در سامانه جدید، شروع فرآیند از طریق سامانه جامع است. بعد از ارسال پرونده در صورتی که خطایی نداشته باشد اطلاعات ارسالی در کارتابل بازرگان ثبت شده و بعد از تایید متقاضی در اختیار کارشناس اتاق قرار می‌گیرد. شایان ذکر است پس از پیگیری‌های مکرر از تیم فنی وزارت صمت، پس از گذشت 15 روز از آغاز پروژه و در تاریخ 15/5/99، جلسه آموزشی جهت آشنایی با فرآیند جدید صدور و تمدید کارت در سامانه جامع تجارت بصورت ویدئوکنفرانسی برای مدیران و کارشناسان اتاقهای سراسر کشور برگزار گردید.
6- به علت عدم پیاده‌سازی سامانه جامع در زمان ثبت درخواست متقاضی، و به علت وجود فرآیند جاری تمدید یا تمدید انجام شده در سامانه اتاق بازرگانی، طبعا تعدادی از کارت‌هایی که اقدام تمام شده یا ناتمام در سامانه کارت اتاق دارند، با خطای اشاره شده مواجه می‌شوند که پس از تکمیل پیاده‌سازی کارشناسان در سامانه جامع، این قبیل موارد باید به حداقل برسد.
7- موضوع عدم پاسخگویی مناسب کارشناسان مرکز تماس سامانه جامع مورد تایید اغلب بازرگانان مراجعه‌کننده به اتاق می‌باشد. علاوه بر آن از همان ابتدای مرداد و آغاز دستوری پروژه در صفحه اول سامانه کارت بازرگانی توضیحات کافی به شرح ذیل ارایه شده است: بنابراین ادعای: «عدم اطلاع‌رسانی مناسب به بازرگانان توسط آن اتاق علیرغم درخواست این موضوع طی رونوشت تمامی مکاتبات از سال گذشته و حتی عدم آشنایی کارشناسان اتاقهای شهرستان‌ها با فرآیند جدید و در نتیجه پاسخگویی حضوری یا تلفنی ناقص به متقاضیان» صحیح نیست. 8- به علت وجود اطلاعات افراد غیرمجاز با اطلاعات قدیم و شماره قدیم کارت در سامانه کارت و همچنین وجود بدهی گمرکی و بررسی گمرکی برای بدهی با شماره قدیم کارت، استفاده از شماره قدیم در استعلام اولیه ضروری است و نمی‌توان صرفاً بر اساس شماره/شناسه ملی اقدام کرد. این مهم قبل‌تر در صورتجلسه مورخ 11/5/99 هم اشاره گردید و مجدد در جلسه 17/6/99 بر لزوم آن تاکید شده که همچنان از سوی سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی نشده است.
9- بدیهی است که ارتباط سامانه‌های نرم‌افزاری از طریق وب سرویس، نیاز به قراردادی توافق شده دارد. طبق صورتجلسه مورخ 11/5/99 مبنی بر ارایه وب سرویس به اتاق ایران جهت ثبت درخواست حذف، هماهنگی خاصی جهت نحوه پیاده‌سازی یا ارایه این سرویس تاکنون صورت نگرفته است. حذف می‌تواند از هر دو سامانه صورت گیرد و پس از ثبت درخواست حذف، اطلاع حذف جهت تایید عملیات، منطقی بنظر می‌رسد. بنابراین ادعای مطرح شده مبنی بر آماده بودن وضعیت یا وب سرویس، دور از ذهن ماست؛ چراکه پس از آماده‌سازی، لازم است به طرف مقابل اعلام شود که از سرویس جدید یا وضعیت جدید با شرایط مشخص استفاده گردد. همچنین در جلسه 17/6/99 مجدد درخواست شد تا وب سرویس حذف توسط وزارت صمت بررسی گردد که نشان می‌دهد عبارت «این موضوع مستلزم تکمیل پیاده‌سازی این وب‌سرویس در سامانه آن اتاق بوده و نیازی به وب‌سرویس جدید نیست.» صحیح نیست.
10- در زمان تست سیستم و پیش از عملیاتی شدن، یکی از درخواست‌های اتاق، تست حالت‌های مختلف بوده است. نظیر اتباع خارجی، اتاقهای تعاون، استان‌هایی که در آنها چند اتاق وجود دارد (اصفهان/کاشان و ...) که متاسفانه این قبیل از موارد، در فاز تست، مورد بررسی قرار نگرفت و عملاً با اطلاعات واقعی بازرگانان و در سرورهای اصلی اتاق و صمت، تست و عملیاتی شدن بصورت همزمان صورت پذیرفت. تا تاریخ 23/6/99 نمونه موفق برای اتباع خارجی با اطلاعات صحیح دریافت نشده است و حتی تنها موردی هم که اقدام به ثبت نام نموده، با ملیت ایرانی برای اتاق ایران ارسال شده است که متاسفانه مانع انجام کار امثال ایشان خواهد شد.
11- با توجه به تجربه تلخ صدور و تمدید، بهتر است موضوع اعلام به گمرک سریعتر توسط صمت و اتاق انجام پذیرد تا مشکلات جدید به موارد قبلی اضافه نگردد.
12- برخی از فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی از جمله ابطال، تعلیق، انتقال، المثنی و غیرفعال‌سازی در سامانه جامع تجارت لحاظ نشده است و چنانچه اتاق یا متقاضی درخواست ابطال یا غیرفعال نمودن کارت را نماید امکان پذیر نمی‌باشد.
13- تست کارت اتاق تعاون مستلزم فراهم نمودن داده تستی توسط وزارت صمت در زمان تست و راه‌اندازی اولیه سیستم بوده است. همانطور که در بند 10 مطرح شد، عملا تست گسترده برای سیستم صورت نگرفته است و حداکثر 20 کارت متمایز ولی با دیتای تقریبا یکسان ارسال شده است. کارت اتاق تعاون نیز بعد از اجرای پروژه و در سرور واقعی و نه تستی بررسی شد که این امر نیز با اصول آغاز بهره‌برداری از نرم‌افزار جدید سازگار نیست.
14- تست مربوط به استان‌های دو سازمانی توسط اتاق انجام نشده و درصورتی که کارشناسان صمت در این موضوع مشکلی ندارند اتاق ایران نیز تاکیدی بر آن ندارد. 15. با توجه به قطع ارتباط وب سرویسی اتاق ایران با سازمان امور مالیاتی به دلیل درخواست وزارت صمت، سایر فرآیندهای موجود در سامانه کارت نظیر ابطال، انتقال، المثنی و ... نیز عملاً از کار افتاده‌اند و با توجه به زمانبر بودن تحلیل و پیاده‌سازی سایر فرآیندها، از روند توافق قبلی (پایان شهریور) بسیار عقب می‌باشیم.
15- طبق صورتجلسه مورخ 11/5/99، لازم است وب سرویسی در اختیار اتاق قرار داده شود تا در لحظه صدور گواهی مبدا، از اعتبار کارت اطمینان حاصل شود. با توجه به جدا بودن سیستم‌ها، ممکن است اعلام غیرفعال شدن کارت توسط صمت به سامانه اتاق، به هر دلیلی با تاخیر یا مشکل مواجه شود که این امر می‌تواند منجر به صدور گواهی مبدا برای کارت غیرمعتبر گردد. با توجه به اهمیت موضوع مجدد این درخواست در صورتجلسه 17/6/99 نیز آورده شده است.
16- هم‌اکنون اغلب سازمان‌ها و ارگان‌ها سرویس‌های خود را به مخاطبین متعددی با تعریف نامهای کاربری مختلف ارایه می‌نمایند. لذا از لحاظ فنی امکان تفکیک درخواست‌های گواهی 186 توسط سازمان امور مالیاتی با ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌حل و تعریف نام کاربری متفاوت برای وزارت صمت و اتاق ایران در ورودی وب سرویس مقدور بوده و محرز است که قطع دسترسی اتاق ایران به این استعلام جنبه فنی نداشته است.
17- همچنین در خصوص کاهش چشمگیر تعداد صدور و تمدید در بازه فعال شدن سامانه جامع تجارت، موارد زیر قابل توجه است: نخست اینکه از ابتدای مردادماه تا تاریخ 23/6/99، از 665 کارت ارسالی توسط وزارت صمت، تنها 48 مورد به صدور یا تمدید کارت منجر شده‌اند. که اولین کارت در تاریخ 16/6/99 و بعد از گذشت 46 روز از اجرای پروژه با پیگیری‌های متعدد صورت پذیرفته است. دوم اینکه 330 مورد به دلیل نقص مدارک یا خطا در اطلاعات ارسالی در ابتدای کار توسط سامانه اتاق به وزارت صمت بازگشت داده شده‌اند. همچنین در این نامه نکات دیگری نیز مورد اشاره قرار گرفت.
