مصوبه جدید برای استقلال مالی مدیران شرکت‌های بورسی
هیات‌مدیره سازمان بورس مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش استقلال مالی شرکت‌های بورسی را به تصویب رساند. به گزارش تسنیم، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای بندهای 8 و 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار، در جهت حفظ و حمایت از سرمایه مدیریتی سالم بازار سرمایه، پیش از این، اصول و هنجارهای رفتاری مدیران ناشران غیر نهاد مالی و مدیران نهادهای مالی را تدوین و تصویب کرده، اظهار داشت: در راستای حمایت هر چه بیشتر از بالاترین مقام اجرایی مالی اشخاص تحت نظارت و الزام اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل اشخاص تحت نظارت سازمان به تضمین تقویت استقلال و حمایت از آنها، اصول مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و موادی به آن الحاق شد. حسن قالیباف اصل ادامه داد: از جمله اهداف اصلی تدوین سند اصول و هنجارهای رفتاری، تحکیم استقلال و هویت بخشی به نقش بالاترین مقام مالی است، تا مقام مذکور بتواند به دور از نظرات تحمیلی مدیران شرکت با رعایت استانداردهای حرفه‌ای و مقررات مربوط به فعالیت بپردازد. وی ابراز امیدواری کرد: رعایت این هنجارها از وقوع جرایم و تخلفات پیشگیری کرده و حقوق سرمایه‌گذاران را بیش از پیش تضمین کند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: در صورت عدم استقلال مقام مذکور و تعریف آن تنها در چارت اداری شرکت، صدمات بسیاری به تهیه و تنظیم صورت‌های مالی وارد شده و در صورت وقوع تعارض منافع بین مدیران شرکت و سهامداران، این بالاترین مقام مالی شرکت است که به عنوان یکی از مسوولان تهیه و تنظیم صورت‌های مالی می‌تواند با استقلال خود و احساس امنیت شغلی، امنیت سهامداران را تضمین کند. وی ادامه داد: با بررسی بسیاری از پرونده‌های تخلفاتی که پیش از این در مراجع رسیدگی طرح و مورد بررسی قرار گرفته مشاهده می‌شود که مدیران سوءنیت نداشته، اما، به دلیل عدم آشنایی کافی به مقررات و مسوولیت‌های مترتب بر آن، عدم رعایت تشریفات و آیین تصمیم‌گیری یا به جهت عدم تعامل موثر با شرکت، مقام ناظر بازار یا ذی نفعان، در نهایت در کنار اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل، محکوم شده‌اند. سخنگوی سازمان بورس تأکید کرد: از این رو رعایت این اصول که بر اساس رویه‌ها و استانداردهای حاکم بر بازارهای مالی و تجارب رسیدگی‌های انجام شده در پرونده‌های تخلفاتی و جرایم بازار سرمایه تنظیم شده، از یک سو موجب شفافیت بیشتر عملکرد مدیران شده و از سوی دیگر موجب می‌شود که در رسیدگی‌های سازمان از اقدامات صحیح مدیران صیانت به عمل آید.
پیش‌بینی تکنیکال حرکت شاخص در ۳ سناریو
با توجه به حرکت‌های شاخص بورس چندین سناریو محتمل است که در زیر به بررسی هریک از آنان به تفکیک می‌پردازیم. به گزارش تسنیم، بررسی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد، بعد از یک رالی صعودی بزرگ، پس از برخورد با مقاومت سنگین 2080000 واحدی، نتوانسته از آن عبور کند و تا کلاستر حمایتی 1900000 واحد اصلاح نموده است.با توجه به حرکت‌های شاخص چندین سناریو محتمل است که در زیر به بررسی هریک از آنان به تفکیک می‌پردازیم. الف) شاخص حمایت 1900000 واحد را مستقیماً از دست داده و در گام نخست تا کلاستر حمایتی 1727000 واحد افت نماید. ب) شاخص در حال تشکیل الگوی سر و شانه بوده و در صورت بازگشت از این حمایت می‌تواند شانه راست خود را تشکیل داده واگر خط گردن را از دست بدهد، تا کلاستر حمایتی 1727000 واحد می‌تواند افت نماید. با توجه به اینکه حمایت 1900000 واحدی در چندین نوبت به عنوان حمایت موثر عمل نموده، انتظار رشد در کوتاه‌مدت دور از انتظار نیست. ج) شاخص از حمایت 1900000واحدی برگشته و تا زمانی که مقاومت 2080000 واحدی را نشکسته و بالای آن تثبیت ننموده باشد نمی‌توان به روند صعودی شاخص امیدوار بود. جمع‌بندی و پیشنهاد: با توجه به سناریوهای پیش روی شاخص به نظر می‌رسد سرمایه‌گذارانی که نقد هستند فعلا صبوری نموده و زمانی که شاخص مقاومت 2080000 واحد را شکسته و بالای آن تثبیت نمود، آماده ورود به بازار باشند و سرمایه‌گذارانی که در بازار هستند اصلح است کلاستر حمایتی 1900000 واحدی را به عنوان سنجه مد نظر قرار دهند که در صورت از دست رفتن این حمایت، نسبت به شناسایی سود اقدام کنند و اگر شاخص روی این کلاستر حمایتی پایداری نمود، در بازار بمانند. یادآوری: این تحلیل صرفا بعد تکنیکال و فنی شاخص کل را بررسی نموده و بعد از لحاظ نمودن ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک نسبت به اتخاذ تصمیم مناسب اقدام کند.
نادران: فروش اوراق سلف نفتی بدون مجوز غیرقانونی است
الیاس نادران در نقد فروش اوراق سلف نفتی نوشت: بنده هرچه بودجه ۹۹ را زیر و رو کردم مجوز فروش اوراق سلف نفت را نیافتم, در برنامه ششم هم خبری از این مجوز نیست؛ فروش اوراق بدون مجوز، غیرقانونی است. الیاس نادران در پیامی در واکنش به فروش اوراق سلف نفتی از سوی دولت، نوشت: بنده هرچه بودجه 99 را زیر و رو کردم مجوز فروش اوراق سلف نفت را نیافتم. در برنامه ششم هم خبری از این مجوز نیست؛ فروش اوراق بدون مجوز، غیرقانونی است و مسوولان دولت، نسبت به رفتار خلاف قانون خود پاسخگو خواهند شد. راه‌حل تأمین کسری بودجه در همکاری و اعتماد به مجلس و از طریق قانون است.
