سی. آنتونی. فاف، شورای آتلانتیک: عراق از هفته گذشته بزرگ‌ترین اعتراضات ضد دولتی از زمان سقوط صدام حسین را شاهد بوده است. به نظر می‌رسید که تظاهرات در ظاهر در پی اخراج بی‌دلیل عبدالوهاب الساعدی، یکی از فرماندهان نیروهای ضدتروریسم که نقشی حیاتی در آزادسازی موصل ایفا کرده، آغاز شده است. این تظاهرات خیلی سریع گسترش یافت و به اعتراضات گسترده به خدمات ضعیف دولتی و فرصت‌های محدود اقتصادی تبدیل شد؛ شرایطی که عراقی‌ها از دهه 1990 با آن مواجه بوده و حمله ایالات متحده به عراق در سال 2003 آن را وخیم‌تر کرده است.
اعتراضات و تظاهرات در عراق اتفاق جدیدی نیستند. در حقیقت، تظاهرات در رمادی و فلوجه بود که برای داعش فرصت جلب حمایت و نهایتا اشغال این شهرها به علاوه موصل و بخش اعظم استان نینوا را فراهم کرد. این حتی اولین تظاهرات در خارج از حوزه‌های تحت تسلط سنی‌ها یا در اعتراض به خدمات ضعیف دولتی هم نیست. ژوئیه سال 2018 هم اعتراضاتی در بغداد و بصره وجود داشت که با خشونت پلیس عراق مواجه شد. تفاوت تظاهرات کنونی با دفعات قبلی، زمانبندی و گستردگی آن است؛ اعتراض‌ها در سراسر جنوب عراق و تقریبا همزمان بوده‌اند. تظاهرات قبلی از جمله اعتراض‌های سال 2016 که توسط مقتدی صدر شکل گرفتند، عمدتا از سوی احزاب سیاسی و به عنوان روشی برای جلب حمایت گرفته تا تاثیرگذاری بر مخالفان در دولت آغاز می‌شدند.
این‌بار شاید آنچه خشم عمومی را برانگیخت، یادآوری عادت صدام به اخراج، دستگیری و حتی اعدام فرماندهان نظامی‌ای بود که در میان مردم محبوب می‌شدند. از این رو، این تصمیم در این زمان نامناسب سبب این تصور شد که عراق پس از پیروزی در جنگ با داعش در حال سقوط در استبدادگرایی فرقه‌ای است که موجب ظهور گروه‌های افراطی شده بود. از این رو، جای تعجب ندارد که تظاهرات‌کنندگان شعارهایی سر دادند و ساختمان‌های دولت را به آتش کشیدند.
شرایط کنونی یادآور پیامدهای جنگ 1991 خلیج فارس است که تظاهرات در 14 استان از 18 استان عراق را در پی داشت. تظاهرات در حالی پایان یافت که نیروهای امنیتی دولتی ده‌ها هزار عراقی را در جنوب این کشور قتل عام کردند. البته، آن گزینه به سادگی در دسترس دولت عراق نیست. قطعا برای دولت عادل عبدالمهدی چنین گزینه‌ای وجود ندارد. حتی گزارش‌هایی مبنی بر کمک تظاهرات‌کنندگان به سربازانی که برای آرام کردن اوضاع به منطقه اعزام شدند، وجود دارد که نشان می‌دهد هیچ یک تمایلی به خشونت ندارند. با این حال، اگر نیروهای شبه نظامی تصمیم به دخالت و جانبداری بگیرند، احتمال خشونت وجود خواهد داشت و در چنین شرایطی، احتمالا یک جنگ داخلی در عراق آغاز خواهد شد.
مشکل تظاهرات‌کنندگان این است که دولت نمی‌تواند در بازه زمانی کوتاه اقتصاد عراق را دگرگون کند. دستور نخست وزیر به وزارت نفت و سایر نهادهای دولتی در رابطه با استخدام 50 درصد از کارکنان نیروهای محلی ممکن است برخی از تظاهرات‌کنندگان را آرام کند، اما تا زمانی که فساد، ضعف در امنیت، سیاست فرقه‌ای و اقتصادی وجود داشته باشد، مشکل همچنان باقی خواهد ماند. مساله این است که حل این مشکلات از یک نفر یا شاید حتی یک دولت به تنهایی بر نمی‌آید و برای از بین بردن شبکه فساد به همکاری گسترده در همه سطوح دولتی و جامعه نیاز است.
دستیابی به چنین سطحی از همکاری به رهبری درست نیاز دارد و اینجاست که می‌توان به سرنوشت عراق پس از ناآرامی‌های چند روز اخیر امیدوار شد. دامنه و وسعت این اعتراضات ممکن است برای دولت عراق فرصت بی‌همتایی برای غلبه بر بی‌تفاوتی سنتی عراق و انجام اصلاحات واقعی فراهم آورده باشد.
شاید این اراده عمومی در میان مردم به وجودآید که به جای فروپاشیدن دولت و اقتصاد که تنها می‌تواند به قدرت گرفتن گروه‌های افراطی بینجامد، مسیر قانونی و فنی برای کاهش فساد کسب اطمینان از سرمایه بیشتر در بهبود و بازسازی را در پیش بگیرند. دولت هم می‌تواند از این فرصت استفاده کند و اقدامات قابل توجهی برای جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه بخش خصوصی از جمله کاهش موانع ورود به بازار عراق و دور شدن از شرکت‌های دولتی انجام دهد.
اگر دولت عراق تصمیم بگیرد که اصلاحات واقعی انجام دهد، به حمایت جامعه جهانی نیاز خواهد داشت. در این مرحله، ایالات متحده باید دقت عمل به خرج دهد. اگرچه سفارت امریکا می‌تواند در جلوگیری از بروز خشونت ایفای نقش کند، اما لازم به ذکر است که مشکل عراقی‌ها همه بازیکنان خارجی را شامل می‌شود. طبق نتیجه برخی نظرسنجی‌های انجام شده، حدود 43 درصد مردم عراق معتقدند که ایالات متحده در کشورشان مداخله می‌کند و 53 درصد هم بر این باورند که هدف اصلی حمله سال 2003 نیروهای امریکایی به عراق «اشغال و غارت ثروت آن» بوده است. هر گونه واکنش آشکار ایالات متحده به ناآرامی‌های کنونی عراق تنها شرایط را وخیم‌تر می‌کند. تنها کاری که ایالات متحده می‌تواند در شرایط کنونی انجام دهد، تمرکز بر ارایه راه‌حل‌های اقتصادی از جمله ایجاد شرایط برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی از جمله توسط شرکت‌های امریکایی است و این می‌تواند فرصت مناسبی برای دولت عراق باشد تا موانع در این مسیر را کاهش دهد و از ایفای نقش امریکایی‌ها و جامعه بین‌المللی برای تحقق هدف کامیابی عراق استفاده کند.
منبع: دیپلماسی ایرانی
