شهلا حیدری|
کارشناس معاونت اقتصادی وزارت کار|
بازار سرمایه، سال پر رونقی را تا به امروز پشت سر گذاشته است. رشد 130 درصدی شاخص کل در طول 10 ماه، گواه این مدعاست. یکی از عوامل موثر بر چشم‌انداز سال آتی بازار سرمایه، لایحه بودجه 99 است. لایحه بودجه 99 با سال‌های قبل متفاوت است. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها، کاهش 100 هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی و میعانات گازی است. عدم وابستگی بودجه به نفت، بحث فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت و تامین مالی آن از بازار سرمایه را مطرح می‌کند که خبر خوبی برای بازار نیست. ناگفته نماند که گروه پالایشی هیچگاه از دید دولت مغفول نمانده و باوجود واگذاری‌ها، حمایت دولت را از دست نخواهند داد. نکته دیگر، مالیات بر عایدی در بودجه است که می‌تواند اثر مثبت یا منفی بر بازار سرمایه داشته باشد. در صورت اعمال بر معاملات سهام، اثر منفی بر بازار سرمایه خواهد داشت. در نقطه مقابل، اگر مالیات بر عایدی بازار سرمایه از سایر بازاهای موازی کمتر باشد، اثر مثبت بر بورس داشته و نقدینگی را وارد بازار می‌کند. در بودجه سال آتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت مکلف شده‌اند که حداقل نیمی از پورتفوی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند. این موضوع به رشد تقاضای اوراق تامین مالی و ترکیب بهینه پورتفوی صندوق‌ها کمک خواهد کرد. از سوی دیگر شاهد کاهش سپرده‌های بانکی خواهیم بود. اثراین مصوبه در دو بعد قابل بررسی است. نخست تشدید تورم به دلیل توسعه بازار بین بانکی و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی. بعد دیگر این موضوع، توجه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حرکت نقدینگی از بازار بانکی به بازار سرمایه است. یکی از نکات مثبت لایحه بودجه 99، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی است که با توجه به مفروضات تحلیلگران نسبت به رشد قیمت‌ها، اتفاق مثبتی برای اهالی بازار است. تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالاهای اساسی (معادل ۱۰.۵ میلیارد دلار)، نرخ ارز ۸۵۰۰ تومانی در بازار آزاد (جهت دریافت تعرفه واردات)، از دیگر ویژگی‌های بودجه 99 است که به ثبات شرایط فعلی و تداوم سود‌سازی شرکت‌ها کمک کند. همچنین انتظار رشد بیش از 100 درصد برای نرخ بهره مالکانه وجود داشت. درحالی که افزایش این بخش کمتر از ۱۰۰ درصد و نزدیک به ۱۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.طبق تبصره 5 بودجه 99، دولت از طریق واگذاری 20 هزار میلیارد تومانی اسناد خزانه اسلامی، بدهی خود با پیمانکاران را تسویه خواهد کرد. رقم این واگذاری 53 درصد بیشتر از سال قبل است. این موضوع بار سنگینی را از دوش سهامداران برمی‌دارد. بند «ز» تبصره 5 لایجه بودجه، انتشار اوراق بیمه در بازار سرمایه را مطرح کرده که در صنعت بیمه و بازار سرمایه اتفاق مثبتی است. در نهایت می‌توان به کسری بودجه 50 درصدی اشاره کرد که از تزریق پول جبران می‌شود. تزریق پول نیز به معنای رشد تورم خواهد بود. بدیهی است رشد قیمت‌ها در بازار سرمایه، نیز پیامد بعدی تورم خواهد بود. بنابرین ادامه رشد بازار سرمایه، با توجه به لایحه مصوب، محتمل خواهد بود. البته این مفروضات در شرایط ثبات سیاسی محقق خواهد شد.
