گروه بورس|
بازار سرمایه طی روزهای گذشته با رشد شاخص‌های سرمایه‌گذاری روبه‌رو بوده است. این بازار که به جز متغیرهای درونی تاثیر بسیاری از عوامل بیرونی می‌پذیرد، در دو سال گذشته و پس از از آغاز تحریم‌های یک جانبه امریکا نشان داده که از توانایی خوبی برای حرکت منطقی برخوردار است. بر این اساس حرکات قیمت سهام در یک سال گذشته نشان از آن دارد که بازار سرمایه از توانایی خوبی برای دفع تحریم‌ها برخوردار است و با اتکا بر گزارش‌های مالی مرعوب گمانه‌زنی‌های تحریمی نمی‌شود. با این حال وجود چنین رویکردی در میان سرمایه‌گذاران به این معنا نیست که تغییرات قیمت‌ها جدا از ریسک‌های پیرامونی صورت می‌گیرد.
پس از آنکه روند صعودی پر قدرت شاخص‌های سهام در میانه مهر ماه جای خود را به یک اصلاح یک ماه و نیمه داد، بسیاری از کارشناسان با دیده تردید نسبت به عملکرد ماه‌های پایانی بازار سرمایه نگریستند. اگرچه رخوت معاملات امری طبیعی در بازار سهام است و همیشه در خلال یک روند دیده می‌شود اما تصور آن بخش از تحلیلگران این بود که کسری بودجه دولت در سال جاری سبب خواهد شد که برنامه مالی دولت در سال 99 محتوایی سختگیرانه به خود بگیرد و همین امر به تضعیف بازار سرمایه در ادامه سال 98 و سال بعد از آن منجر شود. شاید بتوان گفت که تصور یاد شده در طولانی شدن اصلاح بازار در آبان ماه بی‌تاثیر نبوده است. با این حال آنچه که مسلم است از ابتدای آذر ماه بدبینی‌های شکل گرفته حول عوامل مختلف جای خود را به خوشبینی در خصوص رشد قیمت‌ها داده و جدال عرضه و تقاضا به نفع خریداران تمام شده است.
ارزش معاملات بورس تهران که طی روند اصلاحی ماه‌های مهر و آبان با کاهشی جدی مواجه شده بود حتی در برخی روزها به زیر هزار میلیارد تومان نیز رفته بود در روزهای گذشته به بیش از 2 هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌آید که دلیل اصلی این اتفاق در کنار وجود عوامل روانی همچون نرخ ارز و پیش‌بینی گزارش‌های خوب 6 ماهه، استنباط فعالان بازار از زیان‌آفرین نبودن مفاد لایحه بودجه سال آتی باشد.
به همین منظور روز یکشنبه همزمان با تقدیم لایحه بودجه سال 99 به مجلس شورای اسلامی شاخص بورس تهران با رشد نزدیک به 5 هزار واحدی مواجه شد و ضمن شکستن رکورد قبلی در سقف 330 هزار واحد، خود را به کانال 332 هزار واحدی دماسنج اصلی بازار سهام رساند. به موجب رشد یاد شده ارزش بازار سرمایه نیز افزایش یافت. بر این اساس برای نخستین‌بار در تاریخ بازار سرمایه ارزش بورس تهران به 213 هزار و 473 میلیارد تومان رسید.
آن‌طور که از روند افزایش شاخص کل بورس طی روز گذشته استنباط می‌شود سخنان مثبت ریاست‌جمهوری در خصوص بورس حکایت از آن دارد که فعالان بازار توانسته‌اند با خیال راحت‌تری به معاملات خود بپردازند. همین امر سبب شده تا شیب افزایش شاخص از ابتدای معاملات تا پایان آن به‌طوری ملایم صعودی باشد.
اهمیت لایحه بودجه سال 99 اما تنها به آثار روانی آن محدود نماند. طی روز گذشته بسیاری از کارشناسان بازار سعی کردند با بررسی آمار اولیه و کلی این لایحه تصویری از چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی بازار سرمایه در سال آتی ارایه کنند. به همین منظور یکی از اعضای هیات‌مدیره یک شرکت سبدگردان طی گفت‌وگویی جزییات مهم برنامه مالی دولت در سال بعد را مورد برررسی قرار داد.
این کارشناس بازار سرمایه ترکیب منابع دولت در بودجه ۹۹ را متفاوت از بودجه سال گذشته دانست و گفت: امسال با کاهش منابع حاصل از فروش نفت، منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی و اسلامی در بودجه عمومی، رشدی ۲ برابری نشان می‌دهد.
امیر وفایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه با اشاره به ارایه بودجه سال ۹۹ به مجلس در روز گذشته گفت: بررسی اولیه بودجه چند تفاوت را نسبت به لایحه سال گذشته نشان می‌دهد؛ اولین مورد ترکیب متفاوت منابع دولت نسبت به سال گذشته است و عمده آن کاهش منابع حاصل از فروش نفت و جایگزینی آن با فروش اموال منقول و دارایی‌های دولت به میزان ۵۰هزار میلیارد تومان است .
وی افزود: البته تحقق فروش این میزان از اموال نیازمند برنامه عملیاتی مشخص است که در ادامه فرآیند بررسی بودجه در مجلس زوایای بیشتر این موضوع مشخص خواهد شد.
منابع حاصل از واگذاری اوراق مالی و اسلامی در بودجه عمومی
قائم‌مقام مدیرعامل و نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت سبدگردانی توضیح داد: همچنین ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی در بودجه عمومی دولت پیش‌بینی شده که نسبت به ۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در سال گذشته حدودا ۲ برابر شده است.
به گفته وفایی، در مورد ترکیب مصارف تفاوت ساختاری دیده نمی‌شود و همچنان حجم بالایی از بودجه مربوط به هزینه‌های جاری است .
وی افزود: لایحه بودجه کل کشور با رقمی بالغ بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی ارایه شد که از این میزان ۵۶۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: از ۵۶۳ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی دولت ۴۸۵ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی بوده است.
وفایی ادامه داد: ترکیب منابع دولت شامل ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمدها و ۹۹ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۲۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی است.
این نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت سبدگردانی خاطرنشان کرد: شاید عمده تفاوت بودجه امسال با بودجه سال آینده تفاوت ترکیب منابع عمومی دولت در امسال با سال گذشته باشد. در لایحه امسال واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۱۴۸ هزار میلیارد تومان به ۹۹ هزار میلیارد تومان معادل ۳۳ درصد کاهش داشته است. همچنین سهم واگذاری دارایی‌های مالی ۴۵درصد افزایش داشته و به عدد ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وفایی درخصوص ترکیب درآمدها هم گفت: حدود ۷۵درصد در آمد دولت از درآمدهای مالیاتی است که حجم درآمدهای مالیاتی با رشد ۲۷ درصدی نسبت به لایحه بودجه سال گذشته برآورد شده است. در میان درآمدهای مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده با رشدی حدود ۷۴ درصدی نسبت به سال گذشته ۶۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی ادامه داد: درآمدهای حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن برابر با ۲هزار و هشتصد میلیارد تومان پیش‌بینی شده و نسبت به سال گذشته رشدی معادل با ۸۸ درصد داشته است.
۵۰ هزار میلیارد تومان؛ منابع حاصل از واگذاری اموال منقول و غیر منقول
این کارشناس بازار سرمایه افزود: ترکیب منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با سال گذشته تفاوت‌های بسیاری دارد . همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد دولت منابع حاصل از فروش نفت را برابر با ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است؛ ، این در حالی است که سال گذشته این عدد ۱۴۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
وفایی اظهار داشت: نکته قابل توجه منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت است که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ این در حالی است که سال گذشته این عدد برابر با ۴.۵ هزار میلیارد تومان بوده و از مواردی است که تحقق و عملیاتی شدن آن بسیار مشکل به نظر می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه شاید عمده تفاوت بودجه امسال با سال گذشته واگذاری دارایی‌های مالی باشد، افزود: مجموع واگذاری دارایی‌های مالی برابر با ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، این در حالی است که سال ۹۸ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. عمده بخش هم مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق با ۸۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته رشدی برابر با ۸۸ درصد داشته است. البته شایان ذکر است در بخش‌هایی دیگر مانند شهرداری‌ها هم مجوز انتشار اوراق پیش‌بینی شده است. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نیز حدود ۳ برابر سال گذشته و ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
به گفته وفایی، یکی دیگر از تفاوت‌های لایحه بودجه ۹۹ با سال ۹۸ منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی است که برابر با ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است . البته باید منتظر ماند و دید در فرآیند بررسی بودجه در مجلس با آن موافقت خواهد شد یا خیر.
ترکیب هزینه‌های بودجه؛ آیا تفاوت ساختاری وجود دارد؟
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی درخصوص تفاوت ساختاری در ترکیب هزینه‌های بودجه ۹۹ هم گفت: در بررسی ابتدایی لایحه بودجه تفاوت ساختاری در ترکیب هزینه‌ها نسبت به سالیان گذشته دیده نمی‌شود و همچنان حجم بالایی - حدود ۵۰ درصد از مصارف دولت - مربوط به هزینه‌های جبران خدمات و رفاه اجتماعی است.
وفایی افزود: درباره بحث تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که همان بودجه عمرانی است ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ این در حالی است که این عدد در سال گذشته برابر با ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و تاکنون هر چند آمار دقیقی درباره آن منتشر نشده ولی تا امروز حجم بالایی از آن تخصیص داده نشده و به نظر می‌رسد این رویه در سال ۹۹ هم ادامه‌دار باشد و حجم بالایی از منابع عمرانی تخصیص داده نشود.
وی در پایان با اشاره به موضوع تملک دارایی‌های مالی اظهار داشت: در مورد بحث تملک دارایی‌های مالی ۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ این در حالی است که سال گذشته این عدد برابر با ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود . عمده تفاوت هم مربوط به بازپرداخت اصل اوراق مالی منتشر شده در سال‌های گذشته است که عددی برابر با ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. حال آنکه سال قبل این رقم حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
