گروه بورس|سمیرا ابراهیمی|
افزایش سرمایه، همواره به عنوان یکی از حلاوت‌های بازار سهام عنوان می‌شود و سهامداران حرفه‌ای بازار، همیشه شامه تیزی برای یافتن سهمی دارند که بخواهد افزایش سرمایه بدهد. در روزهایی که شرکتی تصمیم به افزایش سرمایه می‌گیرد، عموما صف‌های خرید طولانی برای سهم تشکیل می‌شود. یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که شرکتها طی آن اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند، تجدید ارزیابی دارایی‌هاست. رویه تجدید ارزیابی به این صورت است شرکتها، ارزش داراییهای خود را به قیمت روز محاسبه می‌کنند. این مورد در زمان‌های پس از موج‌های تورمی، باعث بازیابی ارزش چشمگیری می‌شود. سپس ارزش روز داراییها در حساب حقوق صاحبان سهام می‌نشیند. در ادامه اگر شرکت بخواهد اقدام به افزایش سرمایه کند، پس از اخذ موافقت از سازمان بورس می‌تواند تجدید ارزیابی انجام شده در حساب سرمایه وارد کند که عمل افزایش سرمایه صورت بگیرد.
این نوع افزایش سرمایه هر چند عایدی جدیدی برای شرکتها به ارمغان نمی‌آورد اما در ارزش‌های جاری، حجم سرمایه‌گذاری در صورت‌های مالی را مناسب‌تر نمایان می‌کند و تراز نامه را مطلوب‌تر نشان می‌دهد. صورت سود زیان واقعی می‌شود و با احتساب هزینه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، بهای تمام شده تولیدات به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود.
حاشیه‌های تجدید ارزیابی داراییها
به دلیل اقتصاد متورم کشور ما، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها همواره به عنوان یکی از جذابیت‌های سهامی شرکتها شناخته می‌شود. این موضوع اما در سال‌های اخیر، با حاشیه‌هایی مواجه بود. حاشیه‌ای که بر متن تمامی روندهای حسابداری این موضوع می‌نشست و آن بحث مربوط به معاف بودن یا واجد پرداخت مالیات بودن این روش افزایش سرمایه است. به‌طور کلی به دلیل آنکه افزایش سرمایه به نوعی درآمد شناسایی می‌شود، مالیات تعلق گرفته به آن نیز، مالیات بر درآمد 25 درصدی است. در سال‌های 92 تا نیمه 95، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، معافیت مالیاتی داشت، اما از نیمه دوم سال 95، این معافیت لغو شد. با اینکه در سال‌ها، شرکت‌های منطقه آزادی که معافیت مالیاتی داشتند و می‌خواستند افزایش سرمایه بدهند، نمی‌دانستند که آیا مالیات به آنها تعلق می‌گیرد یا خیر که این موضوع با پیگیری‌های مجلس، معاف از مالیات اعلام شد. اما شرکت‌های منطقه اصلی، هنوز از هیچ نوع معافیتی برخوردار نبودند. تا آنکه در سال 97 اعلام شد که شرکت‌هایی که بر اساس ماده 141 قانون تجارت، ورشکسته تلقی می‌شوند، چنانچه بتوانند با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، از ورشکستگی خارج شوند، معاف از مالیات می‌شوند. با پایان سال 97، این موضوع نیز قرار بود به پایان برسد اما طی مصوبه وهیات وزیران د ر 20 اسفند ماه سال قبل، این معافیت دوباره تکرار شد. البته متن مصوبه به این صورت استنباط می‌شد که همه افزایش سرمایه‌ها از محل تجدید ارزیابی داراییها، معاف از مالیات است اما به گفته کارشناسان بر اساس تفسیری که مودیان مالیاتی از قانون مالیات‌های مستقیم دارند، تنها شرکت‌های مشمول ماده 141 را شامل می‌شود.
دوباره تجدید ارزیابی معاف از مالیات شد
رویه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، بر همان روال بود تا اینکه اخیرا معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکتها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها توضیحاتی جدید ارایه کرد. به گفته حسن امیری، مطابق ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب هیات وزیران) افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. از این‌رو شرکتها می‌توانند نسبت به شناسایی مازاد تجدید ارزیابی داراییها در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام اقدام کنند.
وی در ادامه گفت: همچنین مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
امیری افزود: این در حالی است که در سال جاری با ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی) افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها برای کلیه شرکتها مجاز اعلام شده و به استناد ماده ۱۴ قانون یاد شده، مقرر گردید به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش سرمایه از این محل مجاز باشد، مشروط بر اینکه ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شود.
عضو هیات‌مدیره سازمان بورس متذکر شدکه این امر فقط یک‌بار در هر پنج سال امکان‌پذیر خواهد بود.
وی در ادامه گفت: با عنایت به مغایرت در متن ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها، مقرر شده است که، متن آیین‌نامه اجرایی مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به این ترتیب، سازمان بورس نظرات لازم جهت اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را جهت بهرمندی حداکثری شرکتها از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها را به سازمان امور مالیاتی ارایه داده و متن پیشنهادی اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی در حال حاضر در مرحله طرح در جلسه هیات وزیران است که به زودی و ظرف چند روز آینده مصوب شده و جهت اجرا ابلاغ خواهد شد و به نحو مقتضی به اطلاع کلیه ناشران، سهامداران و فعالان بازار سرمایه خواهد رسید.
