نمایندگان بخش خصوصی با نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه اصلاح و ارتقای بازار سرمایه، نظرات اصلاحی را اعلام کردند و خواستار در نظر گرفتن این نظرات برای تدوین نهایی لایحه ارسالی به مجلس شدند.
به گزارش بورس پرس، نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با نقد و بررسی آنچه به عنوان پیش‌نویس لایحه اصلاح و ارتقای بازار سرمایه در سازمان بورس تدوین شده در حضور نمایندگانی از سازمان بورس، نظرات اصلاحی را اعلام کرده و خواستار در نظر گرفته شدن برای تدوین نهایی لایحه ارسالی به مجلس شدند.
از نظر فعالان بازار سرمایه، لایحه‌ای که سازمان بورس تدوین کرده منجر به تشدید محدودیت‌ها خواهد شد و انتظار این است که اصلاحات مورد نظر آنها در این پیش‌نویس اعمال شود.
آرش ابجدپور کارشناس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ابتدای جلسه با اشاره به تعدد متون قانونی راجع به بازار سرمایه گفت: تجمیع کلیه قوانین بازار سرمایه تحت عنوان یک قانون از جمله نیازهای این بازار است اما بخش مهمی از پیش‌نویس مذکور به اصلاح مواد قانونی قوانین سابق اختصاص دارد و عدول قانون حاضر از قانونی که موجد و تعریف‌کننده ساختار بازار سرمایه باشد، یکی از مهم‌ترین ایرادات آن است.
وی بصورت تفصیلی بندهای پیش‌نویس قانون ارتقای بازار سرمایه را قرائت کرده و به ایرادات آن در ۶ بخش تعاریف و کلیات، مواد مربوط به حسابرس و بازرس قانونی، امور کیفری و انضباطی، اطلاع‌رسانی و افشای اطلاعات، حاکمیت شرکتی و شرکت سپرده‌گذاری اشاره کرد. برای مثال در ماده ۴ این پیش‌نویس از ضرورت عضویت رییس سازمان بورس در شورای پول و اعتبار سخن گفته، ترکیب شورای پول و اعتبار در ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی تعریف شده و تغییر مفاد قانون مذکور در این قانون موضوعیت ندارد.
این کارشناس با اشاره به ماده ۵ این پیش‌نویس گفت: به موجب این ماده، تصمیمات و اقدامات سازمان در مقام نظارت بر بازار سرمایه و تنظیم‌گری آن مشمول فراز پایانی ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ بوده و سازمان و ماموران آن مصون از هرگونه ادعا و تعقیب حقوقی و قضایی هستند. اما در ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی، کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا درنتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد کنند شخصا مسوول جبران خسارت وارده هستند. ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است.
ابجدپور ادامه داد: مواد ۱۳ تا ۲۳ به موضوعات مالیاتی پرداخته که بهتر است این مواد در قالب اصلاحیه و الحاقیه در متون قوانین مالیاتی نظیر قانون مالیات‌‌های مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده جانمایی شوند. در مورد مواد ۳۹ تا ۴۱ هم که به درجه‌بندی مجازات‌های انضباطی، اقدامات ترمیمی و اصلاحی اختصاص یافته، تغییر عمده‌ای در فرآیند رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه بدون توجه به اصل تفکیک قوا و اختیارات صورت گرفته است.
به‌طوری که سازمان به واضع، مجری و ناظر بر اجرای مقررات تبدیل شده که خود و بدون دخالت دیگر ارکان درخصوص تخلفات مهم بازار سرمایه هم مقررات وضع کرده و در عین انشای رأی، رأی صادره را اجرا می‌کند بی‌آنکه امکان اعتراض و دادخواهی موثری از اقدامات آن وجود داشته باشد.
فراخوان برای ارایه نظرات
امین بدیع صنایع رییس اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه نیز با بیان اینکه فرآیند تغییر قوانین بازار سرمایه از دو سال پیش آغاز شده، گفت: لایحه ارتقای بازار سرمایه پس از تدوین برای نظرخواهی روی سایت سازمان قرار گرفت و برای آن فراخوان عمومی اعلام شد. بر این اساس، نظرات ارایه شده از بورس‌ها، کانون‌ها و اشخاص حقیقی جمع‌بندی شد و در عین حال، این لایحه توسط قضات و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: این لایحه پس از تصویب در شورای عالی بورس در آذر سال ۹۷ به وزارت اقتصاد و مجلس ارجاع شده است. البته به دلیل پایان دوره مجلس دهم، احتمالا این لایحه سال آینده در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. همچنین فریال مستوفی رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با بیان اینکه اتاق تهران و سازمان بورس در یک جبهه قرار دارند و خواسته آنها ارتقا و تعمیق بازار سرمایه است، گفت: از نظر بخش خصوصی این لایحه نیازمند بازنگری است و هدف از بررسی این لایحه در کمیسیون آن بوده که مشکلی برای سازمان و فعالان بازار سرمایه ایجاد نشود.
کانون‌های سرمایه‌گذاری نیز اعلام می‌کنند که در زمان تدوین لایحه نظرات را اعلام کرده‌اند اما در نهایت این نظرات اعمال نشده است.
محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس هم گفت: سازمان به موجب این لایحه سعی می‌کند بسیاری از موارد نظارتی را به کانون‌ها واگذار کند و همه آنچه در این لایحه ذکر شده برای برخورداری از پشتوانه قانونی است که سازمان برای وضع مقررات نیاز دارد.
وی خطاب به رییس و اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اعلام کرد: از پیشنهاد‌های کمیسیون برای اصلاح لایحه استقبال می‌کند.
عباس آرگون نایب‌رییس این کمیسیون نیز این پرسش را مطرح کرد که با طرح پرسش وقتی این لایحه در شورای عالی بورس به تصویب رسیده، امکان اصلاح آن وجود دارد؟ خدابخش در پاسخ گفت: امکان بازنگری در آن وجود دارد.
آرگون با بیان اینکه لایحه ارتقای بازار سرمایه، سومین قانون در مورد این بازار خواهد بود از پیچیدگی قوانین در این حوزه انتقاد کرد و گفت: شاهد تولید و انباشته شدن قوانین در این حوزه هستیم در حالی که اکنون لازم است، تنقیح قوانین صورت گیرد و به تعبیری قوانین کوچک شود که امکان اجرای آن وجود داشته باشد.
وی افزود: بازار سرمایه متناسب با گسترش حجم کار، ساختار را اصلاح نکرده است و نسبت به سازمان‌های هم‌سن تشریفات اداری بیشتر و پیچیده‌تری دارد. درباره موضوعی مانند مالیات در قوانین مختلف از جمله برنامه پنج ساله، قانون رفع موانع تولید، بودجه و حالا بازار سرمایه اظهارنظر شده اما یک فعال اقتصادی چگونه باید به همه این قوانین اشراف داشته باشد تا با مشکلی مواجه نشود.
ابجدپور رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: مباحث مطرح شده حاکی از آن است که دو طرف نسبت به رفع ایرادات وارده به لایحه ارتقای بازار سرمایه عزم جدی دارند.
فریال مستوفی ادامه داد: مساله این است که سیاست‌گذار و قانون‌گذار در ایران روش صحیح نگارش قانون را بلد نیست و قوانین طوری نگاشته می‌شود که تفاسیر متعددی از آن قابل احصا است.
وی از تشکیل کمیته‌ای مشترک میان کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران و سازمان بورس برای بررسی و رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی در پیش‌نویس لایحه خبر داد و ابراز امیدواری کرد نظرات بخش خصوصی تا پیش از ارسال پیش‌نویس لایحه ارتقای بازار سرمایه به مجلس در آن اعمال شود.
