فروش اوراق دولت در بازار سرمایه سبب گشایش در جهت تعمیق سرمایه‌ها می‌شود، البته انتظار می‌رود این گشایش‌ها صرف تولید و خدمات شود و از فروش اوراق برای تامین هزینه‌های جاری جلوگیری شود. به گزارش سنا، روز گذشته سی و چهارمین صبحانه کاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با محوریت بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ و انتظارات بازارسرمایه با حضور فعالان این بازار برگزار شد. مشاور عالی رییس اتاق تهران و معاون اسبق دفتر امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه در این نشست ضمن بررسی بودجه ۹۹ اظهار کرد: بودجه کل کشور در سال آینده افزایش ۱۴ درصدی نسبت به سال قبل دارد. در بودجه سال ۹۹، ۲۵ هزار میلیارد تومان به درآمدهای کشور اضافه شده که ۴۸ هزار میلیارد تومان آن از فروش نفت در نظر گرفته شده است. ابراهیم بهادرانی اضافه کرد: سال آینده ۹۹ هزار میلیارد تومان فروش دارایی داریم که ۴۸ هزار میلیارد تومان از آن به نفت و ۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فروش دارایی اختصاص دارد. وی گفت: سال آینده قرار است حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه فروخته شود؛ همچنین تعیین شده است تا ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکت‌ها را در این بازار داشته باشیم. براین اساس، ۷۵ درصد بودجه مربوط به شرکت‌ها است. این ارقام تاکید بر واگذاری شرکت‌ها و خصوصی‌سازی است و افزایش ۶۳۳ درصدی را نسبت به سال ۷۰ و شروع خصوصی‌سازی نشان می‌دهد.
بهادرانی ادامه داد: در بودجه ۹۹، درآمدهای مالیاتی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان دیده شده که نشان‌دهنده افزایش ۳۷ درصدی نسبت به سال قبل است و بعید است که محقق شود. همچنین، فروش اوراق در بازار سرمایه موجب گشایش برای تعمیق سرمایه می‌شود، هرچند که توقع داشتیم که این گشایش صرف تولید و خدمات شود و از فروش اوراق برای تامین هزینه‌های جاری جلوگیری شود. مشاور عالی رییس اتاق تهران با اشاره به کسری ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی گفت: یعنی درآمد کمتر از هزینه است که قرار است از طریق فروش دارایی و اوراق تامین شود. وی تصریح کرد: در بودجه ۹۹ به تکالیف قانون برنامه ششم مبنی‌بر کاهش نقش دولت و اصلاح نظام بانکی توجه جدی نشده است. همچنین گفته می‌شود دستگاه‌های موازی حدود ۲۰ درصد هزینه‌های بودجه را افزایش داده است. هزینه شرکت‌ها ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان است که باید کاهش یابد. در ادامه این نشست، سید محمد هادی سبحانیان، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ضمن بررسی موارد بودجه سال آینده در بازار سرمایه خبر داد: بند مربوط به اختصاص ۵۰ درصد دارایی صندوق‌های با درآمد ثابت به اوراق دولتی از بودجه ۹۹ حذف شده است.
