گروه بورس|
شاخص‌های بازار سهام همواره یکی از حساس‌ترین نماگرهای اقتصادی نسبت به تحولات در متغیرهای کلان سیاسی و اقتصادی هستند. از آنجایی که نماگرها با توجه به تغییر شرایط شرکت‌ها دستخوش تغییر می‌شوند همواره مسائل کلان موثر بر صنایع مختلف هر کدام به نوبه خود آنها را تحت تاثیر قرار می‌گیرند. در این میان برخی از تغییرات متوجه یک شرکت خاص هستند و برخی دیگر تحت کلیت بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرند. چنین امری سبب شده تا ریسک‌های پیش روی هر بازار به دو نوع سیستماتیک و غیر سیستماتیک تقسیم شوند. به دلیل آنکه تمامی سرمایه‌گذاران می‌توانند با تنوع بخشی ریسک‌های غیر سیستماتیک خود را به حداقل برسانند، چنین نوع ریسک‌هایی معمولا در مرکز توجه جامعه سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرند.
اما در مقابل سرمایه‌گذاران در تحلیل‌های خود وزن زیادی به ریسک‌های سیستماتیک می‌دهند. از آنجا که اغلب این ریسک‌ها ماهیت سیاسی، تجاری یا حقوقی دارند، شرایط آنها به گونه‌ای است که کنترل و کاهش آنها از عهده متولیان بازار سرمایه خارج است.
در ایران نیز این ریسک‌ها مانند سایر کشورها همواره وجود داشته است. بنابراین آنچه از وجود چنین چالش‌هایی با اهمیت‌تر بوده نحوه رو یا رویی جامعه و سرمایه‌گذاران با چنین ریسک‌هایی است.شواهد و تجارب کسب شده طی سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که ریسک‌های سیستماتیک در کشورمان اگر توانسته‌اند در برخی دوره‌های زمانی بر بازار اثرگذار باشند اما این تاثیر آنقدری زیاد نبوده که بتواند چرخه معاملات را در بازار سرمایه مختل کند یا اثری مخرب در مسیر فعالیت آن ایجاد کند. طی یک سال گذشته در شرایطی که کشور به‌رغم وجود تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده توانسته با رفع تقریبی موانع بر آنها فایق آید، رشد تمامی شاخص‌ها در بازار سرمایه حکایت از آن داشته که آثار مورد نظر دولت ایالات متحده بر بخش وسیعی از فعالیت‌های بورسی به خوبی دفع شده است. گواه چنین مدعایی رشد
80 درصدی شاخص کل بورس تهران در 6 ماه نخست سال جاری است.داده‌های پیشین حکایت از آن دارند که هر بار چالشی سیستماتیک به بازار سرمایه تحمیل شده است، پس از مدتی آثار روانی آن از سوی سرمایه‌گذاران به خوبی دفع شده و همچنان این بازار توانسته در رقابت با بازارهای موازی، گوی کسب بازده را از آنها برباید هریک از این چالش‌ها چند وقتی است دوباره مورد توجه برخی از تحلیلگران قرار گرفته که مساله عضویت یا عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی است. در حالی که انتظار می‌رود عدم الحاق به FATF تا حدودی بر ریسک‌های انتظاری مورد توجه سرمایه‌گذاران اثر بگذارد اما توجه به این امر لازم است که تنبیهات احتمالی در سازوکار FATF نمی‌تواند بر کشور به اندازه سایر کشورهای جهان اثر بگذارد؛ نکته‌ای که در برخی تحلیل‌ها حداقل در مقطع فعلی مغفول مانده است. دلیل چنین ادعایی همسویی تحریم‌های امریکا با تدابیر گروه ویژه اقدام مالی است که تخمین آثار واقعی نپیوستن به FATF را دشوارتر می‌کند. به همین منظور سعی شده تا در مصاحبه با ولی نادی قمی آثار احتمالی چنین رویدادی مورد توجه قرار گیرد.FATF سازمان یا کنوانسیون یا معاهده نیست بلکه یک نهاد بین دولتی است که بر دولت‌ها اعمال نظارت می‌کند تا اطمینان حاصل شود. هیچ دولت یا گروهی از سیستم مالی بین‌المللی جهت پولشویی، تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان یافته چون قاچاق انسان و مهاجرین و سلاح و مهمات استفاده نمی‌کند.یک کارشناس بازارهای مالی ذکر بیان این مطلب گفت: این نهاد در سال ۱۹۸۹ در پی گسترش سوءاستفاده از سیستم‌های مالی جهت پولشویی و تطهیر وجوه حاصل از قاچاق سازمان‌یافته مواد مخدر و با تفاهم ۷ دولت بزرگ صنعتی به علاوه کمیسیون اروپایی طی اجلاس G۷ در پاریس، تأسیس شد. ولی نادی قمی اظهار داشت: رسالت اولیه گروه ویژه اقدام مالی در ابتدا تدوین استانداردها و تقویت سازوکارهای اجرایی تدابیر حقوقی و فنی جهت مقابله با پولشویی در حوزه قاچاق مواد مخدر بود، اما امروزه این ماموریت دربرگیرنده تمامی حوزه‌های مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و سایر خطراتی است که نظم و سیستم مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: رکن اصلی این نهاد، اجلاس آن است که سه بار در سال (در فوریه، ژوئن و اکتبر) برگزار می‌شود. از آنجایی که این نهاد میان عموم کشورهای جهان پذیرش عمومی دارد، لذا قدرت کافی برای اعمال نظارت داشته و استانداردها و توصیه‌های آن مورد تبعیت قرار می‌گیرد.نادی قمی خاطرنشان کرد: صلاحیت این نهاد تدوین استانداردهای ضروری جهت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و نظارت بر اجرای این استانداردهاست. بدین معنا که کشورها را از حیث اجرای استانداردهای مزبور مورد پایش و نظارت قرار داده و سه بار در سال، کشورهایی که دارای ریسک بالایی بوده یا همکاری لازم را با گروه ویژه به عمل نیاورده‌اند، معرفی می‌کند.
مبادلات بین‌المللی بدون اجرای الزامات FATF امکان‌پذیر نیست
وی در پاسخ به این سوال که تبادلات جهانی اقتصاد و مراودات بانکی کشورها بدون پیوستن به FATF تا چه حد مقدور است، گفت: مبنای صلاحیت این نهاد برای اعمال نظارت بر کشورها پیوستن/الحاق/پذیرش یا عضویت در FATF نیست بلکه می‌شود گفت که صلاحیت این نهاد اجباری و فارغ از اراده و اختیار کشورهاست. به بیان دیگر، اعمال نظارت FATF بر دولت‌ها مستلزم الحاق و پذیرش آن توسط دولت‌ها نیست.
این صاحب نظر در حوزه بازارهای مالی ضمن اشاره به وضعیت کشورهایی که در شرایط تحریمی قرار ندارند، افزود: تمامی دولت‌های جهان صرف نظر از عضویت یا عدم عضویت در این گروه، تحت نظارت مداوم قرار دارند و در صورت عدم رعایت استانداردهای این گروه، مشمول تدابیر محدودکننده در جهت قطع دسترسی این دولت‌ها به سیستم مالی بین‌المللی قرار خواهند گرفت.نادی قمی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا هیچ سیستم جایگزینی برای کشورهایی که بخواهند مستقل از FATF عمل کنند وجود دارد یا خیر گفت: به نظر، سیستم جایگزینی برای کشورهایی که بخواهند مستقل از FATF عمل کنند وجود ندارد. لذا تمام دولت‌ها خواه با گروه ویژه همکاری کنند یا نه تحت نظارت این گروه قرار دارند و در صورت عدم رعایت استانداردها و الزامات این نهاد که مورد پذیرش تمامی دولت‌هاست، نام کشور خاطی در فهرست دولت‌های دارای ریسک بنیادین قرار گرفته و نه تنها دسترسی آن دولت به سیستم مالی جهانی با مشکل مواجه می‌شود بلکه مبادلات مالی و تجاری کشورها با آن کشور سخت‌تر از حالت عادی خواهد بود.
نادی قمی در پاسخ به سوالی درخصوص میزان افشای تراکنش‌های حساس مالی کشورها در صورت پیوستن به FATF هم گفت: آنچه به عنوان افشای اطلاعات تراکنش‌های حساس مالی کشور مطرح شده در واقع یکی از توصیه‌های این گروه است که مطابق آن دولت‌ها باید با سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی در جهت تبادل اطلاعات همکاری کنند.
وی افزود: در این راستا، دولت‌ها تفاهمنامه‌های متعددی در مورد همکاری تبادل اطلاعات با یکدیگر امضا کرده‌اند و در حال حاضر کشورهایی چون روسیه و چین نیز که دارای منافع همسویی با ایالات متحده و دولت‌های اروپایی نیستند، نه تنها تحت نظارت این گروه قرار دارند بلکه با این گروه نیز همکاری و استانداردهای آن را اجرا می‌کنند.
الزامات مدنظر FATF کدامند؟
نادی قمی همچنین در پاسخ به این سوال که محصور شدن شبکه مالی و عدم اتصال به FATF چه تاثیری بر بازارهای مالی کشور و مخصوصا صنایع بانکی در بورس خواهد گذاشت، گفت: باید توجه داشته باشیم که موضوع پیوستن و الحاق به FATF نیست، بلکه اجرای برخی الزامات مدنظر FATF است. دو مورد از این الزامات عبارتند از تصویب کنوانسیون پالرمو (مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی) و کنوانسیون موسوم به CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) که کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد هستند نه FATF و تصویب این کنوانسیون‌ها نه فقط برای ایران بلکه برای تمامی دولت‌ها الزامی است. وی توضیح داد: جمهوری اسلامی ایران در تاریخ
۱۲ دسامبر ۲۰۰۰، کنوانسیون پالرمو را امضاء کرده اما از آنجاکه امضای اسناد بین‌المللی توسط قوه مجریه کفایت نمی‌کند و کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی بایستی به تصویب قوه مقننه (مجلس و شورای نگهبان) برسند، در سال ۱۳۹۲ لایحه الحاق به این کنوانسیون تقدیم مجلس شد، با این حال به دلیل شبهات و نگرانی‌های پیرامون تصویب آن، مسکوت ماند.
نادی قمی ادامه داد: در سال ۱۳۹۵ پس از طرح مجدد موضوع کنوانسیون پالرمو در مجلس با درج چند شرط (رزرو) به تصویب مجلس رسید اما هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب نرسیده است .وی اظهار داشت: با توجه به آنکه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین اجلاس خود در اکتبر ۲۰۱۹، مجدداْ و ظاهرا برای آخرین بار تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را تا اجلاس بعدی این گروه در فوریه ۲۰۲۰ تمدید کرد، دولت ایران تا اجلاس بعدی این گروه در فوریه فرصت دارد الزامات مدنظر این گروه را اجرا کند.این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در این فاصله کشورمان همچنان در فهرست بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند و تمام دولت‌ها می‌بایست به نهادهای مالی خود هشدار دهند که در روابط مالی و تجاری خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی تدابیر احتیاطی اتخاذ کنند.به گفته نادی قمی، در فرصت باقیمانده تا برگزاری اجلاس بعدی این گروه، چنانچه مصوبه مجلس توسط مجمع تأیید نشود، ایران احتمالا مجدداً در کنار کره شمالی در فهرست دولت‌های مشمول اعمال تدابیر متقابل دولت‌های عضو FATF قرار خواهد گرفت و به تبع آن مبادلات تجاری و پولی کشورمان حتی با شرکای تجاری چون چین، روسیه و ترکیه نیز تا حدودی با مشکل مواجه خواهد شد.
تاثیر FATF بر صنایع صادرات‌محور بورسی
وی تصریح کرد: این موانع و محدودیت صادرات و واردات و وصول درآمدهای ارزی حاصله به‌طور خاص صنایع صادرات‌محور چون فلزات و پتروشیمی و صنایعی را که مواد اولیه آنها وارداتی است، متاثر خواهد کرد که پیشتر با اجرای برجام و رفع نسبی موانع ناشی از تحریم‌ها رشد چشمگیری کرده بودند.
