محمد مهدی مومن‌زاده: «ارزش بازار اوراق تامین مالی در پایان اردیبهشت ۹۹ به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل رشدی حدود ۸۱ درصد (۶۹۰ هزار میلیارد ریال) را نشان می‌دهد.»
به گزارش سنا، محمد مهدی مومن‌زاده با بیان مطلب بالا اظهار کرد: در مقام مقایسه، ارزش بازار اوراق تامین مالی در حال حاضر معادل ۶ درصد نقدینگی، ۴.۲ درصد ارزش بورس تهران، ۶.۱ درصد سپرده‌های بانکی و ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ مجموع این ارقام گویای آن است که بازار اوراق تامین مالی هنوز هم در اقتصاد ایران جایگاه بسیار کوچکی دارد. معاون اقتصادی بانک انصار با بررسی ترکیب رشد بازار طی یک سال اخیر گفت: بخش اصلی رشد بازار اوراق مربوط به انواع اوراق دولتی شامل اسناد خزانه و سایر اوراق بوده است و اوراق شرکتی منتشر شده در این دوره، سهمی کمتر از ۵ درصد از مجموع اوراق منتشره را داشته‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت که مجموع تامین مالی جدید شرکت‌ها از بازار اوراق تامین مالی طی یک سال اخیر کمتر از ۳.۵ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در ابعاد اقتصاد ایران بسیار ناچیز به نظر می‌رسد.
سهم دولت از بازار بدهی ۴ برابر شد
وی اضافه کرد: افزایش انتشار اوراق دولتی طی سال‌های اخیر سبب شده تا سهم دولت از بازار اوراق تامین مالی طی یک بازه ۵ ساله (فروردین ۹۴ تاکنون) حدود ۴ برابر شود. طی یک سال اخیر نیز سهم اوراق دولتی از ۸۰ درصد به حدود ۸۸ درصد رسیده است. هرچند که افزایش انتشار اوراق دولتی و توسعه بازار بدهی امری مطلوب تلقی می‌شود اما با توجه به ظرفیت محدود سمت تقاضا، افزایش حضور دولت در بازار اوراق طی سال‌های اخیر به نوعی برونرانی بخش خصوصی را رقم زده است. مومن‌زاده توضیح داد: با وجود رشد قابل ملاحظه ارزش بازار اوراق تامین مالی طی سال‌های اخیر، محاسبه مقادیر واقعی اوراق تامین مالی نشان می‌دهد که پس از جهش ارزی و افزایش نرخ تورم از ابتدای سال ۹۷، ارزش حقیقی اوراق تامین مالی تقریبا ثابت بوده و طی دو سال اخیر هیچ رشدی نداشته است. این موضوع نشانگر وجود ظرفیت قابل ملاحظه برای انتشار اوراق در سال جدید (برای رسیدن به روندهای بلندمدت ارزش حقیقی بازار) است. با توجه به شرایط درآمد دولت و انتظار انتشار ارقامی حدود ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی، به نظر می‌رسد که ارزش حقیقی اوراق تامین مالی رشد محسوسی را تجربه کند.
ضرورت ایجاد تقاضا در بازار اوراق تامین مالی
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با توجه به آنچه در باب چشم‌انداز حجم قابل ملاحظه انتشار اوراق دولتی در سال جاری ذکر شد، ایجاد تقاضای مناسب در این بازار نیز ضروری به نظر می‌رسد. بررسی سمت تقاضای اوراق تامین مالی نشان می‌دهد که در حال حاضر صندوق‌های درآمد ثابت اصلی‌ترین بازیگر محسوب می‌شوند و میزان تقاضای آنها برای اوراق تامین مالی از دو ناحیه می‌تواند افزایش یابد. از یک سو نصاب نگهداری اوراق در پورتفوی این صندوق‌ها از ۳۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته و صندوق‌ها برای رسیدن به این رقم مجبور به خرید اوراق جدید هستند و از سوی دیگر با ورود منابع جدید به این صندوق‌ها، بخشی باید صرف خرید اوراق شود. وی افزود: برای بخش اول و جهت رساندن ترکیب فعلی پورتفوی صندوق‌ها به نصاب حداقلی ۴۰ درصد، صندوق‌ها باید ۵ هزار میلیارد تومان اوراق جدید خریداری کنند. برای بخش دوم و با در نظر گرفتن مفروضاتی برای صندوق‌ها می‌توان انتظار داشت که ارزش منابع جذب شده توسط این صندوق‌ها تا پایان سال به حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بالغ شود، لذا از این ناحیه نیز صندوق‌ها مجبور به خرید حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان اوراق جدید خواهند بود. به این ترتیب، انتظار می‌رود تا پایان سال حداقل ۳۶ هزار میلیارد تومان تقاضای جدید از ناحیه صندوق‌های درآمد ثابت برای اوراق تامین مالی ایجاد شود.
انتظار افزایش نرخ بازده در بازار اوراق
وجود دارد
محمدمهدی مومن‌زاده، اظهار کرد: در کنار این موضوع، طی سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از اوراقی که در حال حاضر در بازار قرار دارند سررسید خواهند شد و به این ترتیب انتظار می‌رود که جایگزینی آن توسط دارندگان (که غالبا صندوق‌ها هستند) مقدار تقریبا متناسبی تقاضای جدید ایجاد کند. در نهایت با توجه به آغاز شدن عملیات اجرایی بازار باز و الزام بانک‌ها به تبدیل ۵۰ درصد از بدهی خود به بانک مرکزی به اوراق، انتظار ایجاد تقاضایی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان توسط بانک‌ها نیز وجود دارد. براین اساس، در یک برآورد اولیه تقاضای جدید اوراق در سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و به دلیل آنکه این رقم احتمالا از انتشار اوراق دولتی و عرضه اوراق غیردولتی کمتر خواهد بود، انتظار افزایش نرخ بازده در بازار اوراق وجود دارد. معاون اقتصادی بانک انصار اعلام کرد: نرخ بازده اوراق تامین مالی (YTM) در پایان اردیبهشت‌ماه به ۱۶.۳ درصد رسیده که این رقم کمترین میزان طی ۵ سال اخیر است. با توجه به عدم تغییر قابل ملاحظه در شرایط عرضه و تقاضای بازار اوراق در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد که کاهش نرخ بازده اوراق تامین مالی معلول وقایع بازارهای جانشین نظیر سپرده بانکی بوده است. در واقع کاهش نرخ بازده اوراق بیش از هر چیز ناشی از کاهش نرخ سود سپرده بانکی (حاصل توافق کانون بانک‌های خصوصی کشور) به محدوده ۱۵ درصد بوده است. وی گفت: کاهش قابل ملاحظه نرخ بازده اوراق تامین مالی در اردیبهشت‌ماه و همچنین افزایش نرخ تورم سبب شده تا نرخ بازده حقیقی اوراق تامین مالی که در فروردین‌ماه و پس از یک دوره طولانی به محدوده مثبت وارد شده بود، مجدد کاهش یافته و به رقم منفی ۴ درصد برسد. منفی شدن نرخ بازده حقیقی اوراق تامین مالی این مخاطره را به دنبال دارد که میزان تمایل و تقاضای سرمایه‌گذاران برای این ابزار مالی کاهش یابد و در نتیجه کاهش تقاضا، انتظار افزایش نرخ بازده وجود خواهد داشت.
چشم‌انداز نرخ بازده در بازار اوراق تامین مالی
مومن‌زاده در خصوص چشم‌انداز نرخ بازده در بازار اوراق تامین مالی گفت: به نظر می‌رسد که این موضوع بیش از هر چیز وابسته به نرخ سود سپرده بانکی خواهد بود و در صورت افزایش نرخ در نظام بانکی، نرخ بازده بازار اوراق نیز افزایش خواهد یافت. در حال حاضر شاهد افزایش تدریجی انتشار اوراق گواهی سپرده یکساله (با نرخ‌های حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد) توسط بانک‌ها هستیم.
شرایط بازده اسناد خزانه اسلامی
این کارشناس بازار سرمایه ضمن بررسی شرایط بازده اسناد خزانه اسلامی تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد که نرخ بازده این اسناد در پایان اردیبهشت‌ماه نسبت به سایر اوراق کمتر بوده و در ناحیه ۱۵ درصد قرار گرفته است. مقایسه ساختار زمانی نرخ بهره (Term Structure) پایان اردیبهشت با ساختار زمانی نرخ بهره (Term Structure) پایان فروردین نشان می‌دهد که منحنی به صورت تقریبا موازی معادل ۳ واحد درصد به پایین منتقل شده است. وی ادامه داد: این کاهش، متناسب به کاهش نرخ سود سپرده یکساله از محدوده ۱۸ درصد به ۱۵ درصد است. نکته مهم دیگری که می‌توان از شکل ساختار زمانی نرخ بهره (Term Structure) استنباط کرد، وضعیت تقریبا هموار و شیب صفر این منحنی است. این موضوع نشان می‌دهد که در حال حاضر نرخ بازده برای اوراق با سررسیدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت تقریبا برابر شده است. با توجه به چشم‌انداز افزایشی نرخ بازده که به معنای کاهش قیمت اوراق خواهد بود، به نظر می‌رسد که در حال حاضر سرمایه‌گذاری بر روی اوراق کوتاه‌مدت بهتر از اوراق بلندمدت خواهد بود چرا که صعودی شدن منحنی ساختار زمانی نرخ بهره (Term Structure) در ماه‌های بعد به معنای آن است که قیمت اوراق بلندمدت کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد.
